وات - دعت الجامعة العامة للإعلام، رئاسة الحكومة الى فتح ملف الإعلام بصفة عاجلة وجدية، من أجل اصلاح حقيقي يؤمن حرية الإعلام ويقطع مع سياسة الحكومات السابقة التي كانت تسعى فقط إلى تدجين الإعلام واستعماله عبر تعيينات فاشلة في كل مفاصل القطاع، مؤكدة استعدادها لحوار جدي ومسؤول من أجل القطع مع هذه التوجهات والسياسات وفض عديد الإشكاليات العالقة. ولاحظت في بيان لها اليوم السبت، أن العاملين في قطاع الصحافة والإعلام يحتفلون غدا الأحد باليوم العالمي لحرية الصحافة وهم يعانون أوضاعا مهنية صعبة للغاية في ظل التأثيرات السلبية لوباء كورونا على المؤسسات الإعلامية خاصة منها الصحافة المكتوبة والإلكترونية، وذلك بتأخير صرف أجور أو قطعها وانهاء عقود البعض وبروز بوادر ازمات اجتماعية في عدة مؤسسات إعلامية واضطرار بعضها إلى الغلق، مما قد يؤدي الى انفجار اجتماعي وشيك. وانتقدت تجاهل كل الحكومات لمطالب العاملين في القطاع وغياب رؤية حقيقية لتغيير واقع الصحافة المكتوبة رغم تقديم عديد التصورات والمقترحات للحكومات المتعاقبة من أجل الانطلاق في عملية الإصلاح، "بما يوحي برغبة خفية لكل الحكومات في للسيطرة على الصحافة المكتوبة او القضاء عليها لأنها تمثل الضمانة الحقيقية لحرية الصحافة والإعلام ومنبع الحريات وصوتا حقيقيا للمواطن"، وفق تقديرها. وأكدت ضرورة ايجاد حلول عاجلة لقطاع الصحافة المكتوبة وتنفيذ ما اتفق عليه بخصوص تدخل الدولة للمساعدة على سداد الأجور للثلاثية الحالية، ومرافقة هذه المؤسسات من أجل المحافظة على ديمومتها، وإصدار منشور جديد للاشتراكات العمومية بصفة عاجلة، واحداث هيكل تشاركي وقتي لتوزيع الإشهار العمومي في انتظار احداث هيكل يعنى بذلك. وانتقدت محاولات البعض خلق مشهد أعلامي سمعي وبصري تقوده عدة لوبيات خدمة لأجندات سياسية ومصلحية لا عالقة لها بمشاغل المواطن، مؤكدة أنه لا سبيل كذلك الى إعلام وطني حر ومستقل في ظل مواصلة البعض اعتماد مقاربة الإعلام المبتذل وتهميش البعد الفكري والثقافي والتنويري للإعلام. وطالبت بايجاد حل نهائي لوضعية المؤسسات الإعلامية المصادرة وهي "إذاعة شمس أف أم" و"كاكتوس برود" و"دار الصباح"، الى جانب التأميم النهائي لإذاعة الزيتونة والحاقها بالمرفق العام وخلاص مستحقات العاملين فيها وتعيين مسؤول جديد على رأسها يتمتع بالكفاءة والخبرة والاستقلالية. وأبرزت ضرورة الانكباب الفوري على اصلاح مؤسسات الإعلام العمومي (الإذاعة والتلفزة التونسية ووكالة تونس افريقيا للأنباء ومؤسسة سنيب البراس)، وايلاء الأهمية اللازمة لمؤسسات الإعلام العمومي الجهوية وتوفير الإمكانيات الحقيقية لها. كما دعت الى الإسراع بمناقشة تشاركية لقانون الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري من أجل احداث الهيئة الدستورية التي تم تعطيلها لسنوات، الى جانب اصدار النظام الأساسي الخاص بالمكلفين بالإعلام والإتصال والعمل على هيكلة وتنظيم هذا القطاع، وتطبيق الإتفاق المبرم مع الإتحاد العام التونسي للشغل في الغرض.
