وات - قال مساعد رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، أنيس الخرباش، " إن مشروع قانون المالية لسنة 2021 يفتقد لاجراءات تنشيط الاقتصاد في البلاد، لاسيما، في القطاع الفلاحي". وأضاف خلال جلسة استماع عقدتها لجنة المالية والتخطيط والتتنمية بالبرلمان، الأربعاء، في اطار سلسلة الاستماعات حول مشروع قانون المالية لسنة 2021، أن هذا المشروع لم يتعرض لمطالب القطاع الفلاحي المتكررة منذ حوالي عشر سنوات. وشدد، في هذا الخصوص، على غياب تمويل لفائدة القطاع الفلاحي سيما وأن حوالي 55 ألف فلاح مصنفين خارج الدورة الاقتصادية بسبب عدم حصولهم على التمويل، مطالبا بضرورة إعادة هؤلاء الفلاحين للدورة الاقتصادية وتمكينهم من التمويل نظرا لعديد الصعوبات التي يواجهونها. وعرج الخرباشي، على تدخلات البنك الوطني الفلاحي قائلا:" إن هذا البنك لا يوجه سوى 6 بالمائة من تمويلاته للفلاحة و"لم يبقى له سوى الاسم في علاقة بهذا القطاع". وتطرق المتحدث الي ملف مديونية القطاع الفلاحي التي لايتعدى رقمها الإجمالي 480 مليون دينار مطالبا بإعفاء شريحة صغار الفلاحين الذين تقل قروضهم عن 10 آلاف دينار، علما وأن مديونية تلك الشريحة تقدر إجمالا بنحو 55 مليون دينار. من جانبه، أكد عضو المكتب التنفيذي المكلف بالصيد البحري باتحاد الفلاحين، نورد الدين بن عياد، أن قطاع الصيد البحري يعيش أوضاعا صعبة بسبب التهميش وارتفاع كلفة الإنتاج. وعرج بن عياد، على منحة الوقود، مؤكدا أن هذه المنحة لم تتغير منذ سنة 1991 والتي بقيت في حدود 72 مليم للترالواحد منذ 30 سنة. وقدم أعضاء المكتب الاتحاد، في هذا الصدد، مقترحا يتضمن مراجعة المعلوم على الاستهلاك الموظف على بعض المنتجات البترولية. كما تطرق اتحاد الفلاحين إلى تفعيل صندوق الجوائح مؤكدا أنه تم ضخ 24 مليون دينار في هذا الصندوق من طرف الفلاحين الذين لم يستفيدوا الى حد الان من تدخلات هذا الصندوق. واقترحت المنظمة الفلاحية، أن يشمل صندوق الجوائح كافة الفلاحين وأن لا يقتصر على الزراعات الكبرى فحسب. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
