وات - يمضي رئيس الحكومة هشام المشيشي، غدا الأحد "القرار المتعلق بجهة تطاوين"، وفق ما أفاد به مستشار رئيس الحكومة المكلف بالملف الاجتماعي، سليم التيساوي في تصريح اليوم السبت لوكالة تونس افريقيا للأنباء وقال التيساوي أن القرار المتعلق بجهة تطاوين الذي تم الإعلان عنه أمس الجمعة أشمل من اتفاق الكامور المبرم في 15 جوان 2017، مؤكدا انه اثر الاعلان عن الصيغة النهائية لهذا القرار تم فك اعتصام الكامور واستأنفت الشركات البترولية بالجهة نشاطها وعاد المتحدث على مسار التفاوض الذي اتخذته الحكومة الحالية منذ الشهر الأول لتسلمها مهامها قصد حلحلة ملف الكامور، وايجاد سبل تنفيذ الاتفاق المبرم في الغرض بتاريخ 15 جوان 2017 والذي ينص أساسا على تشغيل 3000 شاب بشركة البستنة والغراسات والبيئة وبشركة الجنوب للخدمات و1500 شاب بالشركات البترولية المنتصبة بالجهة وفتح اعتمادات بقيمة 80 مليون دينار سنويا لصندوق الاستثمار والتنمية بالجهة فضلا عن وقف التتبعات القانونية في حق المحتجين سلميا ولفت إلى أن المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم 23 سبتمبر الماضي لمتابعة الوضع في تطاوين، اتخذ جملة من القرارات لمتابعة ملف التنمية بالجهة ومن بينها اتفاق 15 جوان 2017 وتكليف وفد حكومي توجه إلى تطاوين لمعاينة الوضع عن كثب مع تفويض صلاحيات فض الاشكاليات المتعلقة بالمشاريع المعطلة واتخاذ القرارات المناسبة في ذات الشأن وفتح حوار مع ممثلي الجهة من منظمات وطنية وممثلين عن اعتصام الكامور ومجموعة من الشخصيات الاعتبارية، لمدة نهازت 11 يوما من النقاش وقال التيساوي أن "هذه النقاشات أفضت إلى الاتفاق حول ما بين 80 و90 بالمائة من النقاط المطروحة ثم بلورة مجموعة من المقترحات من كلا الجانبين وطرحها على المجلس الوزاري المضيق المنعقد يوم الخميس الماضي 5 نوفمبر والذي صادق على القرارات النهائية المتعلقة بالوضع بالجهة، قبل عرضها على ممثلي الجهة الذين وافقوا عليها مساء أمس الجمعة". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
