- أكّد فتحي بالحاج وزير التكوين المهني والتشغيل لدى مشاركته في فعاليات اليوم الدّراسي البلدي حول " الاقتصاد الاجتماعي والجماعات المحلية" المنعقد صباح اليوم الخميس 23 جويلية 2020 بمقر بلدية تونس، على أنّ قانون الاقتصاد الاجتماعي والتضامني هو قانون مواطني متلاءم مع روح الدستور التونسي، يترجم مفاهيم الديمقراطية والتشاركية واللامركزية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية وهو مرحلة جديدة تخطوها تونس حكومة وشركاء ومجتمعا مدنيا بكل تمثلاته وسلطا محلية وجهوية بهدف التأسيس لمنوال اقتصادي وتنموي قائم على مبادئ الاقتصاد الاجتماعي والتضامني. ويهدف هذا الاقتصاد إلى دفع المبادرات الاقتصادية الجماعية المبنية على قيم التضامن والتكافل بما يستجيب للمتطلبات الاقتصادية الجهوية والمحلية ولمقوّمات التنمية المستدامة والتشغيل وبما يضمن مشاركة اجتماعية واقتصادية أفضل للجماعات المحلية في هذا القطاع الاقتصادي الجديد. ونوه الوزير بببادرة تنظيم هذه التظاهرة وهو دليل على الدور الهام الذي تضطلع به الجماعات المحلية في المساهمة في النهوض بقطاع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني اعتبارا للمقاربة الجهوية والمحلية التي تقوم عليها الجماعات المحلية اليوم والهادفة إلى دعم اللامركزية وتقريب الخدمات إلى مختلف الفئات الإجتماعية في الأوساط الريفية والحضرية وخلق ديناميكية محلية قادرة على دفع التنمية والتشغيل. هذا وبيّن الوزير أن الدستور التونسي أقر للجماعات المحلية بوظيفة تنموية هامة، ترجمتها مجلة الجماعات المحلية التي أكّدت على دور الجماعات المحلية في دعم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ومشاريع التنمية المستدامة والمشاريع الهادفة لتحقيق اندماج المرأة في الوسط الريفي وذوي الإعاقة في الحياة الاقتصادية بالإضافة إلى دورها في تحفيز المؤسسات الاقتصادية على الاستثمار خاصة في المشاريع المندرجة في الاقتصاديات الجديدة كالاقتصاد الأخضر والطاقات المتجددة وغيرها. وأضاف الوزير أنّ الأوضاع الاقتصادية والإجتماعية التي تعيشها بلادنا اليوم تتطلب منا مزيدا من العمل الموحد والتشاركي ومن نكران الذات و شحذ كل الكفاءات الوطنية من خبراء وشركاء إجتماعيين وفاعلين مركزيين ومحليين وجهويين سواء من الهياكل الحكومية أو المجتمع المدني لتحقيق الأهداف المرجوة على مستوى دعم مقوّمات التنمية الاقتصادية وإحداث مزيد من مواطن الشغل اللائقة بما يتلاءم مع الخصوصيات المحلية والجهوية، منوها بالحس الوطني الذي تحلّى به كل الشركاء الإجتماعيين ومكونات المجتمع المدني من خلال حرصهم على الإنخراط في هذا المسار الهام لمستقبل البلاد الاقتصادي والإجتماعي. و في ختام كلمته جدد فتحي بالحاج التزام وزارة التكوين المهني والتشغيل باعتماد نفس المقاربة التشاركية المعتمدة في مختلف مراحل إعداد قانون الإقتصاد الاجتماعي والتضامني مع الإنفتاح على كل المنخرطين الجدد في مسار إعداد النصوص الترتيبية والذي تم الإنطلاق في أشغاله منذ يوم 15 جويلية 2020 بتنظيم ورشة عمل تشاركية لوضع شروط وإجراءات إسناد علامة "مؤسسة اقتصاد اجتماعي وتضامني" تحضيرا لإعداد الأمر الحكومي.
