تتواصل احتجاجات عمال الحضائر الذين دخلوا في اعتصامات مفتوحة في اغلب ولايات الجمهورية تنديدا بما وصفوه بالتجاهل المتعمد لقضيتهم والتراخي في الحسم في هذا الملف الذي طال الجدل حوله دون حل نهائي . تونس «الشروق»: رغم تجديده طلب عقد جلسة عمل بخصوص ملف عمال الحضائر منذ تاريخ 3 افريل الجاري ، لم يتلق بعد الاتحاد العام التونسي للشغل اَي رد من قبل الحكومة لمعالجة هذه القضية التي تهم آلاف العمال ممن يخوضون منذ فترة موجة من الاحتجاجات مطالبين بالاسراع في تفعيل اتفاق 28 ديسمبر 2018. فبالرغم من الاتفاق الحاصل بين الاتحاد العام التونسي للشغل والحكومة في إطار اللجنة العليا للمفاوضات بتاريخ 28 ديسمبر 2018 والذي ينص على تحيين القائمة النهائية للعمال المعنيين بالتسوية في اجل لا يتجاوز تاريخ 31 مارس 2019 وتمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار باقتراح من الحكومة، لازال هذا الملف يراوح مكانه دون تسجيل اَي تقدم الامر الذي اثار استنكار المحتجين البالغ عددهم 53 الف شخص. فبعد تنفيذهم لوقفات احتجاجية جهوية امام مقرات المعتمديات والإدارات بكامل تراب الجمهورية بدعوة من مجمع التنسيقيات الجهوية توجت بتحرك وطني امام مقرات الولايات والبلديات ايام 11 و 12 و13 افريل الجاري، دخل عمال الحضائر في اعتصامات مفتوحة داخل مقرات المعتمديات حتجاجا على عدم تسوية وضعياتهم المهنية عبر الترسيم . وأعرب المحتجون عن استنكارهم مما وصفوه بالموقف السلبي للحكومة في التعامل مع مطالبهم الاجتماعية العاجلة اما بالتجاهل الكامل او باعتماد سياسة المماطلة والتسويف والالتفاف على الاتفاقيات ما جعل شعور الغضب يتنامى اكثر فاكثر في صفوفهم ودفعهم نحو التصعيد وخوض هذه الاشكال الاحتجاجية التي اخذت منحى تصعيديا الى حين إدماجهم صلب المؤسسات المشغلة لهم. وشدد عمال الحضائر تمسكهم بضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وتفعيل بنود الاتفاق المتعلق بالعمل اللائق والأجر اللائق ورفع الظلم والحيف الممارس عليهم منذ سنوات مهددين بمزيد التصعيد في نسق احتجاجاتهم والدخول في إضرابات جوع وحشية في صورة مواصلة اللامبالاة بقضيتهم وعدم التعجيل بترسيمهم وفق ماهو متفق عليه بين طرفي التفاوض. وللتذكير فان اتفاق 28 ديسمبر 2018 المبرم بين الحكومة والمركزية النقابية ينص على تحيين القائمة النهائية للعمال المعنيين بالتسوية في اجل لا يتجاوز تاريخ 31 مارس 2019 وتمكين من يرغب في الخروج التطوعي من مبلغ مالي قيمته 14 الف دينار، وتمتيع من يتراوح عمره بين 55 سنة و60 سنة من منحة العائلات المعوزة ودفتر العلاج المجاني ومن يرغب من بين هؤلاء في الخروج التطوعي يتمتع بنسبة ٪50 من مجموع الاجور المتبقية (الى حدود ال60 سنة). اما بالنسبة لباقي العمال فقد وقع الاتفاق على جدولتهم لتسوية وضعياتهم على مراحل حيث اقترح اتحاد الشغل ان تنطلق عملية الجدولة بداية من سنة 2019 في حين اقترحت الحكومة سنة 2021 .
