تورس : أسماء السحيري: الوزارة تعكف على صياغة مشروع "مجلة كبار السن" ليتم عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه قبل موفى 2020

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

أسماء السحيري: الوزارة تعكف على صياغة مشروع "مجلة كبار السن" ليتم عرضه على مجلس النواب للمصادقة عليه قبل موفى 2020

باب نات نشر في باب نات يوم 26 - 06 - 2020

وات - أعلنت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن أسماء السحيري، اليوم الجمعة، عن أن الوزارة تعمل على صياغة بنود مشروع "مجلة كبار السن"، على أن يتم عرضه على مجلس نواب الشعب للمصادقة عليها قبل موفى السنة الجارية.
واكّدت السحيري، لدى افتتاحها أشغال ندوة وطنية حول "كبار السن والمنظومة الحقوقية: من الحماية إلى الحقوق" بمقر "مركز البحوث والدراسات والتوثيق والاعلام حول المرأة" (الكريديف)، على أن هذه المجلة ستمثل إحدى أهم الأسس التشريعية التي ستمكّن من مناصرة قضايا المسنّين وتحقيق نقلة حقوقية نوعية، خاصة وأنها المجلة الأولى في العالم التي تعنى بهذه الفئة.
وشدّدت خلال الندوة المنعقدة بمناسبة الاحتفاء ب"اليوم العالمي للتوعية بشأن إساءة معاملة المسنين" الموافق ليوم 15 جوان من كل سنة، والذي ينتظم هذه السنة تحت شعار "نحميو كبارنا"، على ضرورة توفر منظومة تشريعية تتضمن المزيد من الاحكام الرامية إلى تدعيم وحماية حقوق كبار السن وتفعيلها على ارض الواقع.
ولفتت الوزيرة إلى أهمية تطوير منظومة حماية كبار السن من العنف المسلط ضدهم، من منظومة حمائية إلى منظومة تشريعية تتضمن كافة النصوص القانونية الحامية لحقوق هذه الفئة التي تمثل 12 بالمائة من السكان، حاليا، والتي من المتوقع ان ترتفع الى 7ر17 بالمائة في حدود سنة 2029.
ونبّهت إلى ارتفاع حالات العنف ضد كبار السن خلال فترات الجوائح والأزمات، مشيرة إلى أن الوزارة انتهجت استراتيجية استباقية لوقايتهم وحمايتهم من خطر العدوى بفيروس "كورونا" المستجد والحد من تداعياتها عليهم.
وقد أثبتت المؤشرات، وفق ما أفادت به السحيري، نجاح هذه الاستراتيجية من خلال عدم تسجيل أية حالة عدوى داخل مؤسسات رعاية المسنين سواء العمومية أو الخاصة.
وتم في هذا الإطار، التعهد ب 87 وضعية اجتماعية لكبار السن خلال فترتي الحجر الصحي العام والموجّه، من بينها 12 حالة عنف مسلّط ضد كبار السن، فضلا عن صرف منح مالية إضافية للعائلات الحاضنة لمسنّين، وذلك في إطار برنامج الإيداع العائلي لهذه الفئة.
من جهتها، أفادت الممثلة المساعدة لصندوق الامم المتحدة للسكان بتونس، ريم فيالة، ان هذه الندوة الوطنية المنتظمة ببادرة من وزارة المرأة وبدعم من الصندوق، ترمي إلى التحسيس بحقوق كبار السن وتسليط الضوء على الإساءة المسلّطة ضدهم، وظروف عيشهم خلال فترتي الحجر الصحي الشامل والموجه، إضافة إلى احتياجات الصحية.
وستنبثق عن هذه الندوة، وفق فيالة، العديد من التوصيات الداعية إلى تعزيز حقوق كبار السن وضمان حمايتها، إلى جانب الإعلان عن انطلاق حملة توعويةلتحسيسية لحماية المسنين تحت شعار "نحميو كبارنا".
واعتبرت انه من الضروري وضع البرامج والمشاريع الحامية لحقوق هذه الفئة التي تشير المؤشرات إلى تناميها في السنوات المقبلة، وتسهيل نفاذهم الى الخدمات، على غرار قطاعات النقل والصحة.
وسلطت المتحدثة الضوء على الصعوبات التي واجهها كبار السن، خلال فترة الجائحة، في الحصول على الادوية الخاصة باصحاب الامراض المزمنة، وطول الانتظار للانتفاع بالخدمات الصحية في المستشفيات وحصول المتقاعدين على جراياتهم.
وتولى كاهية مدير بإدارة كبار السن بوزارة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، خالد المطوسي ،خلال هذه الندوة، تقديم نتائج دراسة وطنية حول العنف المسلط ضد كبار السن في تونس، التي أنجزتها الوزارة بالتعاون مع "صندوق الأمم المتحدة للسكان" و"منظمة المرأة العربية" ومنظمة "كفى عنف واستغلال".
وألقت هذه الدراسة الضوء على الوضع الصحي والاجتماعي والمعيشي اليومي للمسنين ورصد أشكال العنف وسوء المعاملة.
وتضمنت أبرز توصياتها، وفق ممثل الوزارة، إحداث خطة مندوب حماية كبار السن وإعداد برامج تهدف إلى توفي الحماية لهذه الفئة، إلى جانب رصد المضامين الإعلامية والكشف عن الإخلالات فيها، قصد تغيير الصورة النمطية عن المسنّين.
وتندرج الدراسة، التي شملت ولايات تونس الكبرى وولاية بنزرت، ضمن دراسة إقليمية حول مجابهة العنف المسلط على كبار السن في المنطقة العربية والتي غطت 4 دول عربية على غرار تونس ولبنان وعمان وفلسطين.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.