تورس : ممثلون عن منظمات مدنية وعدد من جرحى الثورة و عائلات الشهداء يقدمون إلى لجنة برلمانية مقترحات بخصوص القائمة النهائية للشهداء والجرحى

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

ممثلون عن منظمات مدنية وعدد من جرحى الثورة و عائلات الشهداء يقدمون إلى لجنة برلمانية مقترحات بخصوص القائمة النهائية للشهداء والجرحى

باب نات نشر في باب نات يوم 10 - 02 - 2020

قراءة: 3 د, 15 ث
وات - إستمعت لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية (لجنة للالمانية خاصة)، يعد ظهر اليوم الإثنين، في مقر مجلس نواب الشعب بباردو، إلى ممثلين عن منظمات المجتمع المدني وعدد من جرحى الثورة وعائلات الشهداء، بعد أن استمعت في وقت سابق من نهار اليوم إلى رئيس الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توفيق بودربالة، وإلى رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة، آمال المستوري، في جلسة مغلقة بطلب منها.
وقدّم ممثلو المنظمات وعدد من جرحى الثورة وعائلات الشهداء، للجنة، جملة من المعطيات والمقترحات بخصوص نشر القائمة النهائية للشهداء والجرحى والعناية بالمصابين.
وفي هذا السياق، حذرت لمياء الفرحاني، المحامية ورئيسة جمعية "أوفياء"، من إمكانية ارتفاع عدد المتوفين من جرحى الثورة نتيجة تدهور حالاتهم الصحية.
ودعت إلى تمكين الجرحى من إجراء عمليات فحص دورية (كل 3 أشهر) في المستشفى العسكري. وانتقدت الفرحاني أيضا تعدد اللجان التي تم إحداثها في علاقة بهذا الملف، وقالت إن حصيلة أعمال تلك اللجان "كانت ضعيفة جدا".
كما طالبت بمحاسبة الطراف التي ترأست تلك اللجان، وانتقدت أداء الرئيس الحالي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، توفيق بودربالة، الذي أصدر في اكتوبر الماضي قائمة (غير نهائية) لجرحى الثورة وشهدائها، مضيفة أن بودربالة "غرر"، على حد عبارتها، "ببعض عائلات الجرحى، لعلمه مسبقا بأن تلك القائمة غير رسمية، ولا يمكن أن تترتب عنها آثار قانونية".
من جهة أخرى، دعت لمياء الفرحاني اللجنة البرلمانية إلى إعادة النظر في المعايير التي تم وفقها تصنيف الشهداء والجرحى من قبل الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، كما دعت إلى تحديد سقف زمني لنظر القضاء الإداري في الطعون المقدمة من قبل العائلات، مطالبة اللجنة أيضا، بإعادة النظر في ما أسمته ب"تلاعب القضاء العسكري بملف شهداء وجرحى الثورة".
وأكدت وجود "تلاعب وفساد كبير على مستوى تلك المحاكم"، وفق تصريحها.
إلى ذلك، استمعت اللجنة البرلمانية إلى محمد الهادي الفطناسي (الجمعية التونسية لجرحى الثورة)، الذي أكد أن عائلات الجرحى والشهداء تريد حلا لهذا الملف، ونشر القائمة النهائية، مع ضرورة التحري حول العدد الهائل من الملفات، التي فاق عددها ال4 آلاف، والتي تم توجيهها إلى الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية، وذلك "بغرض تعجيز تلك الهيئة".
أما كمال الجملي (والد شهيد)، فقد دعا اللجنة البرلمانية إلى نشر قائمة الشهداء دون ربطها بقائمة الجرحى، في حين دعا جريح الثورة، علاء الشخاري، اللجنة إلى القيام باجراء "تقاطعات بين مختلف القائمات التي نشرت، ومن بينها قائمة لجنة الحقيقة والكرامة"، التي قال إنها "كشفت عن عمليات تزوير لشهادات طبية قدمت من قبل عديد الجرحى".
وطالب عدد من الجرحى باجراء تحقيقات شفافة حول العدد الحقيقي للجرحى الذين أصيبوا في أحداث الثورة في مدينتي القصرين وتالة (ولاية القصرين).
وشهدت الجلسة تبادلا للاتهامات بين رئيسة جمعية أوفياء، لمياء الفرحاني (محامية)، ومقررة اللجنة البرلمانية، ليلى الحداد (محامية)، بخصوص ترافع الحداد وزوجها في قضايا الشهداء والجرحى.
وطالبت النائبة عن التيار الديمقراطي سامية عبو (ليست عضوة باللجنة) باللجوء إلى الهياكل التابعة للمحاماة لفض الخلاف وحل المشاكل بين المحاميتين الفرحاني والحداد خارج أطر لجنة شهداء الثورة وجرحاها، وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية.
ودعت عبو كذلك هذه اللجنة إلى عقد جلسة أخرى تجمع فيها في نفس الوقت ممثلين عن وزارة الصحة، ورئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة، آمال المستوري، وعائلة شهيد الثورة الذي توفي مؤخرا، طارق الدزيري، مشددة على أن عائلات شهداء الثورة تركت ذلك الملف "عرضة للتجاذبات".
وفي هذا الصدد، حثت سامية عبو اللجنة البرلمانية على "فتح تحقيق في الموضوع".
ومن المنتظر أن تعقد اللجنة، حسب رئيسها، سيف الدين مخلوف، قريبا جلسات أخرى في الغرض.
يذكر أن رئيسة الهيئة العامة للمقاومين وشهداء وجرحى الثورة والعمليات الإرهابية برئاسة الحكومة، آمال المستوري، رفضت الإدلاء بأي تصريح للصحفيين عقب انتهاء جلسة الاستماع في مقر البرلمان.
ونقل رئيس لجنة شهداء الثورة وجرحاها وتنفيذ قانون العفو العام والعدالة الانتقالية، سيف الدين مخلوف، عنها قولها عند الاستماع إلى ممثلين عن المجتمع المدني وعائلات الشهداء والجرحى إنه لو "يتم نشر القائمة النهائية لشهداء الثورة وجرحاها، فان عددا من الجرحى سيجدون أنفسهم محرومين من التمتع بالعلاج المجاني، وستكون هناك مشكلة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.