وات - توصل المعهد العربي لحقوق الإنسان، في عمل مشترك مع وزارة التكوين المهني والتشغيل والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إلى وضع وثيقة توجيهية بخصوص حقوق اللاجئين، هي عبارة عن مرجعية موحدة لكافة القوانين والإجراءات ذات العلاقة، أشرف على إعدادها عدد من إطارات الوزارة، وفق رئيس المعهد، عبد الباسط بن حسن. وبين بن حسن في تصريح ل(وات) صباح اليوم الأحد، أن هذه الوثيقة تتضمن الخطوط العريضة لقضايا اللاجئين واللجوء يستعين بها كل المتدخلين في قضايا اللجوء لفهمها ومعالجتها، مع التركيز على قضايا الحق في التشغيل. وتحتوي هذه الوثيقة على جانب يتعلق بتعريف اللاجئ حسب القانون الدولي، وكذلك مختلف الوثائق الدولية والإقليمية التي التزمت بها تونس في مجال رعاية حقوق اللاجئين، مثل اتفاقية 1951 والبروتوكول الملحق بها، واتفاقية منظمة الاتحاد الإفريقي لسنة 1969، وغيرها من الوثائق، وهي بالتالي، توفر مرجعية قانونية موحدة للتعاطي مع قضايا اللجوء. كما تعرف الوثيقة التوجيهية بمختلف حقوق اللاجئين في التشغيل والتكوين المهني، وبمجموعة من الإجراءات العملية التي ستتخذها وزارة التكوين والتشغيل من أجل تمتيع اللاجئ بهذه الحقوق، وفق رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان، الذي أشار إلى أن الوثيقة ستكون أداة عمل لدى وزارة التكوين المهني، ولكن أيضا لبقية الوزارات المعنية بقضايا اللجوء والمنظمات الدولية ومكونات المجتمع المدني المهتمة بهذه القضايا. وستوضع "الوثيقة المرجعية في مجال تشغيل اللاجئين وتكوينهم" على ذمّة إطارات وموظّفي وزارة التكوين المهني والتشغيل قصد ضمان النفاذ بصفة عمليّة وسلسة إلى المعطيات التقنية والإجرائية والقانونية الضرورية المتعلّقة بمجال التعاطي مع ملفات طلبات التشغيل والتكوين للاجئين وطالبي اللجوء في تونس، وأيضا مؤسسات الدولة المعنية بقضايا اللجوء والمنظمات الدولية والوطنية التي تتعامل مع اللاجئين وطالبي اللجوء، لتيسير فهم مراحل تقديم طلبات الشغل لفائدة اللاجئين وتكوين طالبي اللجوء واللاجئين، والاطلاع على الوثائق المطلوبة في هذا الإطار، ومعرفة الإدارات والمؤسسات المتدخلة في هذه الملفات وفهم أدوارها. وذكر عبد الباسط بن حسن بأن هذه الوثيقة، هي نتاج عمل مشترك في ورشتين تم تنظيم أولاهما في مارس الماضي، والثانية نهاية هذا الأسبوع، وهي تحتاج لعملية مراجعة وتدقيق من قبل الوزارة قبل أن تعممها لتصبح وثيقة رسمية تعتمد من قبل مختلف الهياكل ذات العلاقة. يذكر أن ورشة تفكير قد التأمت نهاية الأسبوع حول "طرق التعاطي مع اللاجئين وطالبي اللجوء في مجال العمل وبرامج التعويل على الذات"، ببادرة من المعهد العربي لحقوق الإانسان والمفوضيّة السّامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاّجئين بتونس، وبالاشتراك مع وزارة التكوين المهني والتشغيل، وذلك في إطار مشروع مشترك حول "بناء القدرات و العمل على وضع إجراءات عملية من أجل توفير حماية أفضل للاجئين وطالبي اللجوء في تونس".