وات - تعهد البنك الدولي بان تصل تمويلاته لبرامج مكافحة جائحة كورونا في البلدان النامية الى 100 دولة نامية الى موفى افريل 2020 وقال رئيس مجموعة البنك الدولي، ديفيد مالباس، في كلمة القاها خلال الجلسة العامة للجنة التنمية في اجتماعات الربيع 2020، المنعقدة يوم 17 افريل 2020، "ان هناك برامج قيد التنفيذ لمكافحة فيروس كورونا في 64 دولة نامية" مشيرا الى انه من خلال الموارد القائمة، التي سيجري استغلالها بالكامل مع التعجيل بصرفها، يمكن للبنك تقديم تمويل قيمته 160 مليار دولار على مدى الشهور الخمسة عشر القادمة وأضاف، وفق بيان لجنة التنمية نشرته امس السبت على موقع البنك، ان هذا المبلغ يشمل 50 مليار دولار من خلال منح واعتمادات على درجة عالية من التيسير من المؤسسة الدولية للتنمية، "ذراع مجموعة البنك الدولي لمساعدة البلدان الأشد فقرا في العالم" وحدد مالباس ثلاثة أهداف رئيسية للجهود المنسقة في ما بين البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار وهي حماية الأسر الأكثر فقرا والأولى بالرعاية ومساندة منشآت الأعمال وإنقاذ مواطن الشغل ومساعدة البلدان النامية على تنفيذ مشاريع صحية طارئة وتقوية صمودها الاقتصادي حثت لجنة التنمية (وهي منتدى وزاري لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي) مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي على الاستمرار في مساعدة كل البلدان المتعاملة معهما بالاشتراك مع وكالات الأممالمتحدة والمؤسسات المالية الدولية والشركاء الثنائيين، وفق بيان صدر في ختام اجتماعات الربيع الربيع للمؤسستين وأشارت لجنة التنمية، التي تمثل 189 بلدا عضوا، إلى أن مجموعة البنك الدولي في وضع فريد يمكنها من معالجة هذه القضايا المعقدة والقيام بدور رائد في هذه الاستجابة من خلال ما تقدمه من قروض واستثمارات ومعارف، وقدرتها على الجمع بين مختلف الأطراف وتتطلب الجائحة اتخاذ إجراءات جماعية حاسمة وخطوات مبتكرة يذكر ان اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين عقدت من 14 افريل الى 17 افريل 2020 افتراضيا عبر شبكة الإنترنت، لأول مرة في تاريخها، وذلك بسبب الظروف التي فرضتها جائحة "كورونا". وتضمن برنامج الاجتماعات ندوات صحفية حول افاق الاقتصاد العالمي والاستقرار المالي العالمي والتوقعات الاقتصادية الإقليمية ، أفريقيا جنوب الصحراء، ومراقبة الضرائب وكيفية إنقاذ الأرواح البشرية وسبل العيش في أزمة "كوفيد 19". يشار الى ان هذا الأسبوع شهد أيضا إعلانا من جانب وزراء مالية مجموعة العشرين بأن الدائنين الثنائيين الرسميين سيسمحون من أول ماي 2020. بتعليق سداد مدفوعات خدمة الديون المستحقة على البلدان المؤهلة للاقتراض من المؤسسة الدولية للتنمية ديجة
