وات - يمكن ان ترتفع قيمة خط القرض الموجه لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة من 500 مليون دينار الى 5ر1 مليار دينار، وفق ما اكده المدير العام للشركة التونسية للبنك، لطفي الدبابي وذكر الدبابي خلال ندوة عن بعد انتظمت، الجمعة ببادرة من كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية "كوناكت"، حول موضوع "اية تمويلات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة بهدف تسريع انتعاشة اقتصادية بع كوفيد - 19"، ان الحكومة وضعت صندوق ضمان بقيمة 500 مليون دينار من اجل منح قروض على المدى المتوسط لمساعدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز الازمة علاوة على صندوق لمساندة المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تمر بصعوبات بقيمة 300 مليون دينار . وتابع المسؤول مفسرا قد يصل هذا القرض الى 25 بالمائة من رقم معاملات الشركة مع سقف ثابت بقيمة مليار دينار مشيرا الى ان آجال القسط الاول من سداد هذه القروض تحدد في جوان 2021 . وتحدث رئيس مكتب البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية بتونس، انطوان سالي، من جانبه، عن الصعوبات التي تواجهها اغلب المؤسسات في العالم، التي وجدت نفسها في حاجة الى السيولة، وهو ما يتطلب توفير العديد من آليات الدعم من طرف البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية ومنها اطلاق خطوط صناديق مال متداول وتمويل التجارةالخارجية واوضح في ما يهم تونس ان البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية وفر تمويلات لفائدة المؤسسات الصغرى والمتوسطة وللقطاع المالي بقيمة تناهز 400 مليون دينار، مثيرا في هذا المضمار، العديد من النقائص التي تحول دون صرف الدعم المالي ويتعلق الامر، وفق قوله، بتعطل عمل صندوق تعديل الصرف، الموجه لتغطية الخسائر الناجمة عن تقلب سعر الصرف الذي تواجهه المؤسسات المالية، وهو شبه معطل منذ سنة 2018 المؤسسات الصغرى والمتوسطة تضررت من ازمة كوفيد - 19 وقالت المديرة العامة لصندوق الودائع والامانات، بثينة بن يغلان، من جهتها، إنّه سيكون لأزمة جائحة كورونا تاثيرات سلبية على المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تعد شريان الاقتصاد التونسي واضافت ان صندوق الودائع والامانات سخر كل الوسائل الممكنة لمساندة المؤسسة التونسية عبر اطلاق خط لتمويل القطاع الصحي بقيمة 100 مليون دينار موجه لتمويل تجهيزات الخدمات الاستشفائية. كما اطلق صندوق استثمار بقيمة 500 مليون دينار لدعم الاموال الذاتية للمؤسسات الاستراتيجية (النقل والفلاحة.. ) بالاضافة الى آلية تمويل بقيمة 100 مليون دينار ستركز على اقتناء مساهمات صناديق الاستثمار، وفق قولها. واعتبر المدير العام لبنك المؤسسة العربية المصرفية (اي بي سي)، علي الكعلي، ان التمويلات التي تمت تعبئتها من طرف الحكومة لمساندة المؤسسات تبقى "غير كافية" وذهب المسؤول الى القول الى ان الاليات التي تم توفيرها لهذا الغرض ليست "مجدية" ويتعين، وفق قوله، ان نتعلم سرعة الاستجابة والنجاعة وخاصة في الظروف الدقيقة مثل هذه الفترة من انتشار وباء كوفيد - 19 بهدف انقاذ اقصى ما يمكن من المؤسسات واوصى من جهة اخرى "باعادة صياغة سياسة تونس الصناعية والتجارية حتى تتمكن من تموقع افضل في الاسواق الاوروبية واعتبر المدير العام للشركة التونسية للايجار والفاكتورينغ، هشام الزغل، بدوره "اننا نفوت الفرص"، لذا يجب تيسير نفاذ المؤسسات للقروض حتى تتمكن هذه الاخيرة من توسيع انشطتها والنفاذ الى اسواق جديدة خاصة في القارة الافريقية"، حسب تقديره
