وات - حذر رئيس الجامعة الوطنية للصناعات التقليدية، التابعة للاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، صالح عمامو، من تداعيات الأزمة الصحية كوفيد-19 على قطاع الصناعات التقليدية، الذي توقفت جل مؤسساته عن النشاط واغلقت حوالي 40 بالمائة منها أبوابها وأكد عمامو، في تصريح ل(وات)، الاربعاء، إن القطاع يمر بأزمة غير مسبوقة، والوضع أسوأ مما كان عليه خلال الأزمة الاقتصادية لسنة 2008، أو أثناء حرب الخليج، قائلا: "لم نشهد مثل هذه الصعوبات من قبل، فنحن نتلقى يوميا طلبات لمساعدة الحرفيين الذين اضطروا لمغادرة محلاتهم بسبب عجزهم على دفع معلوم الكراء. وبين، أن نشاط قطاع الصناعات التقليدية يرتبط بالسوقين الداخلية والخارجية وهما مرتبطان بدورهما ارتباطا وثيقا بالسياحة، أما بالنسبة للسوق المحلية فقد تدهورت القدرة الشرائية للمواطن التونسي مما جعل المنتوجات التقليدية من الكماليات التي يصعب الحصول عليها وبالنسبة للسوق الخارجية، فإن النشاط السياحي شبه متوقف، وهو ما نتج عنه، عدم قدرة الحرفيين على ترويج منتوجاتهم مما دفعهم إلى التوقف عن الإنتاج لأن تخزين المنتوج بالنسبة لغالبيتهم غير ممكن نظرا لكلفته العالية واعتبر رئيس الجامعة، أن إعادة فتح الحدود يوم 27 جوان 2020، قد وجه ضربة قاتلة للقطاع، ذلك ان بعض الحرفيين ولاسيما الشبان منهم بادروا، على اثر الصعوبات التي واجهها القطاع خلال فترة الحجر الصحي الشامل، بإيجاد بعض الحلول التسويقية الخاصة مثل اللجوء إلى البيع عبر شبكات التواصل الاجتماعي، لكن تفاقم عدد حالات الإصابة بكوفيد-19 بعد إعادة فتح الحدود، قوض مرة أخرى آمال هؤلاء الحرفيين وقال " لا يزال القطاع ينتظر توفير القروض بموجب خط تمويل في شكل قرض بقيمة 10 مليون دينار تم تخصيصه لقطاع الصناعات التقليدية لتوفير السيولة للحرفيين، إلى جانب المساعدات الصغيرة التي قدرت ب200 دينار، وتم اقرارها لفائدة صغار التجار والحرفيين ووصف جلسة العمل الأخيرة المنعقدة، الثلاثاء، مع وزير السياحة والصناعات التقليدية، حبيب عمار، والمدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليدية، فوزي بن حليمة، بحضور ممثلين عن القطاع، بالإيجابية، حيث كشف عمامو أن المطالب المقدمة إلى سلطة الاشراف تتعلق أساسا بصرف القروض فوريا ودون فوائد للحرفيين في اطار خط التمويل الموجه للقطاع وتعلقت المطالب، أيضا، بتطبيق قرارات المجلس الوزاري المضيق المنعقد في 15 فيفري 2016، ولا سيما إنشاء هيكل خاص لتوريد المواد الخام وتسويق منتجات القطاع في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، وإنشاء منظومة تكوين مهني خاص بالقطاع الحرفي، تحت إشراف الديوان الوطني للصناعات التقليدية وتحويل المركز الفني للزربية إلى وكالة توفر الكفاءات اللازمة لتوريد المواد الخام وتسويق منتوج قطاع النسيج والزربية". كما كشف عمامو أنه بحث مع مسؤولي القطاع ضرورة التخلي عن إلغاء نظام السعر المحدد للحرفيين واستبداله بنظام تقديري حسب المناطق الجغرافية. وتابع قائلا "لقد تم النظر في هذا المقترح مرة واحدة، ومن شأنه أن يقوض جميع الجهود التي بذلناها لإقناع الحرفيين بالخروج من الاقتصاد غير المنظم ( أو الخروج من الظل ) والحصول على معرف جبائي ". لافتا إلى ان النظام التقديري على بساطته هو الأنسب للحرفيين الصغار، وأغلبهم غير قادرين على اتباع نظام حقيقي كثير التعقيد وغير ملائم لمستوى أرباحهم. وأضاف ، إن المؤسسات الحرفية التي نجحت في توسيع نشاطها وزيادة مستوى أرباحها تمر تلقائيا إلى العمل بالنظام الحقيقي، " ولا يمكنها التصدير إلا بالخضوع لهذا النظام. وتابع " فلماذا نجعل الحياة أكثر صعوبة بالنسبة لصغار الحرفيين، مع المخاطرة بدفعهم للعودة إلى القطاع غير الرسمي أو التخلي عن مصدر رزقهم؟ واعتبر عمامو، أن عدم الاستقرار الحكومي أخر، أيضا، حل مشاكل القطاع "الذي يموت ببطء بسبب عدم وجود إرادة حقيقية لتصحيحه".
