- عقدت لجنة النظام الداخلي والحصانة والقوانين البرلمانية والقوانين الانتخابية جلسة عبر وسائل التواصل عن بعد يوم الخميس 14ماي2020وذلك لمواصلة النظر في تعديلات النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. وفي مستهل الجلسة، قدّم رئيس اللجنة موجهات عمل اللجنة خلال مواصلتها النظر في تنقيح النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب والتي تم إقرارها بإجماع أعضاء مكتب اللجنة في اجتماعه المنعقد يوم الأربعاء 13 ماي 2020.حيث قرر مكتب اللجنة تأجيل النظر في بقية النقاط المضمنة في الفصلين 34 و45 والعناوين الأول والثاني والثالث والرابع من الباب الخامس المتعلق بهياكل المجلس وذلك إلى حين استئناف العمل الحضوري بصفة عادية لما تتطلبه هذه الفصول المتضمنة لنقاط خلافية من توفر حد أدنى من ظروف عمل اللجنة. كما قرر مكتب اللجنة برمجة يومين دراسيين يتمحور الأول حول الموضوع المتعلق بانتقال النائب من كتلة الى أخرى والاستقالة منها والاثار المترتبة عن ذلك والثاني حول موضوع الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب. وتفاعلا مع هذا القرار قدّم النواب بعض المقترحات في علاقة بالمواضيع المزمع برمجة أيام دراسية برلمانية حولها خلال الفترة القادمة، وتم اثر ذلك التصويت بإجماع أعضاء اللجنة الحاضرين على تنظيم يوم دراسي حول ما اصطلح بتسميته ب"السياحة الحزبية او الترحال الحزبي" وجملة المسائل المتصلة والمتعلقة بانتقال النائب من كتلة لأخرى والاستقالة منها والإقالة وكذلك الانتقال من حزب لأخر والاستقالة و الاقالة وغيرها من الوضعيات ذات الصلة و الآثار المترتبة عن ذلك مباشرة عند العودة الكلية للعمل وفق الظروف العادية. كما تمّ التصويت بأغلبية أعضاء اللجنة الحاضرين مع تسجيل اعتراض واحد على مبدأ تنظيم يوم دراسي حول مدوّنة سلوك العمل البرلماني وأخلاقيات العمل وحفظ النظام بالمجلس. على ان يتم تنظيمه لاحقا عند اقتراب الشروع في دراسة الفصول المتعلقة بحفظ النظام. كما تم الاتفاق على تأجيل برمجة اليوم الدراسي حول الاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب إلى حين شروع اللجنة في دراسة مقترح القانون الأساسي عدد 25/ 2020 المتعلق بالاستقلالية الإدارية والمالية لمجلس نواب الشعب وبضبط قواعد سير عمله. اثر ذلك واصلت اللجنة دراسة مقترحات تنقيح النظام الداخلي انطلاقا من العنوان الخامس الخاص باللجان في فرعه الأول المتعلق بتكوين اللجان .وقد تمّ تناول مقترحيْ تعديل للفصل 64 يتضمنان اقتراح التنزيل من عدد أعضاء اللجان من 22 إلى 15 عضوا. وبعد التداول، تم التصويت على اعتماد المقترح بأغلبية الأعضاء الحاضرين مع تسجيل اعتراض واحد و تحفظ نائبين. وفي ذات السياق، دار نقاش مستفيض بين الحاضرين حول العملية الحسابية المعتمدة والنتائج المتحصل عليها عند تطبيق جملة القواعد المعتمدة لإسناد وتوزيع المقاعد بالنسبة للكتل في اللجان القارة والخاصة وذلك في فرضية اعتماد قاعدة 15 عضوا في كل لجنة. ليتم اثر ذلك، تأجيل النظر في بقية النقاط التفصيلية الواردة في مقترحيْ التعديل إلى حين إعداد محاكاة لعملية إسناد المقاعد بعد التصويت على التقليص في عدد أعضاء اللجان إلى 15 عضو بالاعتماد على قاعدة التمثيل النسبي بين الكتل وتوزيع المقاعد المتبقية على أساس اكبر البقايا واستثناء أعضاء مكتب المجلس من عضوية اللجان تطبيقا لأحكام الفصل 68 من النظام الداخلي . وفي نفس الإطار، تمّ تأجيل النظر في مقترح تعديل الفقرة الخامسة من الفصل 64 التي تنص على انه لمكتب المجلس أن يقرر استثنائيا النزول بعدد الأعضاء دون خمسة عشر عضوا ويكون قراره هذا معللا وبأغلبية الثلثين من أعضائه في خصوص كل لجنة يقرر النزول بعدد أعضائها. كما تم التصويت باجماع الاعضاء الحاضرين على مقترح فقرة اضافية في الفصل 64 تنص على انه عند استكمال تركيبة كل اللجان يكون لكل كتلة الحق في تغيير أي من ممثليها في أي لجنة بمكتوب موجه من رئيس الكتلة المعنية وان تعذر فمن نائبه لرئيس المجلس. ويرتب هذا المكتوب أثره بعد ثلاثة أيام من توجيهه. اثر ذلك تمّ التطرق الى مقترح تعديل للفصل 65 يتعلق بإضافة فقرة تنص على انه في صورة عدم تقديم ترشحات يقوم مكتب المجلس بتوزيع عضوية اللجان. وبعد التداول، تم سحب المقترح لفائدة مقترح تعديل في الفصل 66وذلك نظرا لاشتراكهما في نفس المضمون ليتم بذلك الابقاء على الفصل 65 في صيغته الاصلية التي تنص على ان تقدّم الترشّحات لعضويّة اللّجان في الآجال المحدّدة إلى رئيس المجلس إمّا عن طريق رؤساء الكتل أو بصورة مباشرة بالنّسبة للأعضاء غير المنتمين إلى كتل. وبالنسبة للفصل 66 تم تقديم مقترح تعديل باضافة فقرة قبل اخيرة للفصل تنص على أن تقديم ممثلي الكتل وغير المنتمين لعضوية اللجان وجوبي ويتم تذكير الكتل والنواب في صورة الإخلال في الجلسة العامة مع إمهال يحدّده مكتب المجلس. في صورة تجاوز الأجل المحدد يتدخل المكتب لفرض سدّ الشغور وفق الحصص الأصلية. وقدتم التصويت على اعتماد هذا المقترح باجماع الاعضاء الحاضرين. كما تم الاتفاق صلب اللجنة على دمج الفصلين 65 و66 في فصل واحد. كما تمّ التطرق الى الفصل 67 من خلال مقترح تعديل وحيد وتمثل في تعديل الفصل كما يلي " في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتم سده من طرف الجهة التي ينتمي إليها العضو أو الأعضاء المتخلي". وبعد التداول، تم سحب المقترح من جهة المبادرة وبالتالي الابقاء على الصيغة الاصلية للفصل الذي ينص على انه في حالة حدوث شغور في إحدى اللّجان يتمّ سدّه باعتماد نفس الإجراءات المتّبعة في تكوين اللّجان. اثر ذلك تم التداول حول مقترح تعديل للفصل 68 والمتمثل في إضافة فقرة تنص على انه على كل عضو أن يكون وجوبا عضوا بلجنة قارة ولجنة خاصة. يستثنى نواب دوائر الخارج إن اختاروا عدم المشاركة في اللجان. وقد دار نقاش مستفيض بين الأعضاء حول مضمون مقترح التعديل المذكور بخصوص إجبارية انتماء النواب للجان البرلمانية التشريعية منها والخاصة في ظل التصويت السابق المتعلق بالتقليص من عدد اعضاء اللجان الى 15 عضوا حيث تباينت الآراء بين من يرى ان العمل البرلماني يرتكز بالأساس في العمل صلب اللجان وانه من واجب كل النواب الانتماء للجان، وبين من يؤكّد على ان المسالة غير ممكنة حسابيا. كما تم التطرق في ذات السياق الى اقتراح اعادة توزيع اللجان الخاصة مع اختلاف وجهات النظر حولها بين من يرى انها غير مجدية من ناحية ترشيد الزمن البرلماني ويمكن التقليص في عددها وبين من يرى انها تلعب دورا مهما كبقية هياكل المجلس في حين يؤكد البعض ان المقصود باللجان الخاصة عند التنصيص عليها في الفصل 59 من الدستور هي لجان تحدث لمدة معينة ولغرض معين والحال ان اللجان الخاصة في المجلس تعمل كبقية اللجان التشريعية. وبعد التداول ،تمّ عرض مقترح التعديل المذكور آنفا على التصويت ليتم رفض اعتماده باغلبية الاعضاء الحاضرين مع تسجيل تحفظ نائبين وموافقة 3 نواب آخرين و بذلك تم الابقاء على الصيغة الاصلية للفصل الذي ينص على انه "لكل عضو الحق في عضوية أكثر من لجنة شرط ألا تكون من نفس الصنف. لا يجوز الجمع بين عضوية مكتب المجلس وعضوية اللجان." وبذلك تكون اللجنة قد أنهت النظر في الفرع الأول من العنوان الخامس المتعلق بتكوين اللجان على أن تواصل عملها في جلسة يوم الجمعة 15 ماي 2020 من خلال دراسة مقترحات التعديل المقدمة في الفرع الثاني المتعلق بمكاتب اللجان.