تورس : "تقرير محكمة المحاسبات ومشاكل مرفق العدالة" يستأثران باهتمام النواب في حوارهم مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"تقرير محكمة المحاسبات ومشاكل مرفق العدالة" يستأثران باهتمام النواب في حوارهم مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء

باب نات نشر في باب نات يوم 12 - 11 - 2020

وات - شدد أعضاء مجلس نواب الشعب على ضرورة رقمنة خدمات العدالة والقضاء وتقريبها من المواطنين، فضلا عن تطوير نجاعة القضاء وتوفير وسائل العمل للقضاة من أجل سرعة البت في القضايا العالقة منذ سنوات، مؤكدين على أهمية دعم مرفق العدالة بكل الوسائل اللوجستية والمادّية.
كما أثار النواب خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الخميس بالبرلمان والمخصصة للحوار مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء، النقائص "الكثيرة" التي يرزح تحتها القضاء ومدى تمكّن هذا القطاع من الحفاظ على استقلاليته ونزاهته، بالإضافة إلى التطرق إلى الوظائف السياسية التي يشغلها القضاة ومدى تأثيرها على حيادهم.
وقد ألقى تقرير محكمة المحاسبات، الصادر مؤخرا، بظلاله على الجلسة، بعد أن كشف عن تمويلات أجنبية تلقتها بعض الأحزاب التي فازت بمقاعد في البرلمان.
فقد اعتبرت النائب سامية عبو (الكتلة الديمقراطية) أن هذا التقرير أثبت التهرب الضريبي لعدة سياسيين ونواب موجودين حاليا بمجلس نواب الشعب، مشيرة إلى أنه كان من المفروض أن يتسبب تقرير محكمة المحاسبات في زلزال وأن يتجنّد القضاء بكلّ فروعه للتحقيق في التجاوزات والخروقات الخطيرة التي كشف عنها التقرير.
وقالت عبو إن النقطة المضيئة في البلاد هي القضاء المالي ولكن المفارقة أنّ محكمة المحاسبات تناقش تقريرها مع نوّاب من المفروض أن تفتح في شأنهم تحقيقات.
من جهته تساءل النائب بالكتلة ذاتها، نبيل حجّي، عن وضعيّة القاضي الذي يقترح لمنصب سياسي ويشغل خطة وزير، في علاقة بمدى حفاظه على الحياد في التعامل مع قضايا معيّنة، معتبرا أن القضاء لم يضمن إقامة العدل، في ظل عدم البت في قضايا منذ 2011.
ولاحظ في هذا السياق أنه لم يتم نشر القرارات التأديبية الصادرة ضدّ بعض القضاة، مؤكدا على وجود العديد من القضاة الشرفاء ولكن القضاء، كمنظومة، لم يتطوّر وليس بوسعه إقامة العدالة واعتبر كذلك أن "القضاء مازال غير مستقل تماما ولم يصل إلى درجة إقامة العدل".
أما النائب فريدة العبيدي (كتلة النهضة)، فقد تحدّثت عن وضعية المحمكة الابتدائية بتونس ووصفتها ب"المزرية" وشدد على وجوب تحسين وضعية المحاكم في كل الجهات والقيام بالإصلاحات الضرورية، مشيرة إلى أن هذا الأمر من صميم صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء.
وأضافت أن تثبيت صلاحية المجلس الأعلى للقضاء، يحتاج وقتا، معتبرة أن المحامين، "شركاء القضاة في إقامة العدل ويجب عدم تهميشهم داخل المجلس الأعلى للقضاء".
وفي سياق متصل بيّن النائب فيصل الطاهري (كتلة الاصلاح)، أن المحاكم تعيش اليوم "وضعا مزريا"، إذ تفتقر لضروريات العمل القضائية وأن المحكمة الإدارية تشهد ركودا بسبب قضايا تدوم 5 سنوات أحيانا، داعيا إلى ضرورة إيجاد حلّ لهذا المشكل. ولاحظ أنه لابد من سنّ قانون يمنع القاضي من ممارسة العمل السياسي ، قائلا إن "العديد من القضاة ينتظرون رضا الأحزاب عنهم، حتّى يرتقوا في الوظائف السياسية.
أما محمد الصاق قحبيش، زميله في الكتلة ذاتها، (الإصلاح)، فقد انتقد طول زمن التقاضي وقال في هذا الصدد: هناك تمطيط كبير في زمن التقاضي ويجب الحد من هذا التعطيل، معتبرا أن القضاء الاداري "بطئ جدا".
ومن ناحيته دعا النائب علي البجاوي (كتلة الدستوري الحر) إلى الاستمرار في رقمنة مجال القضاء، لأهميته القصوى، مشيرا إلى أن تونس ما تزال بعيدة عن الرّقمنة في مرفق العدالة وملاحظا أن ظروف عمل القضاة "مأساوية ويجب تحسينها".
وقال إنه يجب على المجلس الأعلى للقضاء، السهر على توفير ليس فقط الإستقرار المادي للقضاة، بل كذلك توفير الإستقرار النفسي لهم.
وفي تدخّلها لاحظت النائب أمال ورتتاني (كتلة قلب تونس) أن التقرير العام لمحكمة المحاسبات حول انتخابات 2019، مثّل حدثا في الأوساط السياسية والإعلامية وتضمّن جرائم انتخابية وصرفية "قد تستعمل لشيطنة أحزاب على حساب أخرى".
أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.