- انعقد صباح اليوم الجمعة 10 أفريل 2020 بمقر الوزارة اجتماع تنسيقي بإشراف وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ وبمشاركة السيد هشام مشيشي وزير الداخلية والسيد أنور معروف وزير الدولة المكلف بالنقل واللوجيستيك والسيد عبد اللطيف المكي وزير الصحة والسيد سليم شورى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والسيد محمد علي التومي وزير السياحة والصناعات التقليدية وكاتبة الدولة للشؤون الخارجية سلمى النيفر والسيد الهادي دمّق المستشار لدى رئيس الحكومة. وخصص الاجتماع الذي التأم بحرص من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، للتباحث في ملف التونسيين العالقين في الخارج والإجراءات الممكن اتخاذها بالتنسيق بين مختلف الوزارات المتدخلة في اطار اللجنة الوطنية المعنية بمتابعة هذا الموضوع، لمزيد التسريع في وتيرة عمليات اجلاء التونسيين العالقين وتأمين عودتهم إلى أرض الوطن سالمين وفي أسرع الآجال الممكنة. ووفق بلاغ للخارجية, مكّن هذا الاجتماع من تعميق التشاور حول عمليات الاجلاء في اطار احترام الإجراءات الصحية المتخذة بفرض الحجر الصحي الإجباري على جميع التونسيين العائدين من الخارج وما يتطلبه ذلك من استعدادات لوجستية وأمنية وصحية، وحول السبل الكفيلة بمزيد تنسيق الجهود الجارية لتذليل الاجراءات الفنية في علاقة بالنقل الجوي. كما مثّلت وضعية الطلبة التونسيين في الخارج والجهود المبذولة للاحاطة بهم، أحد أبرز النقاط على جدول الاعمال. وتطرّق الاجتماع أيضا إلى الوضعية الصعبة التي يعرفها بعض المهاجرين الأفارقة المقيمين في بلادنا وخاصة الطلبة منهم، والسبل الكفيلة بمؤازرتهم والإحاطة بهم. وصرّح وزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ خلال نقطة صحفية في ختام الإجتماع، على أن اللقاء مكن من تقييم عمليات الإجلاء السابقة وتحديد الأولويات في المرحلة القادمة بالنظر إلى تعقد المسألة وصعوبتها ووجود إكراهات عديدة تتعلق خاصة بالتحضير اللوجستي، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على تسريع وتيرة العودة بالتونسيين الذين هم في وضعيات صعبة ووفقا للأولويات المتفق عليها وأهمها الإسراع بترحيل التونسيين من غير المقيمين الذين هم في وضعيات إجتماعية وصحية وأمنية صعبة. وأعلن الوزير عن اتفاق الحضور لعقد اجتماع يوم الاثنين القادم على المستوى الوزاري لتقييم العمليات الجارية حاليا والمصادقة على برنامج جديد للرحلات التي سيتم برمجتها خلال الأسبوع القادم والتي ستشمل خاصة بعض الوجهات العاجلة على غرار اسطنبول ودول الخليج وعدد من الدول الافريقية الأخرى. كما شدد السيد نور الدين الريّ على أن الدولة التونسية ومن منطلق مسؤوليتها الوطنية والدستورية ستواصل بذل كافة الجهود والمساعي للعودة بالتونسيين العالقين، داعيا أفراد الجالية التونسية إلى إبداء قدر من التفهم نظرا لمحدودية الإمكانيات والضغط المسلط على ميزانية الدولة، إضافة إلى وجود صعوبات ناجمة عن تواجد بعض التونسيين في أماكن متفرقة عبر العالم، مشيرا إلى أن كل الوزارات المعنية تقوم بجهد جبّار لإتمام عمليات الإجلاء وأنه سيتم إتخاذ كل الإحتياطات اللازمة لتوفير مراكز إيواء للحجر الصحي الإجباري لجميع التونسيين العائدين من الخارج وذلك بتنسيق من رئاسة الحكومة. وثمّن وزير الشؤون الخارجية العمل الذي تقوم به البعثات الدبلوماسية والقنصلية في الخارج بالرغم من محدودية الامكانيات واكراهات العملية برمتها، مؤكدا عزمها على مزيد بذل الجهد من أجل احاطة اكبر بجاليتنا على مختلف المستويات. كما أشاد السيد نور الدين الريّ بالدور الهام الذي يلعبه السادة النواب وممثلي المجتمع المدني التونسي في الخارج لمعاضدة جهود الحكومة والتخفيف قدر المستطاع من وطأة الصعوبات الإجتماعية التي تعترض بعض التونسيين من المقيمين وغير المقيمين.
