وات - عاش أغلب الأشخاص من ذوي الإعاقة، خلال جائحة "كورونا" وبالتحديد في فترة الحجر الصحي الشامل، حالة من العزلة تسببت في عدم تمكّ البعض منهم من الحصول على خدمات المساندة من أشخاص طبيعيين للولوج إلى مختلف الخدمات، وفق ما بيّنه، اليوم الخميس، خبير في حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، عماد الدين الورتاني. وأوضح، خلال ندوة صحفية خصّصت لتقديم نتائج دراسة حول "عوائق مشاركة النساء والأشخاص ذوي الاعاقة في الحوكمة المحلية" ، أن حامل الإعاقة لاقى العديد من الصعوبات في الولوج إلى خدمات التأهيل وإعادة التأهيل وهو ما زاد في تدهور الحالة الصحية لهذه الفئة. وأشار الخبير إلى أن هذه الاستخلاصات تمثل النتائج الأولية لبحث أجراه، مؤخرا، حول "الواقع المعيشي للأشخاص ذوي الإعاقة خلال فترة الحجر الصحي الشامل". وذكّر الورتاني، وهو حامل لإعاقة بصرية، بأن الوضعية الاجتماعية لذوي الإعاقة أصعب بكثير مقارنة بغيرهم الذين لا يشكون من إعاقات عضوية أو بصرية أو سمعية أو ذهنية . وتقدّر نسبة البطالة بالنسبة لهذه الفئة، ب40 بالمائة أي ما يعادل 3 او 4 مرات أكثر من بقية أفراد المجتمع، إلى جانب نسب الفقر المستشرية في صفوفهم، وفق ما ذكره نفس المصدر، مؤكدا أن أزمة "كوفيد-19" عمّقت من تدهور أوضاعهم الاجتماعية الصعبة. ولفت إلى أن عددا هاما من ذوي الإعاقة لم يتمكّنوا من الحصول على الاعانات المالية، التي أقرتها الدولة لفائدتهم، باعتبار ان الاجراءات الادارية المتبعة كانت موحدة ولم تأخذ بعين الاعتبار خصوصية وضع هؤلاء الأشخاص، إضافة إلى عدم نفاذ هذه الفئة إلى المعلومة في تلك الفترة. وأبرز عماد الدين الورتاني أن من أهم العراقيل والمصاعب التي واجهت ذوي الإعاقة خلال جائحة "كورونا"، هي عدم قدرتهم على النفاذ الى المعلومة في علاقة بمراكز الحجر الصحي الاجباري، وغياب مسالك وفضاءات خاصة بهم في الأماكن التي تم تخصيصها للغرض، بسبب عدم ملاءمة البنية التحتية. وتمثل نسبة الاشخاص من ذوي الاعاقة في تونس، وفق معطيات "منظمة الصحة العالمية"، 13,5 بالمائة من مجموع السكان، وتتراوح بين 2 و4 بالمائة حسب مصالح وزارة الشؤون الاجتماعية التي تقوم باحتساب عدد الاشخاص الحاملين لبطاقة إعاقة في القاعدة البيانية للوزارة.
