وات - أكد اعضاء لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، عدم امكانية النظر في الفصول المتعلقة بتسوية مخالفات الصرف صلب مشروع قانون تنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي، بعد تاكيد البنك المركزي التونسي على "ضرورة استشارة مجموعة العمل المالي". وتداولت لجنة المالية والتخطيط والتنمية، مساء امس الاثنين، في آراء محافظ البنك المركزي التونسي، مروان العباسي، التي نقلها رئيس اللجنة عياض اللومي بشأن مشروع القانون المتعلق بتنشيط الاقتصاد وادماج القطاع الموازي ومقاومة التهرب الجبائي. وكان العباسي أكد في لقاء جمعه باللومي بمقر البنك المركزي التونسي، قبل انعقاد جلسة لجنة المالية، انه "سيحيل الى اللجنة مذكرة تتضمن احترازات مؤسسة الاصدارحول الموجودات الثابتة والقيم المنقولة وخاصة ضرورة استشارة مجموعة العمل المالي". وأكد ان تونس ملتزمة مع مجموعة العمل المالي بأن كل تعديل يمس الصلح في المادة الصرفية يتطلب أخذ الرأي المسبق من المنظمة المذكورة وذلك لتجنب الدخول إلى القائمة السوداء مجددا. وكشف العباسي، خلال اللقاء، أنّ البنك المركزي التونسي كان وجّه هذه المذكرة إلى جهة المبادرة التشريعية (الحكومة) طالبا منها بالخصوص استشارة مجموعة العمل المالي. وشدّد أنّه لا يمكن اتخاذ إجراء منح التونسيين بالخارج إمكانية فتح حسابات بالعملة الأجنبية بالنظر إلى عدد من الإشكاليات وأهمها تقلص عائدات القطاع السياحي من العملة وانخفاض مداخيل الفسفاط. واعتبر في ذات السياق، أنّ ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية مرتبط بانخفاض سعر البترول وتأجل رحلات العمرة والحج لهذه السنة بسبب جائحة كوفيد -19. وابرز أنّ الإشكال في تونس سياسي بحكم ما تشهده الساحة من تشنج في التصريحات والمواقف وهو ما يضر بصورتها خاصة لدى مؤسسات الترقيم السيادية الدولية اما على المستوى الاقتصادي فان الاشكال يكمن، وفق العباسي، في الطلب بما أن منسوب الثقة مهترئ بين الأطراف المتدخلة. وبيّن اللومي، من جانبه، أنه تم الاتفاق في خاتمة اللقاء مع العباسي على تكوين فريق عمل مشترك بين لجنة المالية والبنك المركزي ووزارة الاقتصاد المالية ودعم الاستثمار قصد النظر في السياسة الاقتصادية والمالية للبلاد. ولاحظ أعضاء اللجنة، في ختام الجلسة، اضطراب وغياب وعدم ضوح السياسة النقدية والمالية إضافة إلى عديد التعقيدات التي يتضمنها مشروع القانون.