وات - اعتبر الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان للصحة العمومية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الهادي السويسي، أن إصلاح منظومة الصحة العمومية يبدأ بإصلاح المؤسسات الصحية بالخط الأول، وهو ما يتطلب إرادة قوية للإصلاح دون الحاجة إلى إمكانيات وموارد مالية. وأوضح السويسي، في تصريح ل(وات) اليوم السبت، أن إصلاح المؤسسات الصحية بالخط الأول، على غرار مراكز رعاية الصحة الاساسية، يستوجب حوكمة وحسن تنظيم من أجل الارتقاء بخدمات هذه المؤسسات. واقترح تحسين مناخ العمل داخل مراكز رعاية الصحة الأساسية وإيلاء أهمية للجانب التنظيمي عبر إحداث قاعة اجتماعات وتوفير المعدات اللوجستية على غرار الحواسيب ورقمنة العمل بها، لتصبح فضاء ملائما ومحفزا على العمل بالنسبة للاطار الطبي وشبه طبي. ولفت المسؤول النقابي إلى النقص الفادح في العنصر البشري العامل في المؤسسات الصحية العمومية من اطار طبي وشبه طبي وتقنيين، داعيا، في هذا الصدد، إلى استثناء وزارة الصحة من تعليق الانتدابات، وذلك في إشارة للمنشور عدد16 الذي أصدره رئيس الحكومة السابق الياس الفخفاخ والمتعلق بإعداد مشروع ميزانية سنة 2021 القاضي بتعليق الانتدابات وتعويض الشغورات والترقيات ومنح الإنتاج إلى غاية سنة 2022. وطالب، من جهة أخرى، برقمنة الخدمات الطبية بالمستشفيات العمومية والحوكمة، بهدف تنظيم مسلك كوفيد وفصله عن قسم الاستعجالي، فضلا عن تقليص الاعتداءات على الإطار الطبي وشبه الطبي. كما نادى بمراجعة الخارطة الصحية للمؤسسات الاستشفائية في تونس من خلال مراجعة تنظيم العمل واختصاص الهياكل الصحية في كامل جهات البلاد وتقريب الخدمات من المواطنين، وذلك عبر التدرّج من مراكز رعاية الصحة الأساسية مرورا بالمستشفيات الجهوية والمحلية وصولا الى المستشفيات الجامعية. ويساعد التدرج في توفير الخدمات صحيّة بالهياكل الاستشفائية العموميّة من تخفيف الضغط على المستشفيات الجامعية وتثمين مؤسسات الخط الأول والثاني. وفي سياق متصل، اعتبر السويسي ان جائحة "كورونا" أثبتت ان قطاع الصحة العمومية هو المرجع الأساسي للمواطن لتلقي العلاج بالامكانيات المتوفرة. وفي ما يتعلق بمجابهة فيروس "كورونا" المستجد والحد من انتشاره، ولتخفيف الضغط على مؤسسات قطاع الصحة العمومية، اقترح تكفل طبيب العائلة في القطاع الخاص بمجموعة من المرضى المصابين ب"كوفيد-19" بصيغ تعاقدية مع "الصندوق الوطني للتأمين على المرض" (الكنام). وأشار المتحدث إلى إمكانية أن يقدم طبيب العائلة الرعاية اللازمة للمصابين في منازلهم ومتابعة تطور حالتهم الصحية مع استخدام المعدات اللازمة كالاكسجين في حال ظهور أعراض ضيق التنفس التي يسببها الفيروس، على أن يتم اللجوء إلى المستشفيات العمومية إذا ما تعكّرت حالة المريض. وبيّن أن هذه الصيغة تمكّن من تخفيف الضغط على المستشفيات وعلى ترشيد استعمال الادوية، مبيّنا أن الظرف الصحي الوبائي الذي تعيشه تونس استثنائي، مما يستوجب اعتماد حلول استثنائية.