وات - عبّر .، اليوم السبت، عن استغرابه من فحوى الخطاب الذي أدلى به رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، يوم 13 أوت الجاري، بمناسبة عيد المرأة، والذي عبّر من خلاله عن "قلة اهتمامه بحقوق المرأة في المساواة التامة مع الرجل". واعتبر المرصد في بيان له، أن مطلب المساواة يندرج بوضوح ضمن التزامات الدولة بتطبيق الدستور الذي ينص صراحة في فصله 21 على "أن المواطنين والمواطنات متساوون في الحقوق والواجبات، وهم سواء أمام القانون من غير تمييز"، لافتا إلى أن رئيس الجمهورية مكلّف "بأن يسهر على احترام الدستور"، حسب الفصل 72 منه. كما اعتبر في السياق ذاته، أن التطبيق الحر للفصل الديني، "يجرّ للعودة إلى تعدد الزوجات والعبودية، وقطع يد السارق وغيرها من الأحكام التي توقف العمل بها منذ عقود طويلة"، مشيرا إلى أن القوانين في الدولة المدنية هي قوانين وضعية ومن مشمولات السلطة التشريعية. وبعد أن ذكّر بأن الشعار الذي رفعه الشعب التونسي خلال الثورة، هو المطالبة بالكرامة، شدد مرصد الدفاع عن مدنية الدولة على أن "كرامة المرأة التونسية لا تتحقق دون المساواة مع الرجل، وأن الدولة التونسية دولة مدنية، كما يعرّف بها الدستور في فصله الثاني، وأن مدنية الدولة لا تستقيم دون المساواة التامة بين المرأة والرجل في كافة المجالات"، حسب نص البيان. يذكر أن الرئيس قيس سعيّد، كان قال خلال خطابه بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني للمرأة التونسية وبالذكرى الرابعة والستين لإصدار مجلة الاحوال الشخصية، إن النقاش حول المساواة في الإرث والميراث "خاطئ وغير بريء". كما اعتبر أن مفهوم العدل يُمكّن من ضمان التساوي في الحقوق الإقتصادية والإجتماعية بين المواطنات والمواطنين، خلافا لمبدأ المساواة، مشددا على أن النص القرآني في ما يخص المواريث واضح ولا يقبل التأويل في هذا المجال. كما ذكّر بأن منظومة المواريث في النص القرآني ترتكز على العدل والإنصاف، ولا تقوم على المساواة النابعة من الفكر الليبرالي، قائلا "إن المساواة مسألة شكلية مبنية على الإيهام بالعدل بين المواطنين، وأن مجلة الأحوال الشخصية متطابقة مع أحكام النص القرآني".