طالب مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر، اليوم الاثنين، الحكومة بالتسريع في تفعيل اتفاق 28 ديسمبر 2018، كمرجع اساسي للعودة إلى المفاوضات. وذكر عضو مجمع التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر هيكل العيوني، في تصريح (لوات)، ان اتفاق 28 ديسمبر 2018 يتضمن اربعة بنود، ينص البند الاول منها على تمكين كل من تجاوز سنه 60 سنة من منحة 180 دينارا مع دفتر علاج مجاني، ويتضمن البند الثاني مواصلة عمل من تترواح اعمارهم بين 55 و 60 سنة بمنحة عمال الحضائر، ويحث البند الثالث على تفعيل الخروج التطوعي والتمتع باجرة 36 شهرا اي ما يقارب 14 مليون دينار، اضافة الى تسوية وضعية من سنهم دون 55 سنة وفق ما نص عليه البند الرابع. وشدد العيوني على وجوب عودة المفاوضات الاجتماعية الجدية بين الطرفين الحكومي والاجتماعي، لايجاد حل جذري لهذا الملف الذي بقي عالقا رغم تعاقب الحكومات، محملا الحكومة الحالية مسؤولية "تعكير صفو السلم الاجتماعية بتملصها من وعود الحكومات التي سبقتها لهذه الفئة التي طال تهميشها". كما اكد المتحدث ضرورة تمكين منظوريه من حقهم في الترسيم صلب الوزارات الراجعين إليها بالنظر، ورفض التنسيقيات الجهوية لعمال الحضائر عزم وزارة التربية انتداب 500 عامل قبل تسوية وضعية العمال المباشرين على الية الحضائر بالمؤسسات التربوية. ونوه العيوني ب"الدور الريادي الذي اضطلع به الاتحاد العام التونسي للشغل مؤخرا من اجل حلحلة ملف عمال الحضائر، كي يفتكوا حقوقهم الدستورية في العمل اللائق والاجر العادل"، معربا عن امله في ان يتم اعادة طرح هذا الملف من قبل الطرف النقابي لدى لقائه المرتقب بالطرف الحكومي، حسب قوله. واضاف انه من المنتظر الدخول في سلسلة جديدة من التحركات الجهوية، ستتوج بتحرك وطني يوم 13 اكتوبر القادم بساحة الحكومة بالقصبة.