كتبه/ توفيق زعفوري.. بعد لائحة الحزب الدستوري الحر، و ما أحدثته من مناكفات و إصطفاف، مع أن مضمونها يتعلق بالسياسة الخارجية، أو الدبلوماسية البرلمانية، و التي من المفروض أننا في تونس ندرك جيدا موقعنا من الصراع الدائر في الجارة ليبيا، لائحة تدعو إلى عدم التدخل في الشأن الليبي، إنقسم حولها التونسيون رغم أننا لا نقبل أي تدخل في شؤوننا عملا بمبدأ المعاملة بالمثل، لائحة أخرى هذه المرة يقدمها للبرلمان الغريم التقليدي و التاريخي للحزب الدستوري الحر، لائحة يضع بموجبها سيف الدين مخلوف السم في العسل، و يضع ملفا حارقا و مقبورا على الطاولة، رغبة منه في نفض الغبار عليه و اكتشاف طبيعة التحالفات و الاصطفاف خاصة بينه و بين النهضة( الأخت الكبرى)، موضوع اللائحة لا يختلف عليه إثنان ماعدى ما يسمى بالصبايحية، أو خدم فرنسا ، لكن مشروعية اللائحة و حسن نية سيف الدين مخلوف و مناوراته السياسوية تصطدم بموقف واضح من الأخت الكبرى مفاده عدم العبث بمصالح تونس، مصالح تونس أو مصالح الحركة!!. و سيجري التصويت على التصويت في إجتماع برؤساء الكتل قبل تمرير اللائحة التي لن تمر تصويتا، و ستبقى زويبعة في فنجان قهوة سيدي الشيخ، فلا سيف الدين و لا إئتلاف الكرامة و لا أي حزب آخر بإمكانه تصفية حسابات تاريخية، على حساب توازنات و علاقات النهضة الخارجية، و مصالح تونس عموما.. السيد علي العريض يقول أن اللائحة تضر بمصالح البلاد التونسية و بعلاقات تونسبفرنسا، و الواقع ليس فقط موقف السيد علي العريض متناغما مع موقف حركته، فكل الاحزاب السياسية، لا أحد فيها طالب فرنسا بشيء، صغيرا كان أم كبيرا، فما بالك بإعتذار يترتب عليه إلتزامات سياسية و اقتصادية، لا فرنسا و لا دول العالم الحر ملتزمة بالضغط على فرنسا من أجل عيون التونسيين مسألة الإعتذار، إعتذار فرنسا عن جرائمها زمن الإستعمار و إن كان الرئيس السابق فرانسا هولاند، أقر بذلك في إعتذار خفيف دبلوماسي للجزائر، لم يترتب عنه الشيء الكثير، فإنه على الدولة التونسية أن تطالب أيضا الأتراك على فترة إستعمار ية دامت ثلاثة قرون من 1574 إلى 1881، فإذا كانت النية صادقة في مطالبة التاريخ بالإعتذار، فعليك أن تطالب كل من وطأت قدمه تونس، ليس فرنسا فقط و لكن أيضا من أتى قبلها تاريخيا.. سياسيا ، لائحة الإعتذار ولدت ميتة، لا أحد في تونس قادر على فتح ملف البترول و علاقات فرنسابتونس بهاته الجدية، فحتى إتفاقية الملح مع شركة كوتيزال صار فيها لغط كبير، و سجل بها يوسف الشاهد موقفا أجوفا لعله كان بالإتفاق مع بوافر دارفور، هذا الأخير يجول كل مناطق الإنتاج، عفوا كل مناطق البلاد من أجل بلده و من أجل مصالح فرنسا، و هو في البرلمان يهمس لعبير، و يغمز للشيخ و يشير بأصبعه إلى سيف الدين مخلوف و غيره، لائحة حتى مجرد الإعتذار يفتخ باب جهنم على فرنسا.. المكالمة الهاتفية لماكرون مع الرئيس قيس سعيد و التي دامت 45 دق، تمحورت جلها حول مسألة اللائحة و علاقات فرنسابتونس و مستقبلها و سبل تمتينها و دعمها... الإعتذار لا يليق بفرنسا و لا بأي قوة إستعمارية، ذات بعد حضاري و عالمي، لذلك لا النهضة و لا غيرها تقف مع الإئتلاف و مع اللائحة، موقف لن يترتب عنه الكثير في علاقة الإئتلاف بالنهضة، و حتما لن يصوت عليها الحزب الدستوري الحر لأسباب عديدة ايديولجيا و سياسيا، و لكن الايجابي فيها أنها تكشف بوضوح سياسي حقيقة إرتباطات الأحزاب بفرنسا و بغير فرنسا و خاصة حزب حركة النهضة، لوائح عصفت ببعض الأحزاب ذات الروابط الخارجية و ساقتها باتجاه الهاوية...
