وات - يواصل منذ صباح اليوم السبت 100 بحار بصفاقس الرسو بمراكب الصيد بالجر بميناء الصيد البحري بصفاقس، وذلك احتجاجا على ما اعتبروه "تعنت سلطة الإشراف" التي فرضت نظام تشغيل الأجهزة الطرفية والأقمار الصناعية لمراقبة مراكب الصيد بالجر عن بعد، مقابل "سياسة التسويف والمماطلة" التي تنتهجها، وعدم استجابتها "لمطالبهم المشروعة التي تم الاتفاق عليها سابقا"، وفق ما أكده رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، عبد الرزاق كريشان، في تصريح لمراسلة "وات" بالجهة. وذكّر المصدر ذاته بأنه كان تم الاتفاق في محضر الجلسة المبرم خلال اجتماع 28 نوفمبر 2018 القبول بتجهيز مراكب الصيد بالجر بالأجهزة الطرفية والأقمار الصناعية للمراقبة عن بعد من أجل التصدي للصيد العشوائي، وذلك مقابل توفير وسائل النجدة الضرورية لضمان سلامة البحارة وتمكينهم من دخل محترم وقروض ميسورة الدفع، وتحيين الخرائط البحرية، وتحرير المخالفات على عين المكان وليس عن بعد، غير أن سلطة الإشراف، "أخلّت"، بحسب كريشان، "بالتزاماتها المتفق عليها منذ أكثر من سنة ونصف، مما تسبب في توتير الأجواء داخل أوساط البحارة بميناء الصيد البحري بصفاقس". ودعا رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بصفاقس، سلطة الإشراف، إلى ضرورة "الالتزام بما تم الاتفاق عليه خلال جلسة 28 نوفمبر 2018 ومراجعة مواقفها إزاء منظوري قطاع الصيد البحري، من أجل إرساء روح جديدة في القطاع، بعد انتهاء فترة الراحة البيولوجية التي تمتد من 1 جويلية إلى آخر شهر سبتمبر"، مشددا على أن "الاتحاد بقدر ما يحرص على تطبيق القانون من أجل حماية المخزون البحري والثروة السمكية، بقدر ما يسعى جاهدا للدفاع على منظوريه البحارة، وضمان حمايتهم المهنية والاجتماعية وسلامتهم الجسدية". ولفت عبد الرزاق كريشان إلى أن "التصدي للصيد العشوائي، يجب أن يشمل مختلف الحلقات المتداخلة، مثل الصيد على الأقدام والصيد خارج الموسم ... وغيرها".
