وات - "طالبين الكرامة"، "طالبين انكم تخزرولنا كيما تخزروا لأي إنسان" "لازم الي يخدمونا يولو يخزرولنا بعين كاملة.. خاطر كيفنا كيفهم ما يخزرولناش بشطر عين" كلمات توجهت بها عاملات في المنازل في شهادات على المعاناة التي يعشنها يوميا وتترجم الاحساس بالضيم والغبن لديهن. ّ وطالبن، خلال ندوة انتظمت الاثنين بتونس، "حول عاملات المنازل باقليم تونس الكبرى ظروف العمل حقيقة الانتهاكات ورهانات العمل اللائق"، بتامين الحد الادنى من حقوقهن كمواطنات تسعين الى تامين قوت عائلاتهن كالحماية الاجتماعية واحترام ساعات العمل القانونية وحقهم في التقاعد والتغطية الاجتماعية. وقد كشفت دراسة اعدتها جمعية النساء الديمقراطيات، حول المعينات المنزليات في تونس الكبرى، ان 3 معينات فقط من بين 102 معينة منزلية تم استجوابهن، يتمتعن بعقود عمل رسمية تضمن لهن التغطية الاجتماعية والصحية في حين تعمل بقية المستجوبات دون عقود. كما اظهرت الدراسة ان 61 بالمائة من بين المستجوبات ليس لديهن اية وثيقة تمنح لهن حق العلاج في حين يتمتعن البقية بدفاتر علاج مجانية او بالتعريفة المنخفضة نظرا لامتلاك ازواجهن هذه الوثيقة العلاجية. وتعاني أكثر المستجوبات من أمراض مختلفة تم تصنيفها حسب عدد مرات تواترها لدى الفئة المستجوبة وهي امراض المفاصل والعمود الفقري ب57 حالة وجاءت امراض الحساسية والامراض الجلدية في الدرجة الثانية بعدد 42 امراة ودوالي الساقين في المرتبة الثالثة بتسجيل 31 حالة وهي امراض تهدد حياتهم واستمرارهم في المهنة. وأكدت الدراسة أن 80 بالمائة من المستجوبات يحرصن على الاستمرار في العمل مهما كانت الظروف. ويعتبر العنف المعنوي من أكثر أنواع العنف الذي تتعرض له العاملات المنزليات في اطار عملهنّ ويشمل الاهانة اللفظية وتبلغ نسبته 86 بالمائة والسب والشتم تقدر نسبته 50 في المائة والاتهام بالسرقة 39 بالمائة والتشكيك في السيرة والاخلاق 36 بالمائة وغيرها من اشكال العنف. ويعد العنف الجسدي منتشرا على غرار افعال مادية عنيفة كالدفع 31 بالمائة والضرب 16 بالمائة. واشارت وزيرة المرأة والاسرة والطفولة وكبار السن، أسماء السحيري، الى غياب كامل لاطار تنظيمي للعلاقة الشغلية بين المعينة المنزلية والمؤجر وعدم توفر امكانية لمراقبة العمل داخل الاسرة. كما تحدثت عن غياب منظومة صحية واجتماعية للمعينة المنزلية الى جانب وجود ظاهرة "السمسرة" في هذا القطاع من خلال تشغيل القاصرات وصغيرات السن في العمل المنزلي بعد انقطاعهن عن الدراسة وهو ما اعتبرته شكلا من اشكال الاتجار بالبشر. وأشارت الى ان هذه الظاهرة تزداد وتيرتها في المناطق الريفية والداخلية اين يعمد ولي الفتاة القاصر الى ارسالها للعمل رغم صغر سنها. واكدت ان الوزارة تعمل على تطوير منظومة حقوق المعينة المنزلية في اطار اجر ادنى مضمون وعلاقة شغلية تضمن تفقد ظروف عملها وكذلك اقرار منظومة رعاية صحية واجتماعية تكفل لها التمتع بهذه الحقوق. واعتبرت ممثلة الاتحاد العام التونسي للشغل، زبيدة النقيب، في مداخلة لها خلال الندوة، ان هذا الوضع يتطلب تغيير العقليات وتحسيس المعينات المنزليات بأهمية التنظم والعمل الجماعي. كما بينت ان الاتحاد يدفع في اتجاه مصادقة تونس على الاتفاقيتين 189 المتعلقة بالعمل اللائق للعملة المنزليين و190 بشأن القضاء على العنف والتحرش في عالم العمل فضلا عن السعي الى تكوين نقابة للعاملات المنزليات والعمال المنزليين وتكوين كوادر الاتحاد في علاقة بالموضوع.
