وات - كشف التقرير الشهري لوحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن تراجع نسق الاعتداءات على الصحفيين في شهر سبتمبر 2020 مقارنة بشهر أوت من نفس السنة. فقد سجلت وحدة الرصد 9 اعتداءات في شهر سبتمبر مقارنة ب12 اعتداء في شهر أوت، وورد على الوحدة طيلة شهر سبتمبر 17 إشعارا بحالة اعتداء. وقد طالت الاعتداءات صحفية و10 صحفيين، فيما طال أحد الاعتداءات هيكلا مهنيا. في المقابل سجلت الوحدة ارتفاعا في وتيرة الاعتداءات اللفظية في شهر سبتمبر الماضي حيث سجّلت وحدة الرصد 4 اعتداءات لفظية بالإضافة إلى استمرار عمليات المنع ضد الصحفيين عبر حجب المعلومات من قبل مندوبي الصحة العمومية ومنع الصحفيين من العمل في مناسبتين. وقد تمت الاعتداءات على الصحفيين في 5 مناسبات في الفضاء الافتراضي وفي 4 مناسبات في الفضاء العمومي فيها تسجيل حالة اعتداء جسدي. وعاد المواطنون إلى تصدر قائمة المعتدين على الصحفيين في 3 مناسبات، تلاهم موظفون عموميون ونواب شعب باعتداءين لكل منها فيما سجلت الوحدة اعتداء لأحد الأمنيين وآخر لمشجعي إحدى الجمعيات الرياضية. وجددت النقابة في تقريرها الدعوة لمجلس نواب الشعب لاستبعاد مشروع قانون زجر الاعتداءات على القوات الحاملة للسلاح ومشروع تعديل المرسوم 116 لما فيها من خطر حقيقي على حرية التعبير والصحافة والنشر، حاثة الصحفيين والمنظمات الوطنية على التحرك في اتجاه مناصرة إسقاط مشاريع القوانين التي تمثل خطرا حقيقيا على حرية التعبير والصحافة والطباعة والنشر. كما طالبت رئاسة الحكومة بإلغاء المناشير والأوامر المعرقلة لسعي الصحفي للحصول على المعلومة داخل المؤسسات العمومية واحترم حقه في معلومة آنية ودقيقة. ودعت النقابة وزارة الصحة إلى اعتماد اللامركزية في إعطاء المعلومة وحماية حق الصحفي ومن خلفه المواطن في الحصول عليها بصفة متواترة وشفافة وإلزام مندوبيها الجهويين باحترام حق الصحفي في الحصول عليها. تجدر الإشارة إلى أن التقرير الشهري الذي تصدره وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية التابع للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين يتم انجازه بالشراكة مع منظمة الأممالمتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو".
