تعتزم وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية... تعتزم وزارة التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية، خلال سنة 2017، انجاز جملة من مشاريع البنية التحتية في جميع المجالات وتتوزع هذه المشاريع على انجاز عدد من الجسور والمحولات في عدد من الولايات. وأظهرت معطيات رسمية لوزارة التجهيز والإسكان برمجة انجاز طرقات مهيكلة للمدن وتعصير الطرقات البلدية علاوة على تجسيم قرار رئيس الحكومة المتعلق ببرنامج المسكن الأول بالإضافة إلى مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس وتهيئة المدن العتيقة بعدد من الولايات على غرار تونسوالقيروان. وفي ميزانية وزارة التجهيز والإسكان لعام 2017 تم ضبط نفقات التصرف والتنمية وصناديق الخزينة في حدود 1641.400 مليون دينار. مواصلة انجاز وتنفيذ مشاريع جديدة ستشرع وزارة التجهيز والإسكان سنة 2017 في إطار القرض المبرم مع البنك العالمي (projet de corridors de transport routier) في انجاز 3 مشاريع طرقية بتكلفة 370م.د تنتهي أشغالها خلال سنة 2018، وتتمثل في مضاعفة الطريق الجهوية (رقم 133) بطول 24 كلم الرابطة بين جبل الوسط وزغوان ومضاعفة الطريق الوطنية (رقم 4) الرابطة بين الفحص وسليانة بطول 65 كلم ومضاعفة الطريق الوطنية (رقم 12) الرابطة بين القيروان وسوسة بطول 57 كلم.وتعتزم الوزارة في اطار القرض المبرم مع البنك العالمي، إنجاز مشروع الطريق الرابطة بين تطاوين والطريق السيارة (أ1) بطول 55 كلم الذي تبلغ كلفته 180 م.د.، علما وأن الدراسات جاهزة وسيتم العمل خلال السنة المقبلة اقتناء الأراضي بهدف انطلاق الأشغال خلال سنة 2018. وبتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي (FADES)، من المنتظر انطلاق أشغال تدعيم الطرقات المرقمة بطول 260 كلم بتكلفة 97 م.د. ب12 ولاية وهي زغوان وباجة وجندوبة والكاف وسليانة والقيروان وسيدي بوزيد وقابس ومدنينوتطاوين وقفصة وقبلي.ومن المبرمج أيضا، انجاز مشروعين لتهيئة الطريق الجهوية (118) بولاية مدنين بطول 46 كلم بتكلفة 40 م.د. وتهيئة الطريق الوطنية (رقم 14) بولاية صفاقس بتكلفة 20 م.د. وسيتم خلال سنة 2017 اتمام مشروع تهيئة الطريق الرابطة بين البلديات الجنوبية في جزئها الرابط بين المخرج الجنوبي والطريق Z4. كما سيتم الشروع بداية من السنة القادمة إحداث مناطق عمرانية عصرية ببحيرة تونس الشمالية وخاصة الجنوبية وسيتم استكمال الجزء المتبقي من الطريق الرابطة بين البلديات الجنوبية بين المخرج الجنوبي والطريق Z4 بتكلفته الجملية قدرت بحوالي 120 م.د. وسيتم في هذا الصدد الإعلان عن طلب العروض خلال شهر مارس 2017، وذلك بهدف تأمين تواصل مسار الطريق مع الجزء المنجز بين المخرج الغربي والمدخل الجنوبي للعاصمة (7 كلم) من الجانب الغربي وكذلك مشروع جسر رادس–حلق الوادي من الجانب الشرقي. بناء الجسور وانجاز المفترقات وفي باب انجاز بناء الجسور وانجاز المفترقات، أدرجت الوزارة في برنامجها لسنتي 2017 و2018، بناء 32 جسرا ب21 ولاية بقيمة 148 م.د. بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي. وبحسب دارسة الوزارة، سيتم خلال العام المقبل انطلاق الدراسات لانجاز 3 مفترقات بتونس الكبرى حيث سنطلق خلال السنة المقبلة الدراسات لإنجاز 3 مفترقات على مستوى باب سعدون (باب سعدون -9 أفريل) والطيب المهيري العوينة (العوينة-البحيرة) وسكرة (برج الوزير-الطريق الوطنية رقم8) وذلك بهدف تخفيف من حركة المرور على الطرقات العابرة لوسط العاصمة وإضفاء سيولة وسرعة تنقل لمستعملي الطريق. ولمتابعة حسن انجاز المشاريع الوطنية الكبرى وحرصا على سرعة وجودة تنفيذها وضبط وسائل السلامة بالمشروع، انطلقت الوزارة في تطبيق منظومة مراقبة ومتابعة الكترونية عن بعد لمشروع نموذجي منها مدينة الثقافة والمستشفى الجهوي بسبيطلةالقصرين ومن المنتظر تعميمها على بقية المشاريع الكبرى. وتتمثل المنظومة في متابعة تنفيذ المشروعين الراجعين بالنظر للإدارة العامة للبنايات المدنية من خلال شبكة كاميرا مراقبة عن بعد على مدار الساعة موضوعة في حضيرة المشروع، تم ربطها بشبكة الأنترانات والمتمثلة في حوالي 11 كاميرا بمشروع مدينة الثقافة و6 كامير بمشروع مستشفى سبيطلة. ويمكن استخدام المنظومة سواء عن طريق الحاسوب أو عن طريق الأجهزة الذكية (الجوالات) من قبل المصالح المركزية في أي مكان وفي أي وقت، مما يساهم في الاطلاع عن بعد على مختلف مراحل انجاز سير المشاريع وفي حال وجود ملاحظات يتم توثيقها بالصور والتواصل الفوري مع المقاول والمسؤولين المعنيين لتلافي الإشكاليات. تحسين ظروف عيش المتساكنين وبرنامج المسكن الأول في إطر برنامج تحسين ظروف عيش المتساكنين سيتم خلال سنة 2017 تنفيذ برنامج المسكن الأول الذي سيوفر مابين 6 و7 آلاف مسكن حيث أطلقت وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية، باذن من رئيس الحكومة وبالشراكة مع الباعثين العقاريين والبنوك، برنامج المسكن الأوّل الذي يهدف إلى تمكين العائلات التي يتراوح دخلها الشهري الخام بين 4,5 و10 مرّات الأجر الأدنى المضمون الخام والتي لا تملك عقّارا من قرض ميسّر من الدولة بنسبة تفاضلية يسدّد على 7 سنوات بعد 5 سنوات إمهال لتوفير التمويل الذاتي اللازم للحصول على القرض البنكي على أن لا يتجاوز ثمن بيع المسكن الجديد 200 ألف دينار مع تسهيل كلّ الإجراءات الإدارية لتيسير عملية التملّك، وسينطلق هذا البرنامج بداية سنة 2017. وفي إطار تحسين ظروف عيش المواطنين سواء داخل المدن أو الأرياف ،ستشهد بداية سنة 2017 انطلاق أشغال المرحلة الأولى من برنامج تعصير الطرقات البلدية التي أصبحت في حالة متردية لغياب التعهد والصيانة خلال الخمس سنوات الفارطة حيث سيتم التدخل، في 3 بلديات بكل ولاية (1 بلدية كبرى و1 بلدية متوسطة و1 بلدية صغرى) ليبلغ عدد البلديات المعنيّة في هذه المرحلة الأولى 72 بلدية بكلفة 216 مليون دينار. أمّا في مرحلة ثانية فسيتم التدخل في بقية البلديات البالغ عددها 228 بلدية (48 بلدية كبرى و24 بلدية متوسطة و156 بلدية صغرى) بكلفة حوالي 484 مليون دينار. وسعيا الى التوقي من الفيضانات، يتم التفكير حاليا على مستوى المصالح المختصة بالوزارة في بلورة برنامج موجه خاصة – وفي مرحلة أولى- لفائدة الولايات التي تتميز بأهمية الأنشطة الفلاحية على مستواها، والتي تشهد أيضا نسبة هامة من تهاطل الأمطار سنويا، وذلك من خلال انجاز منشآت لعبور الأودية بالمسالك الريفية مرجع نظر الوزارة، تأخذ مواصفاتها الفنية في الاعتبار لخصوصيات هذه المناطق الفلاحية. وتظهر المؤشرات الأولية أن تكلفة انجاز ما يقارب عن 150 منشأة عبور في سنة واحدة تتطلب توفير اعتمادات تناهز ال 6 م.د. ولهذا البرنامج انعكاسات إيجابية مباشرة متوقعة على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، من ذلك تسهيل تنقلات المواطنين والتلاميذ بالأرياف ومستعملي هذه المسالك، وتيسير نقل المنتوجات الفلاحية إلى مراكز البيع والتوزيع، باعتبار مساهمة هذه المنشآت في التقليص من انقطاعات حركة المرور عند تهاطل كميات هامة من الأمطار. وبهدف الاستجابة لحاجيات بعض المدن القديمة التي تستوجب التدخّل لتحسين المرافق الأساسية (طرقات، تصريف المياه المستعملة،تصريف مياه الأمطار، التنوير العمومي وقنوات الماء الصالح للشرب) تقترح وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية ضمن المخطط الخماسي 2016-2020 برنامجا جديدا يشمل التدخّل في 10 مدن عتيقة موزعة على كامل الجمهورية في إطار مقاربة متكاملة بالإضافة إلى اقتراح مشروع قانون يهدف إلى التدخّل على مستوى البنايات المتداعية للسقوط. ومن جهة أخرى تعكف الوزارة بالتنسيق مع بلدية تونس على استكمال مراجعة مثال التهيئة العمرانية لبلدية تونس في اتجاه جعل المثال الجديد، متناسقا ومتلائما مع التراتيب العمرانية الجاري بها العمل حيث تم في هذا السياق الأخذ بعين الاعتبار الواقع الميداني والاستجابة لتطلعات المواطنين، وذلك بإضفاء مزيد من المرونة على التراتيب العمرانية والسماح بإنجاز المشاريع العمرانية الكبرى لما لها من قيمة مضافة اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا لدفع التنمية واستحثاث نسق الاستثمار فضلا عن الأخذ في الاعتبار الاستجابة لمقومات المدن العصرية المستدامة في انتظار مزيد التعمق في هذا التمشي ضمن دراسة تونس في افق سنة 2050. وتجدر الإشارة إلى ان مشروع المراجعة بلغ مرحلة استيفاء إجراءات المصادقة النهائية على ان إصداره بأمر حكومي بداية سنة 2017.
