وات - حوار محرز الماجري/ قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب القطاري ان التقرير الثاني والثلاثين لمحكمة المحاسبات سيصدر في نوفمبر 2020 وسيتضمن 20 مهمة رقابية بعد أن كان من المفروض أن يصدر في شهر جوان الفارط. وأفاد في حوار خص به وكالة تونس افريقيا للأنباء، ان ارجاء اصدار التقرير السنوي عدد 32 يعود الى تداعيات جائحة فيروس كورونا التي عطلت نسبيا اعمال الدوائر بالمحكمة. وسيتضمن التقرير مجموعة من المهمات الرقابية الميدانية سواء منها المتعلقة بالمهمات ارقابية العمودية التي تخص مرفقا عموميا واحدا او المتصة بالمهام ة الرقابية الافقية التي تخص عدة متدخلين يتصرفون في مرفق عمومي واكد ان المهمات الرقابية التي قامت بها محكمة المحاسبات بلغت حوالي 20 مهمة رقابية وقد شملت عدة مجالات في العمل الاجتماعي والصحي والخدمات الجامعية فضلا عن مسائا تتعلق بالتصرف في الأملاك العقارية الخاصة للدولة وبقطاع البنوك ( بنك الإسكان والبنك المركزي التونسي في مسالة الاشراف على بعض المجالات) وتعلقت المهمات الرقابية أيضا بالجماعات المحلية ومؤسسات تنشط في مجال التنمية ومؤسسة منتزه قمرت لتنظيم عمليات الحج والعمرة. الإفصاح عن الاعمال القضائية للمحكمة وكشف نجيب القطاري ان التقرير السنوي 32 لمحكمة المحاسبات سيكون هذه المرة ذا طابع خصوصي اذ سيفصح لأول مرة عن العمل القضائي لمحكمة المحاسبات مشيرا الى انه جرت العادة في التقارير السابقة نشر نتائج المهمات الرقابية. وأبرز ان النشاط القضائي سيشمل الرقابة على تمويل الحملات الانتخابية مشيرا الى ان المحكمة لم تكن سابقا تنشر مثل هذه الاعمال. الغاء دائرة الزجر المالي وعن نتائج تقرير دائرة الزجر المالي قال الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات انه تم الغاء هذه الدائرة، المحدثة منذ جويلية 1985، وذلك بموجب احداث القانون الأساسي لمحكمة المحاسبات في افريل 2019 والفصل 117 من دستور جانفي 2014 الذي نص على اسناد مهام زجر أخطاء التصرف الى محكمة المحاسبات. واوضح انه عند الغاء دائرة الزجر المالي تحتم تسليم عهدتها أي الملفات المنشورة لديها الى محكمة المحاسبات بداية من جانفي 2020 واحداث دائرة جديدة مختصة في زجر أخطاء التصرف. وعن مضامين اعمال دائرة الزجر المالي افاد المتحدث ان عدد القضايا التي فصلت فيها قبل إحالة بقية ملفاتها الى محكمة المحاسبات تتراوح بين 20 و30 قضية مضيفا انه سيقع نشر تقرير في الغرض للعموم في موفى جويلية الجاري مع ارفاق التقرير بتوصيات ومبادئ وفقه قضاء التصرف العمومي. الثلاثية الأخيرة من هذه السنة الإعلان عن نتائج مراقبة صندوق 18/18 الخاص بجمع التبرعات لمقاومة كورونا وعن نتائج عملية مراقبة صندوق 18/18 الخاص بجمع التبرعات لمقاومة جائحة فيروس كورونا، أكد الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات ان المحكمة بوصفها الجهاز الأعلى للرقابة المالية والإدارية والمحاسبة في تونس تعهدت في 7 ماي 2020 بالرقابة المالية على الصندوق لمزيد إضفاء الشفافية واعلام الراي العام بمال الأموال التي تم صرفها ضمن هذا الصندوق. وأضاف انه تم إيلاء المهمة الى دائرة المالية العمومية ودائرة الصحة والشؤون الاجتماعية بمحكمة المحاسبات وتم تكليفهما بإنجاز التشخيص المسبق لأعمال الصندوق وانه تم الانتهاء وقريبا سيعقد جلسة عامة على مستوى المحكمة للمصادقة على هذا التشخيص. ولاحظ ان الاعمال الأولية راقبت الموارد المالية التي تم تخصيصها للصندوق وكل ما تحصلت عليه وزارة الصحة من اعتمادات مالية من ميزانية الدولة لمجابهة تداعيات كوفيد 19 مشيرا الى انه تم الحصول على البيانات المالية. وعن موعد الإفصاح عن نتائج اعمال الرقابية لصندوق 18/18 قال القطاري رجح ان تكون في الثلاثية الرابعة لهذا العام واصدار تقرير خصوصي في الغرض. محكمة المحاسبات تراقب الرئاسات الثلاث ردا على سؤال بشأن عدم مراقبة محكمة المحاسبات للرئاسات الثلاث (رئاسة الجمهورية ومجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة)، شدد نجيب القطاري على انه تمت مراقبة المجلس الوطني التأسيسي ومجلس نواب الشعب وتم التطرق اليه في أحد التقارير السنوية حول التصرف الإداري والمالي وتم ارفاق عدد من التوصيات في الغرض. ولفت من جانب اخر الى انه عند الشروع في اعداد لمهمة رقابية ادارية لمؤسسة رئاسة الجمهورية تم التفطن الى ان مهمة رقابية أخرى تنفذتها لجنة التصرف المالي بوزارة المالية انطلقت في انجاز مهمة رقابية وبالتالي لا يجوز مراقبة مرفق من طرف جهازين في نفس الوقت. وبالنسبة الى رئاسة الحكومة أفاد بانه تم انجاز مهمات رقابية حسب المحاور على غرار الإدارة الالكترونية ومجالات أخرى. وأكد في هذا الصدد انه لا يوجد أي مرفق عمومي في البلاد يفلت من رقابة محكمة المحاسبات فالقانون ينص على انه اينما يوجد مال عام يجب مراقبته. وكشف في المقابل ان القانون الأساسي الجديد لمحكمة المحاسبات في فصله ال 16 اسند لها مهمة متابعة نتائج اعمالها الرقابية السابقة وهو ما يعني ان الدائرة المختصة بالمحكمة ستتولى متابعة نتائج الاعمال التي حصلت على مستوى مجلس نواب الشعب ورئاسة الحكومة. من يراقب محكمة المحاسبات وعن الجهة المؤهلة لمراقبة محكمة المحاسبات . الجهاز الأعلى للرقابة المالية والإدارية والمحاسبة في تونس، أكد نجيب القطاري ان الامر المنظم لدائرة المحاسبات لسنة 1971 ينص على ان الرئيس الاول لدائرة المحاسبات يعين مستشارا (قاض) للقيام بمراقبة الاعمال المالية لميزانية. وأفاد في هذا الصدد يان ميزانية محكمة المحاسبات تقارب 20 مليون دينار منها 16 م د أجور و2ر2 م د كراء المقر الجديد والبقية نفقات وسائل المصالح.
