- نظّم مجلس نواب الشعب بمبادرة من لجنة التنمية الجهوية وبدعم من برنامج الاممالمتحدة الانمائي اليوم الإثنين 06 جويلية 2020 بمقر الأكاديمية البرلمانية يوما دراسيا برلمانيا حول" مدى فاعلية المؤشرات التنموية في توجيه سياسات التنمية وبرامجها "، وذلك بحضور رئيسة لجنة التنمية الجهوية وعدد من اعضاء اللجنة والنواب من مختلف اللجان وعدد من الخبراء . وقد تولت سميرة الشواشي النائب الأوّل لرئيس مجلس نواب الشعب افتتاح هذا اليوم الدراسي نيابة عن رئيس المجلس، وألقت كلمة بيّنت في مستهلها أن الواقع التنموي الجهوي لا يزال يعاني من اختلالات عديدة نتيجة سياسات عمومية بالية وبالرغم من أن دستور الثورة قد كرّس مقومات التنمية الشاملة والمستدامة قصد تركيز منظومة تنموية بديلة تساعد على تحقيق النمو المندمج والمتكامل، مما يساهم بالنتيجة في تحسين الواقع التنموي بالجهات وتقليص الفوارق بينها. وابرزت في ذات السياق مبادرة مجلس نواب الشعب بإحداث لجنة برلمانية خاصة تعنى بالتنمية الجهوية وتتولى حسب مقتضيات الفصل 93 من النظام الداخلي للمجلس "متابعة ملفات التنمية الجهوية ومراقبة مدى مراعاة السياسة الحكومية لمبدإ التمييز الإيجابي بين الجهات". وبيّنت النائب الأول لرئيس المجلس أن تحديد مؤشرات دقيقة لقياس التنمية يعتبر آلية مهمّة تعتمد في بناء بيانات التنمية ورسم خارطة الأولويات التنموية الخاصة بكل جهة، كما تعتمد معيارا موضوعيا في توزيع الاعتمادات ومنح الامتيازات التنموية على الجهات. وأشارت الى صعوبة فهم مختلف مؤشرات التنمية وطريقة احتسابها وتقييمها، مما جعلها محدودة النجاعة وغير قادرة على تحقيق الأهداف التي أحدثت من أجلها، مبيّنة أن تجاوز كل هذه المشكلات يقتضي بذل جهود إضافية لمزيد تدقيق تعريف المؤشرات وتحديد مكوناتها وطرق احتسابها وتوظيفها. وأكّدت سميرة الشواشي حاجة التنمية الجهوية إلى مقاربة شاملة تجتمع فيها كل العوامل لتحقيق وثبة خلاقة تنقل الواقع التنموي الجهوي من حاله الراهن بجميع اختلالاته ومعوّقاته إلى حال تزدهر فيه الجهات ويتحسن فيه مستوى عيش التونسيين في إطار عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة، مؤكّدة ما تحتاجه بلادنا من إرادة وطنية عازمة للتقدّم أكثر في مكافحة الفساد ومقاومة الفقر ودعم الفئات الهشة. وشدّدت في ذات السياق على أن الفساد هو من الأسباب الرئيسية للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية وأهمّ أسباب الفقر وانتشاره، مضيفة أنه بقدر ما نتقدم في مكافحة الفساد بقدر ما نتقدم في محاربة الفقر وبقدر ما تتحسن مؤشرات التنمية وتتطور خدمات المرفق العمومي وخاصة في الصحة والنقل والتعليم. وبيّنت النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب أنه من أهمّ أولويات عمل مجلس نواب الشعب في هذه المدة البرلمانية معاضدة مجهود الدولة في تحقيق الانتقال التنموي وإحداث الانعطافة الاجتماعية المطلوبة من جيل جديد من القوانين والتشريعات تعلي من شأن التنمية والعدالة الاجتماعية. وأكّدت أن المصادقة على قانون "الاقتصاد الاجتماعي والتضامني " خطوة هامّة في الاتجاه الصحيح نحو تمليك الدولة والمواطن والمجتمع الآليات القانونية التي تسمح بتعزيز الدورة الاقتصادية برافد جديد هو الاقتصاد الاجتماعي والتضامني الذي ستكون له آثار عينية ومباشرة على الواقع التنموي في الجهات. ونحن ندعو الحكومة إلى المسارعة بإصدار الأوامر الترتيبية لتفعيل هذا القانون والاستفادة من ممكناته الكثيرة والهامة. وأكدت سميرة الشواشي الرؤية الاستشرافية والتقدّمية المنصوص عليها في الباب السابع للدستور الذي أرسى دعائم السلطة المحليّة في إطار نظام سياسي وإداري يقوم على اللامركزية وتوزيع جديد للسلطة والثروة يفتح على عدالة اجتماعية وتنمية مستدامة. وبيّنت في هذا السياق ان الانتخابات المحلية في ماي 2018 أرست اللبنة الأولى للسلطة المحلية، مضيفة أن المشهد التنموي سيتغيّر في الجهات ومحلياتها بقدر تقدّمنا في مواصلة تركيز الحكم المحلي واستكمال المسار التشريعي لتركيز اللامركزية وبناء القدرات البشرية والإدارية والتنظيمية للبلديات. وشددّت في ختام كلمتها على أن ما وفّره دستور الثورة من مبادئ وتوجهات وما وفّرته القوانين من سياسات ومنظومات وآليات بديلة سيكون كفيلا بإحداث نقلة نوعية في الواقع التنموي للجهات وفي مستوى عيش التونسيين، مؤكّدة أن مجلس نواب الشعب سيواصل جهوده في توفير كل القوانين الضرورية ذات المضمون الاجتماعي وذات المردود على الدورة الاقتصادية والمنوال التنموي. من جهتها أكدت ابتهاج بن هلال زاوش رئيسة لجنة التنمية الجهوية أهمية تعريف ماهية التنمية معتبرة أنها عملية غير متناظرة وغير متماثلة بالأساس تتجمع فيها متطلبات النمو والاستقطاب والحث والجاذبية و تقوم التنمية على ركائز الاستدامة والاستقلالية والتوازن نسبيا. وبينت دور السلط العمومية في تعديل الاختلال وترجيح الموازنات بين مختلف المناطق لتحقيق تنمية شاملة. واستندت في ذلك على الفصل 12 من الدستور الذي يؤكد ان الدولة تسعى الى تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة والتوازن بين الجهات استنادا الى مؤشرات التنمية واعتمادا على مبدا التمييز الايجابي كما تعمل على الاستغلال الرشيد للثروات الوطنية.وبينت أنه في سبيل تحقيق هذا التمييز الإيجابي يجب اعداد استراتيجية من خلال توجيه البرامج التنموية و التعويض النسبي والظرفي للتمييز السلبي التي كانت هذه المناطق ضحية له. وأوضحت أن دور لجنة التنمية الجهوية بمجلس نواب الشعب، يتنزل في هذا الاطار حيث تتولى اللجنة متابعة ملفات التنمية الجهوية ومراقبة مراعاة السياسة الحكومية لمبدأ التمييز الايجابي بين الجهات. كما أبرزت أهمية للعمل الميداني الذي قامت به اللجنة حيث تمكنت من زيارة 20 ولاية الاقل تنمية في الجمهورية التونسية، الى جانب عقدها لعدد هام من الاجتماعات والاستماعات لكل الادارات الجهوية للتنمية.وبينت الجهود الذي قامت بها اللجنة في الكشف عن العراقيل التي حالت دون تنفيذ المشاريع التنموية المبرمجة في المخطط التنموي او حتى المضمنة في القرارات الحكومية. وأفادت أن لجنة التنمية الجهوية اعتمدت على اليات عديدة في عملها خاصة منها الاستماع الى خبراء والاستنارة بأراء مختصين في ما يخص مؤشرات التنمية الجهوية والجاذبية والفقر مع متابعة تنفيذ المشاريع التنموية ومحاولة فهم اسباب تعطيل العديد منها. وبينت حرص اللجنة على إيلاء عناية خاصة بالدراسة المعمّقة لعديد المؤشّرات والبرامج التنموية للمساهمة في ضبط المعايير وتوضيح التوجهات وتوحيد الرؤى للمسائل المتعلّقة بملفات التنمية الجهوية والتمييز الإيجابي، كما شددت على أهمية توضيح مفاهيم وتركيبة المؤشّرات المفاتيح المتعّلقة بمؤشّر التّنمية الجهوية ومؤشّر الفقر ومؤشّر الجاذبيّة الجهوية وكيفية احتسابها وضبط مكوّناتها وتوظيفها ,ممّا سيمكّن من تيسير التقييم الموضوعي للسياسات التنموية المعتمدة واستخلاص التوصيات العمليّة والناجعة في شأنها بما يمكّن من تصحيح مسار البرامج الإصلاحية المبرمجة للجهات. واعتبرت أنه من الضروري الجمع بين ما هو نظري وتقني وواقعي ميداني في يوم دراسي ثم في ورشات عمل بقصد تبيان نقاط التكامل ونقاط الاختلاف وكل النقائص التي تحول دون تحقيق المؤشرات التنموية للأهداف التي أحدثت لأجلها بالإضافة لتبيان مدى تماهيها مع المعايير الدولية والعالمية.
