تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير"    دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية    ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا    الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم    جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي    نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية    ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند    مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية    تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية    الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة    تحسّن وضعية السدود    معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية    عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية    القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية!    اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين    تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن    المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس    تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات    عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق    مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر    عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل    عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن    تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025    اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب    النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي    عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي    الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس"    الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق..    جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا    مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون    عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات..    غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية''    منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية    سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي    مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس    فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية    الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء    حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف"    جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي    فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة    كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية    بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات    خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها!    صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ    تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين    إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر    الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين    الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة    الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء    ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي    أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل    الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز"    الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات    صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة    "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة    خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام    ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم    أولا وأخيرا: أم القضايا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأراضي الدولية الفلاحية بعد 56 سنة من الجلاء الزراعي إلى أين؟؟؟
باب نات نشر في باب نات يوم 15 - 05 - 2020


حياة بن يادم (*)
تحتفل تونس في 12 ماي من كل عام منذ سنة 1964 بذكرى الجلاء الزراعي و بعودة ملكية كل الأراضي التي تعتبر ثروة وطنية، و وسيلة لتحقيق النمو و الاكتفاء الذاتي من المنتوجات الفلاحية، باعتبار أنها من أخصب الأراضي التونسية التي استوطنها المعمر قبل رحيله.
يكون الاحتفال بهذه الذكرى عادة من طرف هرم السلطة بحضور ممثلين عن الاحزاب السياسية و مكونات المجتمع المدني و المنظمات الوطنية و على رأسها إتحاد الفلاحين، باعتبارها عيدا وطنيا للفلاحة. و تكون مناسبة لإلقاء الخطابات و التهاني و الشكر و التوسيم و التذكير بدور الفلاحة في المساهمة في الناتج الداخلي الخام، و في مجهود التصدير و في استقطابها لجملة من الاستثمارات في الاقتصاد الوطني، و تأمينها لموارد الرزق لمئات الآلاف من العائلات، و تشغيلها لنسب مهمة من اليد العاملة. والتأكيد ككل مرة على أنها مقوم من مقومات السيادة الوطنية و تعديد الاجراءات المتخذة لفائدتها. و الحال و أنها في ذيل قائمة القطاعات من حيث ترتيب الأولويات.
هذه السنة فرضت كورونا جدولها الزمني، و أوقفت الاحتفال الاستعراضي. و اكتفى رئيس الحكومة بتوجيه رسالة للعائلة الفلاحية الموسعة، متضمنة ما تم ذكره سابقا. لكن على الرغم و أن الجلاء الزراعي تمثل في استعادة الدولة التونسية سيادتها على الأراضي الفلاحية، فإن رسالة رئيس الحكومة كانت خالية من الإشارة الى الأراضي الدولية، و التي تعتبر ثروة وطنية و من بين أهم الحلول للأزمة الاقتصادية التي ستنكشف حال وضع معركة كورونا غبارها.
أراضي خصبة أنعم الله بها على الحكومات المتعاقبة، لكنها مع الأسف كانت و لازالت دون الاستغلال الأمثل المرجو منها و كانت وسيلة للترضيات و للاستغلال السياسي الفاحش منذ الجلاء الزراعي.
و بالرجوع لتاريخ الأراضي الدولية فهي مساحات متأتية من تصفية الأحباس طبقا لمقتضيات الأوامر الصادرة في الغرض بتاريخ 31 ماي 1956 و 18 جويلية 1957. و مساحات مسترجعة من المستعمرين عن طريق الشراء المباشر أو تبعا لمقتضيات قانون التأميم الصادر في 12 ماي 1964.
و قد أوكلت مهمة التصرف في هذه الأراضي الى دواوين مجردة و الأراضي الدولية و تربية الماشية، مع تخصيص مساحات مشتتة على ذمة المجالس الجهوية. و قام الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة بتمكين قادة حزبه و المقربين اليه و بعض المقاومين المرضي عنهم بأخصب الأراضي.
و مرّت هيكلة هذه الأراضي منذ ستينات القرن الماضي على عدة محطات.
المحطة الأولى 1962 - 1969 تجربة التعاضد:
حيث تم تعميم التنظيم الجماعي للقطاع الفلاحي على نحو قسري بضم الملكيات الفردية للمستغلات الفلاحية للأراضي الدولية. و تم بعث تعاضديات إحياء و إنتاج. لكن هذه الصيغة لم تدم كثيرا، حيث جاء القانون عدد 56 المؤرخ في 22 سبتمبر 1969، مؤكّدا على تعايش القطاعات الثلاثة في الميدان الفلاحي: العمومي والتعاضدي والخاص معلنا بذلك انتهاء تجربة التعاضد.
المحطة الثانية 1970 – 1980:
بعد التراجع عن سياسة التعاضد و إقرار مبدأ تواجد 3 قطاعات العمومي و التعاضدي و الخاص بقيت سوى 226 تعاضدية على مساحة جملية تقدر ب 236664 هك بعد انسحاب الخواص. و تم إصدار قانون عدد 25 لسنة 1970 بتاريخ 19 ماي 1970، الذي مكن من التفويت لفائدة الخواص للأراضي الدولية. و كان التصرف و الإشراف على الأراضي الدولية بصفة عامة من طرف ديوان الأراضي الدولية.
المحطة الثالثة 1980 - 1990:
تم إحداث مكتب مراقبة وحدات الإنتاج الفلاحي بمقتضى أمر عدد 1385 لسنة 1981 المؤرخ في 27 أكتوبر 1981، يضبط مشمولاته و تنظيمه، مهمته الإشراف على قطاع الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي المستغلة للأراضي الدولية الفلاحية ، و التي بقيت من تجربة التعاضد بعد انسحاب الملكيات الفردية. حيث كانت اللبنات الأولى لتأسيس التجربة المذكورة. و في سنة 1984 صدر قانون عدد 28 المؤرخ في 12 ماي 1984، يتعلق بتنظيم الوحدات المذكورة سابقا و أمهلها 3 سنوات من تاريخ صدور القانون المذكور للقيام بالجلسات العامة التأسيسية. و تم حصر مهمة ديوان الأراضي الدولية في استغلال عدد من الضيعات الكبرى. كما أن الوحدات في هذه الفترة لعبت دورا اقتصاديا و اجتماعيا و نشأت حولها تجمعات سكنية ظهرت في أرياف ولايات الشمال حيث تركزت فيها أغلب الوحدات.
المحطة الثالثة 1990 – 2010:
في سنة 1995 وقعت استشارة وطنية تمثلت توصياتها في إقرار إعادة هيكلة الأراضي الدولية حسب صيغ الاستغلال التالية، شركات إحياء و تنمية فلاحية ومقاسم للفنيين الفلاحيين و مقاسم للفلاحين الشبان و المتعاضدين القدامى. بالإضافة الى مراجعة أساليب التصرف بالنسبة للضيعات المتبقية بالقطاع العام و ذلك على أساس توخي اللامركزية لمزيد المرونة في التصرف. لكن هذه التوصية الأخيرة بقيت حبرا على ورق.
و تبعا لهذه الاستشارة دخلت الدولة في سياسة الخوصصة حيث صدر في سنة 1995 قانون عدد 21 المؤرخ في 13 فيفري 1995، المتعلق بالعقارات الدولية الفلاحية، الذي حدد بالخصوص صيغ استغلال الأراضي الدولية و شروطه.
حيث شهدت الأراضي الدولية إعادة هيكلتها بالصيغ المذكورة و تميزت هذه الفترة "بمحرقة الأراضي الدولية". حيث تم تقسيمها و تفصيلها على مقاس العائلة الحاكمة و على المتنفذين. و أسندت أهمّ الشركات لغير مستحقيها. و حسب تقرير المهمة الرقابية حول الأراضي الفلاحية المهيكلة بتاريخ 26 ديسمبر 2018، المنجز من طرف محكمة المحاسبات "أن أغلب عمليّات الإسناد إلى حدود سنة 2010 اتسمت بمخالفتها للقانون ولمبادئ الشفافيّة.. حيث تم إسناد 11 ألف هكتار من أفضل الضيعات لفائدة أفراد من عائلة الرئيس الأسبق وأصهاره والمقربين منه دون احترام قواعد المنافسة وشفافيّة الإجراءات وتكافؤ الفرص. وأسندت ضيعة "الهلال 1" إلى وزير الفلاحة الأسبق ورئيس الاتّحاد الوطني للفلاحة والصيد البحري "م.ب" في ظلّ وضعيّة تضارب للمصالح ومقسم بمساحة 20 هك بالمراكنة من ضمن المقاسم المبرمجة بالقائمة 16 والمعدّة للتشغيل.. ولا يزال الاستغلال متواصلا إلى موفّى سبتمبر 2017 مع عدم خلاص معينات كراء قدرها 88,221 ألف دينار".
المحطة الرابعة بعد الثورة
بعد الثورة على الرغم من إسقاط الحق عن عديد شركات الإحياء و التنمية الفلاحية التي لم تلتزم بتطبيق كراس الشروط، فإن شركات أخرى متجاوزة واصلت نشاطها بصفة عادية حيث أشار تقرير المهمة الرقابية إلى أن "بالرّغم من إسناد التصرّف في 47 ضيعة من أفضل الضيعات والمقاسم وأهمّها مردوديّة بتعليمات رئاسيّة بشأن أغلبها في شكل شركات إحياء، فقد واصلت 16 شركة منها نشاطها بشكل عادي إلى موفي سبتمبر 2017. دون أن يقوم أغلبها بتسديد ما تخلّد بذمتها من مستحقات بعنوان معينات الكراء والّتي فاقت 2 مليون دينار فضلا عن مواصلة عدد منها الانتفاع بمنح عمومية للتشجيع على الاستثمار، منها 15 شركة لم يتمّ اتّخاذ أيّ إجراء ضدّها كالمصادرة وإسقاط الحق بالرغم من ثبوت تمتّعها بإسناد التصرّف في الضيعات خلافا للإجراءات القانونيّة".
كما شهدنا إرجاع شركات أخرى من طرف أصحابها نظرا لعدم رغبتهم المواصلة في استغلال الأراضي الدولية. و تم وضع هذه الأراضي تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية لحين إعادة هيكلتها و إسنادها لمستثمرين جدد.
بعد 20 سنة من تاريخ الاستشارة الوطنية الأولى وقعت سنة 2015 إستشارة وطنية ثانية حول تطوير أداء الأراضي الدولية الفلاحية و من بين أهم مخرجاتها مواصلة هيكلة الأراضي بالصيغ المذكورة مع إضافة إحداث وحدات تعاضدية للانتاج الفلاحي. كما أقرت وزارة الفلاحة في إطار قانون الشراكة بين القطاع العام و القطاع الخاص حصر مشاريع الشراكة بين القطاعين في الأراضي المسترجعة دون سواها (حوالي 16 ألف هكتار).
و اليوم و بعد 56 سنة من الجلاء الزراعي تعرضت خلالها الأراضي الدولية لعملية تشتيت و تشويه و استثمار سياسي و إجرام في حق المجموعة الوطنية و تقرير المهمة الرقابية المذكور أكبر شاهد على الجريمة المتواصلة في حق أخصب الأراضي الدولية. و يبين و أن التجاوزات مازالت متواصلة حتى بعد الثورة، و خلص التقرير بملاحظات "تعلّقت بمحدوديّة فعاليّة إجراءات إسناد التصرّف في هذه الأراضي واستغلالها إذ تقلّ مردوديّة 40 % منها عن معدّل مردوديّة ضيعات الخواص المجاورة بالرغم من تواجدها بأخصب الأراضي الفلاحية بالبلاد".
حسب المعطيات المتوفرة من وزارة الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري، فالأراضي الدولية تمسح اليوم قرابة 500 ألف هكتار.
قرابة 40 بالمائة منها غير مهيكلة و تقدر مساحتها ب 196 ألف هك موزعة كالآتي:
قرابة 165 الف هك تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية.
قرابة 16 الف هك تحت تصرف الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي.
قرابة 15 ألف هك تحت تصرف هياكل البحث العلمي و التعليم الفلاحي و التعاضديات المركزية.
أما الأراضي المهيكلة فتمثل قرابة 60 بالمائة من مجمل الأراضي الدولية و تقدر مساحتها ب 304 ألف هك و تتوزع كالآتي:
قرابة 90 ألف هك شركات الإحياء و التنمية الفلاحية الناشطة.
قرابة 55 ألف هك مقاسم فلاحية للفنيين.
قرابة 30 ألف هك مقاسم فلاحين شبان و متعاضدين قدامى.
قرابة 32 ألف هك قطع مشتتة مسوغة للخواص.
قرابة 38 ألف هك غابات و أراضي تعويضات و متفرقات.
قرابة 59 ألف هك أراضي مسترجعة تحت تصرف ديوان الأراضي الدولية بصفة مؤقتة لحين إعادة هيكلتها.
هذا المشهد المشتت جعل من عملية إعادة هيكلة الأراضي عملية صعبة مما اضطر الدولة الاستنجاد بصيغة الوحدات التعاضدية للانتاج الفلاحي لاستغلال بعض الضيعات المسترجعة و التي لم تلقى رغبة من المستثمرين نظرا لمحدودية مواردها. و الحال و أن القانون المنظم للوحدات لا يتماشى مع الوضع الحالي نظرا لوجود عدة هينات فيه. هذا ما يطرح سؤالا هل نحن أمام إعادة رسكلة الفشل؟.
كما أن الاستشارة التي وقعت في 2015 انتهجت نفس الآلية البيروقراطية المعتمدة سابقا. فكانت المقترحات جاهزة و الاستشارة الجهوية عبارة على تزكية ما تم اتخاذه على المستوى المركزي. و لم يقع تقييم التجربة السابقة مع العلم و أن معظم شركات الإحياء و التنمية الفلاحية و مقاسم الفنيين و الفلاحين الشبان تعاني من صعوبات فنية و مالية. و لم تأخذ بعين الاعتبار التغير الديمغرافي الذي نتج عن إعادة هيكلة الأراضي الدولية. حيث نشاهد أغلب التجمعات السكانية في أرياف ولايات الشمال و التي تمثل أكثر من 50 بالمائة من سكان الولايات المذكورة، و تصل إلى قرابة 70 بالمائة مثلما هو الحال في ولاية زغوان. محاطة هذه القرى بالأراضي الدولية، و متساكنيها من قدماء المتعاضدين و هم عبارة على فلّاحة بدون أرض و أغلبهم يقومون بتربية الماشية.
حال الأراضي الدولية في ستينات القرن الماضي كحال قطعة قماش بيضاء تم تفصيلها، و بعد فشل تجربة التفصيل الاولى أعيد تفصيلها بصيغة مشوهة على المقاس، و اليوم تجد الدولة نفسها أمام تفصيل "تفصيل –تفصيل المقاس" كما أن اللون الأبيض تغير بنشوء تكتلات سكانية تتوسط هذه الأراضي على امتداد أغلب أرياف ولايات الشمال.
ليس أمام الدولة في زمن جائحة كورونا و التي لم تظهر بعد مؤشرات انقشاعها، سوى النجاح في موضوع الفلاحة و الأمن الغذائي، بالاعتماد على الإمكانيات الذاتية. و ما عليها سوى تغيير منهجيتها من القول إلى الفعل بجعل الفلاحة أولوية الأوليات. و ذلك بالاستغلال الأمثل لهذه الأراضي الزراعية الدولية الخصبة، و بحسن هيكلتها و القيام بإيقاف نزيف التجاوزات و سوء الاستغلال و التصرف و الذي مازال متواصلا إلى اليوم. و العمل بالتوصيات التي خلص له تقرير المهمة الرقابية و المتمثل في:
* "إحكام برمجة إسناد التصرّف في الأراضي الفلاحيّة المهيكلة عبر وضع أهداف ومؤشرات واضحة بما يضمن متابعة الإنجازات وتقييمها فضلا عن ضبط معايير لإصدار القائمات وتعميق دراسة صيغ التصرف في الأراضي قبل الإعلان عنها".
* توخي الدقة اللازمة عند تحديد المعايير المضبوطة بكرّاسات الشرّوط لتضمن إقبال المستثمرين على استغلال الأراضي الفلاحية المهيكلة وإحيائها والحصول على أفضل العروض".
* "التقيّد بمعايير الشفافيّة والنزاهة في عمليّة إسناد التصرّف في الأراضي الفلاحية المهيكلة واحترام الإجراءات القانونية المستوجبة في المجال بما يضمن المساواة بين المستثمرين".
* مهندس مختص في الاقتصاد الريفي

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.