- مع دخول مرحلة إجلاء التونسيين في الخارج مرحلتها الثانية منذ دخول تونس في مرحلة متقدّمة من التوقي من انتشار جائحة كورونا العالمية، وما رافقها من اجراءات سيادية مشدّدة تمثّلت في غلق الحدود الجوية والبحرية والبرية، سعت الدولة التونسية وبحرص سياسي في أعلى مستوى، من رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، إلى تكثيف الاحاطة بالجالية التونسية المقيمة في الخارج ومضاعفة الجهود لتأمين عودة آلاف التونسيين العالقين من غير المقيمين ومن الطلبة ومن المقيمين الذين فقدوا مورد رزقهم وانتهت عقود تشغيلهم في عديد دول العالم. ووفق بلاغ لوزارة الخارجية, تعدّ بلادنا من الدول القليلة التي اولت ملف الاجلاء مكانة متقدّمة في سلم اولوياتها من منطلق حرصها على الدفاع عن حقوق كافة التونسيين وكرامتهم في الداخل والخارج دون استثناء. ورغم تعقيدات عمليات الإجلاء وما رافقها من اكراهات لوجستية ثقيلة وكلفة مالية كبيرة، اضافة إلى صعوبة تحقيق معادلة تأمين عودة العالقين من ناحية والحفاظ على أمن تونس الصحي من ناحية أخرى في ظل الظروف الاستثنائية التي تعرفها كل بلدان العالم، نجحت تونس منذ 21 مارس الماضي إلى حدود يوم 29 ماي 2020، في تنظيم 274 رحلة اجلاء وتأمين عودة 24.812 مواطنا- (17.802) جوا و(7.010) برا - تمّ ايوائهم في فضاءات مهيئة وخاصة بالحجر الصحي على نفقة الدولة. ويعدّ هذا النجاح وفق نفس البلاغ ثمرة التنسيق المحكم والاجتماعات المكثفة التي تمّت بين عديد الأطراف المتدخلة في اطار اللجنة الوطنية لمتابعة الحجر الصحي الشامل وعودة التونسيين التي أشرفت على وضع كافة الاستعدادات اللوجستية وتوفير فضاءات للحجر الصحي الإجباري للتونسيين العائدين وتأمين المرافقة الطبية والأمنية لهم، والدفع الذي وجدته هذه اللجنة من الاجتماعات الوزارية المتتالية المنعقدة بوزارة الشؤون الخارجية والتي ضمّت رئاسة الحكومة ووزراء الداخلية والخارجية والنقل والصحة والسياحة والتعليم العالي وممثلين عن الادارة العامة للطيران المدني والناقلة الجوية الوطنية وغيرهم من اطارات الدولة وهياكلها. هذا بالإضافة الى الدعم الكبير الذي قدّمته المؤسسة العسكرية بتعليمات سامية من رئيس الجمهورية بتوفير طائرات عسكرية للوجهات البعيدة التي تعذّر على الناقلات الجوية المدنية تنظيم رحلات إليها. وتطلبت رحلات الإجلاء جهودا حثيثة ومتواصلة من قبل بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية التي امّنت التواصل والإحاطة بالتونسيين المعنيين بالعودة وتنسيقا على أعلى مستوى مع السلطات المختصة في عدد من البلدان الشقيقة والصديقة، مستفيدة من شبكات علاقاتها ورصيد الثقة والاحترام الذي تحظى به بلادنا في الخارج. كما كان للسيدات والسادة أعضاء مجلس نواب الشعب اسهامات قيمة في تسهيل الرعاية والإحاطة الموجهة لابناء تونس في الخارج، هذا بالاضافة إلى مساهمة عدد من التونسيين وهياكل المجتمع المدني التونسي في الخارج الذين كانوا سندا حقيقيا وقدموا مثالا إنسانيا رائعا في التضامن والتآزر الاجتماعي. وبالتوازي مع هذا الجهد خصصت الحكومة التونسية، رغم الضغوط المالية الكبيرة على ميزانية الدولة، إعتمادات اضافية لبعثاتنا في الخارج قدرت بمليون دينار في إطار المساعدات الموجهة للتونسيين الذين يواجهون وضعيات مادية واجتماعية صعبة. كما أولت الحكومة اهتماما خاصا بالطلبة التونسيين وأمنت بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالتنسيق مع البعثات الجامعية في الخارج التواصل المستمر معهم والعمل على إيجاد الحلول الملائمة لوضعياتهم.
