أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها الشهري بخصوص الاعتداءات على الصحافيين وحرية الصحافة. حيث سجلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر ديسمبر2019 ، 14 اعتداء من أًصل 18 إشعار بحالة. وقد وردت الإشعارات على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية. وفيما يلي نسخة عن لملخص التنفيذي للتقرير: تقرير شهر ديسمبر 2019 سجّلت وحدة الرصد بمركز السلامة المهنية بالنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين خلال شهر ديسمبر2019 ، 14 اعتداء من أًصل 18 إشعار بحالة. وقد وردت الإشعارات على الوحدة في شكل اتصالات مباشرة أو أخبار منشورة أو على شبكات التواصل الاجتماعي إضافة إلى المعاينة الميدانية. وقد عرف نسق الاعتداء ارتفاعا مقارنة بشهر نوفمبر من نفس السنة، حيث سجلت الوحدة خلال شهر نوفمبر 2019 10 اعتداءات من أصل 15 إشعار بحالة ورد عليها. وقد طالت الاعتداءات 23 صحفيا وصحفية و8 مصوّرين ومصوّرات صحفيات، وقد توزع الصحفيون الضحايا حسب الجنس إلى 10 نساء و21 رجلا. يعمل الصحفيون الضحايا في 18 مؤسسة إعلامية من بينها 9 قنوات تلفزية و 4 وكالات أنباء و 3 إذاعات وصحيفة مكتوبة وحيدة وإذاعة واب وحيدة وقد توزعت المؤسسات الإعلامية الثماني عشر إلى 9 مؤسسات أجنبية و9 مؤسسات تونسية. وسجّلت الوحدة خلال شهر ديسمبر 2019 ، 8 حالات هرسلة ضدّ الصحفيين 3 حالات منع من العمل. كما تواصلت خلال شهر ديسمبر حالات الاعتداءات اللفظية والتحريض، حيث سجلت وحدة الرصد حالة اعتداء لفظي وحيدة وحالة تحريض وحيدة وحالة احتجاز وحيدة. وقد وقعت الاعتداءات الأربع عشر في 2 مناسبات في الفضاء الرقمي و12 مناسبة في الفضاء الحقيقي. وشملت قائمة المعتدين على الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2019 كلا من الأمن الرئاسي والأمنيون ومشجعو جمعيات رياضية ونوّاب الشعب وموظفون عموميون باعتداءين اثنين لكلّ منهم، تلاهم موظفون بمؤسسات إعلامية ونقابيون وفنانون ولجان تنظيم باعتداء وحيد لكل منهم. وتوزعت خارطة الاعتداءات بين عدة ولايات، حيث سجلت وحدة الرصد 9 حالات اعتداء في ولاية تونس و4 حالات اعتداء في ولاية سيدي بوزيد وحالة اعتداء وحيدة في ولاية توزر. التوصيات إن النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين وبعد ما سجلته من اعتداءات طالت الصحفيين خلال شهر ديسمبر 2019 تدعو: - مجلس نواب الشعب إلى تعديل استراتيجية عمله ووضع خطة اتصالية تحترم حق المواطن في الحصول على المعلومة وحق الصحفي في جمعها والنفاذ إليها والحصول عليها. - رئاسة الجمهورية إلى القطع مع سياسة التعتيم والتمييز التي تنتهجها وتوفير المعلومات والمعطيات الآنية للصحفيين في اتجاه ضمان حق كل المؤسسات الإعلامية في العمل على قدم المساواة. - رئاسة الحكومة الى إلغاء كل التدابير والإجراءات التي تتناقض مع مبادئ الدستور التونسي الضامن للحق في الحصول على المعلومة والتي من شأنها عرقلة عمل الصحفيين في الميدان. - الجمعيات الرياضية إلى إلزام مشجعيها باحترام طبيعة عمل الصحفيين وضمان عدم التدخل والتأثير على وسائل الإعلام في متابعاتها الرياضية. - المواطنين إلى احترام طبيعة عمل الصحفيين باعتبارهم الوسيط في نقل أصواتهم ومشاغلهم للجهات المعنية. النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين
