وات - قال وزير العدل، محمد بوستة "إن آليّة المحاكمات عن بعد، ستستمر حتى بعد انتهاء جائحة كورونا"، مشيرا إلى أنه كان مقرّرا العمل بهذه الآليّة سابقا وأنّ انتشار الوباء سرّع في تنفيذها وأنه سيتواصل العمل بها، سواء بالنسبة إلى المحاكم الابتدائية أو محاكم الاستئناف. وأفاد بأنه تم الانطلاق في تركيز منظومة تأمين الجلسات عن بعد والتي ستشمل 16 محكمة استئناف و28 محكمة ابتدائية و27 سجنا، بتكلفة جملية تقدّر بنحو 5 ملايين دينار. وأوضح الوزير في تصريح صحفي، عقب الاستماع له اليوم الثلاثاء، أمام لجنة التشريع العام بالبرلمان، أن الوزارة تستمع لطلبات القضاة وتحاول الاستجابة لها، مضيفا أنّه سيتم الاجتماع بهياكل القضاة، كلّما اقتضت الحاجة، وذلك على خلفيّة التحرّكات الاحتجاجية التي ينفّذها القضاة على إثر وفاة ثلاث قاضيات مؤخرا بفيروس كورونا. ولاحظ أنّ وزارة العدل ستواصل العمل على إرساء القانون الأساسي للقضاة الذي لم يتغيّر منذ 1967 والذي تداولته الحكومات المتعاقبة بعد الثّورة ولكن لم يتحقّق فيه أي تقدّم يذكر، مشيرا إلى أن الوزارة بصدد تكوين لجنة في الغرض، بعد تخلّي اللجنة السابقة. وفي معرض حديثه عن مشروع ميزانية وزارة العدل، بيّن بوستة أنه تم إدراج هدف خصوصي بالميزانية، يتعلق بضرورة تحسين ظروف العمل بالمحاكم وتوفير فضاءات العمل المناسبة بها، بالإضافة إلى تأمينها من كل المخاطر. وذكر أنه لم يتم الترفيع في ميزانية الهيئة العامة للسجون والإصلاح في مشروع الميزانيّة لسنة 2021 وبقيت في حدود 42 مليون دينار، رغم الضغوطات التي تواجهها خاصة في ظل أزمة كورونا وما يتطلبه التوقي منها من معدات وتجهيزات، مشيرا إلى أن عمل هيئة السجون والإصلاح يرتكزعلى هدفين أساسيين وهما تحسين ظروف الإيداع وتحسين ظروف العمل. كما أوضح وزير العدل أن ميزانية الوزارة لسنة 2020 شهدت الترفيع في التكلفة اليومية لتغذية السجين من دينارين و100 مليم إلى 6 دنانير، مما أثقل كاهل الميزانية واستوجب رصد اعتمادات إضافية تقدر ب2.5 مليون دينار. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
