صادق مجلس نواب الشعب صباح اليوم الأربعاء، على الباب السادس من ميزانية الدولة لسنة 2019 المتعلق بمشروع ميزانية وزارة العدل ب89 صوتا لصالح المشروع فيما صوت 9 نواب ضده واحتفظ نائب آخر بصوته. وقد بلغت ميزانية وزارة العدل لسنة 2019، 655.660 مليون دينار منها 585.660 مليون دينار نفقات تصرف و70 مليون دينار اعتمادات دفع . وفي رده على مداخلات النواب، ركز وزير العدل محمد كريم الجموسي، على ثلاث محاور أساسية وهي مسائل عامة تتعلق بإصلاح التشريعات واصلاح المنظومتين القضائية والسجنية. وأوضح أن رؤية الوزارة تنبني على ارساء منظومة قضائية تتوفر فيها مقومات المحاكمة العادلة وتستجيب لحاجيات المتقاضين وتكرس مبدأ استقلال السلطة القضائية وفرض احترام القانون دون تمييز فضلا عن تيسير النفاذ إلى القضاء وفصل النزاعات في آجال معقولة. وبخصوص التشريعات أفاد الجموسي أن وزارة العدل أنشأت عددا من اللجان في إطار التشاركية بهدف ملائمة عدد من النصوص القانونية مع الدستور والمعايير الدولية ومراجعتها على غرار مجلة الاجراءات الجزائية والمجلة الجزائية ومجلة المرافعات المدنية والتجارية ومجلة التحكيم والقانون الدولي الخاص وقانون الشركات التجارية مشيرا إلى أن هذه اللجان قطعت أشواطا مهمة في هذا الصدد. وبسبب ما تستغرقه هذه المراجعات من وقت أكد أن الوزارة تولت اعداد مشروع قانون يتضمن تنقيحات عاجلة للمجلتين (الاجراءات الجزائية والجزائية) في اتجاه دعم الضمانات الممنوحة للمتقاضين والحد من الاكتظاظ في السجون فضلا عن مأسسة مكاتب المصاحبة واضفاء الفاعلية اللازمة على منظومة العقوبات البديلة في انتظار ارساء المنظومة المتكاملة صلب المجلات الجديدة. وأضاف أن اللجان المحدثة ستنتهي من اعداد عدد من المشاريع في أقرب الآجال على غرار القانون المتعلق بالتفقدية العامة للشؤون القانونية والنظام الأساسي الخاص بالقضاة وقانون الوظائف القضائية السامية. أما بخصوص عدول التنفيذ وعدول الاشهاد والخبراء العدليين فقد قال الوزير أن القوانين المتعلقة بتنظيم هذه المهام هي بصدد الإعداد باعتبارها أصبحت غير مواكبة للتطورات الحاصلة. وفيما يتعلق بالمنظومة القضائية فقد أوضح الوزير أن الخارطة القضائية شهدت تطورا في الآونة الأخيرة حيث شهدت السنة المنقضية انشاء محكمتي استئناف بالمهدية وسليانة ومحكمة ناحية بغمراسن ومركزا فرعيا للمحكمة العقارية بولاية زغوان مشيرا إلى أن سنة 2019 ستشهد انطلاق العمل في البنايات الجديدة لمحاكم الناحية بتوزر والكاف ومنوبة والقصرين وفروع المحكمة العقارية بكل من باجة والكاف والقصرين ومدنين والمحكمة الابتدائية بنابل. وأضاف أن السنة المقبلة ستشهد كذلك انطلاق الأشغال لبناء المحكمة الابتدائية سوسة 2 وتوسعة المحكمة الابتدائية بأريانة وعدد من محاكم النواحي والمحاكم العقارية بعدد من الجهات مؤكدا أن مشروع المحكمة الابتدائية بتونس سيتم نشر طلب العروض في شأنه في فيفري المقبل باعتمادات تناهز 79 مليون دينار مع التعهد بصيانة مقر قصر العدالة. وبخصوص مشروع رقمنة المنظومة القضائية أوضح الجموسي أنه بالتعاون مع وزارة تكولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي تم اعداد مخطط العدالة الرقمية 2017-2020 لتركيز نظام معلوماتي مندمج يقوم على النفاذ إلى المعلومة ورقمنة الأحكام والملفات والأرشيف وتركيز بنية تحتية لتراسل المعطيات ذات سعة عالية بهدف تطوير" العدالة الرقمية" وتخفيف الضغط المسلط على المحاكم مشيرا إلى أن هذه الخطة تتضمن 52 مشروعا بكلفة تناهز 62 مليون دينار. وبخصوص المنظومة السجنية أفاد الجموسي أن الوزارة سعت إلى تطوير السجون وفق المعايير الدولية عبر اعتماد منهجية اصلاحية الأمر الذي ساهم وفق تعبيره في تخفيض عدد المساجين سنة 2017 مضيفا أن الوزارة ماضية في تحسين البنية التحتية وأنسنة العقوبة عبر الترفيع في المساحة المخصصة لكل سجين. وأوضح أن السنة المقبلة ستشهد استكمال بناء سجن بلي بولاية نابل في الثلاثي الأخير منها بالإضافة إلى تخصيص قطع أرض بعدد من الولايات لإعادة بناء الوحدات السجنية التي أصبحت داخل المدن على غرار سجن القصرين. أما بخصوص ما أثاره النواب حول مكافحة التطرف العنيف أوضح الجموسي أنه تم تفعيل آليات التعاون الدولي المتعلقة بتصنيف المساجين حسب درجة الخطورة مؤكدا نجاح الادارة العامة للسجون والاصلاح إلى حد كبير في الحد من ظاهرة الاستقطاب وهو ما نتج عنه تراجع السجناء المشتبه في استقطابهم داخل السجون.
