وات - أكد وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية بالنيابة رضوان عيارة أن مجلة الأملاك الوطنية أضحت جاهزة وأنها ستفتح آفاقا جديدة في توظيف العقار الدولي في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية في إطار مبادئ الحوكمة الرشيدة والتنمية المستدامة. وقال الخميس خلال ندوة صحفية بالعاصمة خصصها لاستعراض انجازات الوزارة خلال الفترة بين سنتي 2016 و 2019أن برامج الوزارة المستقبلية ستتدعم في مجال التسوية خلال قادم السنوات بإصدار أمر حكومي ينظم التسوية بالنسبة لشاغلي الأراضي التي اسنعادتها الدولة من تصفية الأوقاف العامة والمشتركة و أراضي السيالين نسجا على منوال المتصرفين بصفة قانونية في الأراضي الدولية الفلاحية. كما سيتواصل العمل على استكمال الخارطة الرقمية لأملاك الدولة بتكثيف مجهود الرفع التوبغرافي والخزن والمعالجة الرقمية حيث تم تخصيص اعتمادات تقدر ب 367 ألف دينار بمشروع ميزانية 2020 وستساهم هذه الخارطة في الارتقاء بجودة العمل بالحد من كلفته والتقليص في الآجال. ومن ضمن المشاريع القادمة للوزارة بعد دخول قريبا السجل الإلكتروني طور الاستعمال والاستغلال بما يسمح للمواطن بالمتابعة الآلية والحينية عن بعد لمختلف مراحل معالجة الترسيمات موضوع طلبه. يشار إلى انه تداول على هذه الوزارة منذ كل من مبروك كورشيد والهادي الماكني اللذين تم انتخابهما عضوين بمجلس نواب الشعب عن حزب تحيا تونس في الانتخابات التشريعية لسنة 2019 وفي مجال الرقابة على التصرف في ملك الدولة أظهرت الإحصائيات المقدمة، انه تمت منذ 2016 مراقبة أكثر من 100 ألف سيارة إدارية أفضت إلى تراجع المخالفات من 7 فاصل 3 بالمائة سنة 2016 إلى 3 فاصل 4 بالمائة سنة 2019 كما تم أيضا إنجاز 27 مهمة تفقد وأنهيت تقاريرها شملت هياكل ومؤسسات عمومية منها 11 مهمة تم خلالها معاينة إخلالات جسيمة اقتضت إحالة 8 ملفات على القضاء العدلي و3 ملفات على دائرة الزجر المالي بمحكمة المحاسبات. إلى جانب ذلك تم التعهد وإنجاز التقارير في خصوص 115 وضعية محل شبهة فساد منها 30 وضعية أحيلت ملفاتها على القضاء والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وذلك إلى جانب اقتراح إجراءات تأديبية في العديد من الملفات الأخرى. وفي مجال حماية أملاك الدولة أفاد رضوان عيارة انه تم منذ سنة 2016 استصدار 44 أمرا حكوميا في المصادقة على أعمال تحديد 384 قطعة أرض تابعة لملك الدولة الخاص شملت مساحة جملية تقدر ب 5156 هكتارا. وتم نشر مطالب تسجيل في خصوص 719 قطعة أرض دولية تمسح في مجملها 6961 هكتارا. أما بالنسبة إلى ملف استرجاع الأراضي الدولية المستولى عليها ) فقد تم منذ سنة 2016 استرجاع مساحة جملية قدرت ب 30 ألف هكتار.