وات - تحرير هادي الحريزي- تثير عودة فيروس كورونا للانتشار من جديد في تونس وتزايد حصيلة الاصابات المسجلة يوميا مخاوف كبيرة من ان يؤدي تفشي المرض الى عجز المنظومة الصحية العمومية عن توفير العلاج لكل المرضى. ورغم تاكيدات عضو اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا حبيب غديرة، في تصريح ل(وات) أن القطاع الصحي مازال بعيدا عن مثل هذه السيناريوهات في الوقت الحالي، فانه حذر من ان تواصل حالة التراخي في صفوف المواطنين وبلوغ حصيلة قياسية من الاصابات نتيجة حلقات جديدة للعدوى قد يفضي الى عجز المستشفيات عن الاستجابة لطلبات المواطنين في العلاج. وتأتي تحذيرات عضو اللجنة، في وقت تسجل فيه تونس ارقاما مرتفعة للمصابين بكوفيد 19 بلغ عددهم منذ فتح الحدود التونسية يوم 27 جوان المنقضي، 2005 حالات مؤكدة حاملة للفيروس منها 509 حالة وافدة و1485 حالة محلية و21 حالة وفاة مقابل 1168 حالة مؤكدة خلال الفترة من 2 مارس الى حدود يوم 26 جوان قبل فتح الحدود. وقد أقر عديد المسؤولين بوزارة الصحة في اكثر من مناسبة بوجود عوامل تعيق تأمين العلاج لمستحقيه في ظل محدودية أسرة الانعاش التي تناهز 300 سرير فقط الى جانب نقص أجهزة التنفس وأسرة الانعاش التي تعد من التجهيزات الأساسية لتوفير العلاج للحالات المتعكرة من مرضى كوفيد19. كما تواجه منظومة الصحة العمومية عدة تحديات من بينها مديونية المستشفيات وتقادم التجهيزات ومحدودية الموارد البشرية من الأطباء والطواقم شبه الطبية. وازاء هذا الوضع، تنتاب المجتمع التونسي، حالة من القلق تتجسد خاصة في تداول مستجدات كورونا غير ان تطبيقهم لاجراءات التوقي يبقى دون المأمول، ذلك أن غالبيتهم لا يلتزمون بارتداء الكمامات، التي تعتبرها السلطات الطبية اساسية للوقاية من الفيروس التاجي. ويرى غديرة، أن عودة كورونا للانتشار مجددا في تونس يرجع بالأساس الى عدم تطبيق البروتكوولات الصحية التي تضم جملة من الاجراءات الوقائية من بينها اقرار التباعد الجسدي والغسل المستمر للأيدي وارتداء الكمامات الى جانب نمط عيش التونسيين خلال فصل الصيف، الذي يتميز باقامة مراسم الزواج وتنظيم الحفلات. وتراهن اللجنة العلمية القارة لمجابهة فيروس كورونا المستجد، على تطبيق اجراءات السلامة، لتجاوز هذه الموجة اذ ذكر المتحدث، أن اجراءات السلامة الشخصية توفر الوقاية بنسبة 80 بالمائة في حين يقع عاتق نسبة ال20 بالمائة المتبقية على الاجراءات المتخذة من الحكومات لاحتواء المرض. وأكد أن التحكم في كورونا يتطلب احكام التصرف في المستشفيات مشيرا الى ان قلة حالات الايواء بالمستشفيات التي تبلغ حاليا ب11 مصاب تبعث على الاطمئنان النسبي غير ان التراخي في تطبيق اجراءات التوقي ينذر بعودة حلقات العدوى تزامنا مع تصنيف 16 ولاية في القائمة الحمراء بعد أن سجلت معدلا بأكثر من 10 اصابات على مجموع 100 ألف ساكن . وتشمل هذه القائمة حسب معطيات المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة ولايات من بينها قابس والكاف والقيروان وسوسة وتونس وبن عروس ومدنين وأريانة وصفاقس وتطاوين والقصرين وجندوبة والمهدية ومنوبة ونابل وقبلي. وذكر المسؤول أن تدخلات الفرق الطبية مكنت من تجفيف منابع المرض وتوفقت في تطويق انتشاره بعدة مناطق وعزلت حالات الاصابة عن غيرهم من المواطنين كي لا تحصل العدوى على نطاق واسع. واستبعد غديرة لجوء السلطات الى اقرار الحجر الصحي مجددا من أجل تطويق كوفيد 19، مشيرا إلى ان امكانية الغلق الوقتي للأنشطة في بعض المناطق والفضاءات بحال ارتفاع حصيلة الاصابات بها من اجل عزلها لتفادي تسرب العدوى منها. ولاحظ أن بدء تونس مرحلة التعايش مع الفيروس التاجي منذ 27 جوان المنقضي تاريخ فتح الحدود سمح بالعودة الطبيعية للأنشطة الحياتية والاقتصادية وهو ما يقتضي على حد قوله تطبيق البرتوكولات الصحية. وأكد ان اكتساب المجتمع التونسي للمناعة يتطلب مرور فترة طويلة قد تصل الى بضع سنوات، مشيرا الى ان التحكم في منحى الاصابات والتدخل من أجل تفادي بلوغها مستويات قياسية من شأنه ان يضمن تحقيق مناعة المجتمع بسلاسة وبنسق يمكن التحكم فيه. بدورها حذرت مديرة مرصد الامراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية من حلقات العدوى المسجلة مؤخرا في مواقع العمل، مذكرة بضرورة تطبيق البروتوكول الصحي للحد من الانتشار السريع للفيروس في عدة حلقات عدوى خاصة مع وجود عديد الحالات الحاملة للفيروس دون أية اعراض (90 بالمائة من مصابي كورونا لا تظهر عليهم علامات المرض). ويذكر ان قرارا وزاريا صدر الاثنين الماضي بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بإلزامية ارتداء الكمامات الواقية من عدوى الاصابة بمرض كوفيد-19 بالفضاءات والأماكن العمومية المفتوحة والمغلقة. وينص القرار على أنه يتعين ارتداء الكمامات الواقية في الفضاءات والأماكن المفتوحة أو المغلقة المفتوحة للعموم بما في ذلك المؤسسات والمراكز الصحية العمومية والخاصة، ومؤسسات التربية والتعليم والتكوين العمومية والخاصة، ورياض الأطفال والمحاضن والكتاتيب، وسائل النقل، والفضاءات التجارية، والفضاءات المخصصة للأنشطة الجماعية الرياضية والثقافية والترفيهية. كما ينص القرار على ارتداء الكمامات في الجوامع والمساجد والزوايا وسائر أماكن العبادة والإدارات العمومية والخاصة، والمطارات والموانئ ومحطات النقل العمومي. وتسلط على المخالفين لقرار اجبارية ارتداء الكمامات خطيّة يتراوح مقدارها بين 1000 و5000 دينار بمقتضى المرسوم عدد 9 المؤرخ في أفريل 2020 والمتعلق بزجر مخالفة منع الجولان وتحديده والحجر الصحي الشامل والتدابير الخاصة بالأشخاص المصابين أو المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا حسب ما اكده وزير الصحة بالنيابة محمد الحبيب كشو خلال ندوة صحفي عقدها الاربعاء بتونس. واضاف ان المخالفين الذين قد يتسببون جراء تجاهلهم لتدابير الوقاية في انتشار العدوى يعاقبون بالسجن مدة ستة أشهر وبخطية قدرها 120 دينارا طبقا لما تنص عليه المجلة الجزائية في فصلها 312.
