وات - قال وزير التجارة وتنمية الصادرات، محمد بوسعيد، الاثنين، ان تونس تمر حاليا بفجوة فصلية تتميز بنقص الانتاج غذاها ظهور بعض الأمراض على مستوى بعض المواد على غرار الطماطم والفلفل. واشار بوسعيد ، خلال جلسة حوار مع الحكومة حول الوضع العام في البلاد، ان الانتاج سيرتفع خلال شهر نوفمبر 2020 مما سيؤدي الى تراجع الاسعار مشيرا الى ان الوزارة تنفذ برنامج مراقبة متواصل لمراقبة المواد والاسعار وتركيز خلايا مراقبة بعدة اسواق. ولفت الوزير، الى ان الوزارة تعمل على تعزيز المراقبة وتحديد اسعار قصوى وضبط هامش الربح لبعض المنتوجات الفلاحية وذلك للتاثير على الاسعار ومراقبة تطبيق هذه الهوامش. وشدد على ان الوزارة ستعمل على التقليص من نفوذ الوسطاء في حلقتي الانتاج والتوزيع على غرار ما تم العمل به في مادتي التمور والرمان واحداث جهاز للمراقبة الاقتصادية ومراجعة تنظيمه اضافة الى اعتماد الرقمنة من خلال تشبيك قواعد البيانات لاتاحة التخاطب بين المستويين المركزي والجهوي. وأوضح انه سيتم في القريب العاجل وضع تطبيقة خاصة بالأسعار والمراقبة الاقتصادية للمساهمة في التحكم في الأسعار. وأكد ضرورة رقمنة مسالك توزيع المنتوجات المدعمة واجراء جرد وتدقيق لعمليات الاحتكار والهيمنة ثم اقتراح التعديلات الكفيلة بضمان سير تنافس الاسواق علاوة على القيام بمراجعة جذرية للاطار القانوني الخاص بالمنافسة وحماية المستهلك. واكد بخصوص ملف التمور، ان الانتاج الوطني يقدرب 345 الف طن يباع نصفه في السوق المحلية ويشهد صعوبات على مستوى التصدير بفعل ازمة كوفيد -19 ولاحظ، ان الوزارة تعمل منذ فترة وبالشراكة مع المنتجين والصناعيين، على تسويق منتوجات التمور وتحديد هامش ربح معين على مستوى المساحات التجارية الكبرى الى جانب فتح نقاط من المنتج الى المستهلك وتنظيم تظاهرة سنوية تحمل اسم شهر التمور. وذكر ان الوزارة ضبطت هوامش ربح على استهلاك المواد العلفية وستعمل على مراقبة هامش الربح (20 بالمائة) في محاولة للحد من الاحتكار . ولاحظ ان قطاع البيض تأثر بجائحة كوفيد -19 وان الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف المتدخلين لايجاد حلول لهذا القطاع. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
