- حسب مصادر من وزارة الشؤون الاجتماعية من المنتظر تطبيق بنود النظام الجديد للتقاعد في القطاع الخاص انطلاقا من غرة جويلية المقبل . و يبدو أن الأطراف المعنية تمكنت من التوصل إلى صيغة جديدة لإصلاح نظام التقاعد في القطاع الخاص المعني به الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، إصلاحٌ من المقرر أن يجعل كلا النظامين في القطاع العام والخاص يقتربان من بعضهما ليكوّنا منظومة موّحدة للتقاعد في تونس. ومن المنتظر أن ينشر الأمر المنظم لصندوق التضامن الاجتماعي بعد التعديل في الرائد الرسمي خلال الأسابيع القادمة بعد الانتهاء من صياغته والمصادقة عليه في رئاسة الحكومة. وتتلخص أبرز ملامح القانون الجديد للتقاعد في القطاع الخاص في نقاط أساسية وهي: الترفيع في المساهمات الاجتماعية بثلاث نقاط يتحمل ثلثها المؤجر والجزء المتبقي على الأجير، وثانيهما الترفيع في سن التقاعد الإجباري من 60 إلى 62 عاما مع استثناء النساء من هذا الأجر نظرا لخصوصية العمل في القطاع الخاص ... كما ينص التعديل على اشتراط الحصول على موافقة المؤجر للانتفاع بالتمديد ما بعد سن التقاعد الإجباري لمدة تتراوح بين عام و3 سنوات خلافا لقانون التقاعد في القطاع العام، إضافة إلى أن التعديل أقرّ ذات التمشي التدريجي الذي اعتمد على تطبيق النظام الجديد للتقاعد في القطاع العمومي، حيث سيتم الترفيع في سن التقاعد الإجباري بسنة واحدة ابتداء من غرة جويلية 2020 ثم بسنتين انطلاقا من غرة جانفي 2021 .