وات - تم اقتراح موعد 16 جويلية 2020، لعقد جلسة عامة بالبرلمان، من أجل انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، كموعد مبدئي، كما تطرق الى ملف تركيز هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، خلال اجتماع رؤساء الكتل المنعقد اليوم الخميس، وفق تأكيد رئيس كتلة حركة النهضة، نور الدين البحيري، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وتم التأكيد على تقديم هذا الاقتراح بخصوص موعد انتخاب أعضاء المحكمة الدستورية، لاقراره في اجتماع مكتب المجلس المنتظر عقده غدا الجمعة، وفق البحيري. من جانب آخر، تداول هذا الاجتماع، اقتراح كتلة حركة النهضة، ثلاث مشاريع لوائح، تتعلق بمشروع لائحة إدانة تمجيد الاستبداد وتحقير ثورة الحرية والكرامة ومشروع لائحة تهدف إلى مطالبة الحكومة بتنفيذ الفصل 12 من الدستور الخاص بالتمييز الإيجابي ومشروع لائحة لتطبيق الفصل 148 من الدستور (الفقرة 9)، وفق بلاغ صادر عن البرلمان. وينص الفصل 148 من الدستور التونسي في فقرته التاسعة، على أن الدولة "تلتزم بتطبيق منظومة العدالة الانتقالية في جميع مجالاتها والمدة الزمنية المحددة بالتشريع المتعلق بها، ولا يقبل في هذا السياق الدفع بعدم رجعية القوانين أو بوجود عفو سابق أو بحجية اتصال القضاء أو بسقوط الجريمة أو العقاب بمرور الزمن". في المقابل، أكّد رئيس كتلة قلب تونس بالبرلمان، أسامة الخليفي، في تصريح إعلامي، اليوم الخميس، أنّ كتلته لن توافق على تمرير اللوائح الثلاث التي تقدّمت بها كتلة حركة النهضة في اجتماع رؤساء الكتل، مؤكدا أن حزب قلب تونس "غير معني بالمزايدات على اللوائح" ودعا إلى للنأي بالبرلمان عمّا اعتبره "مناكفات سياسية" و"مهرجان أو حرب اللوائح". وكان حزب قلب تونس تعرّض لانتقادات كثيرة، إثر تصويت أعضاء مكتب المجلس عن كتلة قلب تونس ضدّ لائحة الحزب الدستوري الحرّ والتي دعت إلى تصنيف الإخوان المسلمين حركة إرهابيّة وتداولها مكتب مجلس نواب الشعب نهاية الأسبوع المنقضي وقد اتهم البعض هذا الحزب بمساندته وتحالفه مع النهضة. يُذكر أن رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، تغيّبت عن اجتماع رؤساء الكتل، ومن المنتظر أن يلتئم اجتماع مكتب المجلس، غدا الجمعة، لاتخاذ قرارات بخصوص مختلف المواضيع التي تم تناولها في اجتماع الخميس.