تورس : صفاقس: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يوجه رسالة لوم لبلدية صفاقس بسبب انتشار الانتصاب العشوائي ورئيس البلدية يؤكد على أن مجابهة الظاهرة مسؤولية مشتركة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

صفاقس: الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة يوجه رسالة لوم لبلدية صفاقس بسبب انتشار الانتصاب العشوائي ورئيس البلدية يؤكد على أن مجابهة الظاهرة مسؤولية مشتركة

باب نات نشر في باب نات يوم 16 - 05 - 2020

وات - أفاد رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بصفاقس، أنور التريكي، في تصريح أدلى به اليوم السبت لوكالة (وات)، أن الاتحاد وجّه بداية الأسبوع الجاري "رسالة لوم شديدة اللهجة" لبلدية صفاقس بسبب ما أسماه "انتشار الانتصاب العشوائي والسكوت عن الفوضى".
وقد لوّحت منظمة الأعراف في هذه الرسالة "باتخاذ إجراءات تصعيدية" في حال عدم التدخل لتصويب الأمور وحماية منظوريها المتضررين من هذه الظاهرة التي أضرت بعديد المجالات والأنشطة، ولا سيما الملابس الجاهزة والجلود والأحذية وعديد المواد الاستهلاكية والمنتوجات التونسية، فضلا عن كونها مسيئة للمظهر العام للمدينة، بحسب التريكي، الذي قال إنه ينتظر ردة فعل من السلط الجهوية ولا سيما رئيس بلدية صفاقس ووالي الجهة الذي تم إعلامه بدوره بفحوى الرسالة.
ووصفت الرسالة "الانتصاب العشوائي" بأنه "غزو منظم للشوارع والمداخل والمحيط من كل جانب وتشويه كامل للمدينة وجماليتها وأخطار مجتمعية وأمنية واغتصاب لحق التجار والحرفيين الذي عمروا المدينة جيلا بعد جيل يشعون على تونس كلها".
ودعا الاتحاد البلدية، لوضع حد لما أسماه ب"العبث الذي تتعرض له المدينة والتجارة المنظمة" بسبب "الاكتساح المرعب" لأصحاب البسطات والفرش ممن يعرضون فيها بضاعة من كل لون "لا فيها تأكد من المعايير الصحية ولا قدرة على الرقابة من الغش والأسعار" مع "احتلال كامل للمداخل وبكامل التحدي ولكل مكان يصلح لسد المنافذ على السكان والمتسوقين والزوار".
وانتقد الحملات التي قامت بها البلدية في أوقات سابقة وافتقادها للفاعلية حيث قال في الرسالة " صحيح أنكم قمتم ببعض الحملات التي تم الترويج لها إعلاميا لكن كانت حملات لا تصل حتى لمرتبة سحابة صيف لا تكاد البلدية تغادر حتى يعود الاحتلال الفوري للمكان.. ".
وحول ما يقدم من مبررات اجتماعية للظاهرة، اعتبر الاتحاد أن عددا لا باس به من المنتصبين الفوضويين "هم أوفر دخلا ومالا من أرقى موظف في الدولة وقد احترفوا الانتصاب العشوائي في أكثر من مكان منذ مغادرتهم لمقراتهم وعناوينهم الأصلية".
وأضاف في هذا الصدد، أن "الاتحاد ليس ضد توفير مصادر رزق لكل مواطن وبإمكان البلدية او غيرها من سلطات الجهة أن ترخص في تجارة أو غيرها لأي كان لكن من الواجب أيضا تقدير الظروف الاجتماعية لعشرات الآلاف من التجار والحرفيين الذين اغتُصبت حقوقهم نتيجة هذا الخرق الفاضح للقانون"، بحسب نص الرسالة.
ولفت، إلى ما وصفه ب"الضرر البالغ بل والمدمر على الاقتصاد الجهوي والوطني بسبب هذا الاتجار ناهيك عما يشكله هذا الانتشار الفوضوي من خطر على الصحة العامة في هذا الظرف بالذات الذي يدعى فيه الجميع إلى الالتزام بالتباعد الاجتماعي".
وختم الاتحاد رسالته بالقول، إنه "لن يتردد في تأييد ودعم أي تحرك قانوني يقوم به التجار والحرفيون دفاعا عن حقوق مشروعة جرى ويجري التعدي عليها".
من جهته قال رئيس بلدية صفاقس، منير اللومي، ردا على هذه الرسالة، إن البلدية كانت نظمت مؤخرا لقاء مع رئيس الاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بصفاقس وتم الاتفاق فيه على ضرورة وضع خطة مشتركة بين عديد الاطراف للتصدي للانتصاب الفوضوي الذي اخذ أبعادا كبيرة في الظرف الحالي، بحسب تعبيره.
وشدد، على أن البلدية ليست مسؤولة لوحدها على هذا الوضع وتحتاج إلى مؤازرة عديد الأطراف ولا سيما مختلف الفرق الأمنية بتنوع اختصاصتها، ولا سيما الشرطة البلدية والشرطة البيئية والسلط الجهوية، مشيرا إلى أن هناك اتصالات مكثفة مع والي الجهة لتدارس الوضعية واتخاذ التدابير والقيام بحملات لمقاومة الانتصاب الفوضوي التي ينتظر انطلاقها بداية الأسبوع المقبل بالتنسيق مع الهياكل المذكورة.
وأكد رئيس البلدية، أن المنتصبين الفوضويين الذين يُعدّون بالمئات ويتمركزون بشكل خاص في باب الجبلي وباب الديوان وسوق الحصر وباب القصبة يرفضون الحلول البديلة التي توفرها البلدية.
وأشار، في هذا السياق، إلى الإمكانيات المتاحة أمامهم للاسترزاق في الأسواق الأسبوعية التي تنتصب على مدار أيام الأسبوع في أمكنة مختلفة من المدينة، فضلا عن وجود 3 أسواق مهجورة في كل قرمدة (القاصة عدد 5) ومركز شاكر والحي التعويضي.
وأكد أن البلدية مستعدة لتمكين الباعة منها بمعلوم بلدي زهيد.
وبشأن الرخص المسندة لمجموعة من المنتصبين من طرف البلدية، أوضح منير اللومي، أن هذه الرخص تم إسنادها منذ سنة 2011 إبان الثورة وعددها مجتمعة لا يتجاوز 87 حالة، موزعة على كل من باب الديوان وباب الجبلي وسوق الحصر بالمدينة العتيقة، وهو يعد جزء بسيطا من الوضعية ككل والتي صار حجمها كبيرا للغاية ويصعب على البلدية التصدي له بمفردها.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.