وات - تراجعت مداخيل قطاع النقل البري، خلال العشرة أشهرالاولى من سنة 2020 ، بنسبة 20.6 بالمائة لتصل الى 14.8 بالمائة مع موفى سنة 2020، وفق ما أفاد به وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق وأوضح شقشوق، خلال جلسة استماع صلب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بالبرلمان انعقدت الثلاثاء، ان جائحة كوفيد-19 زادت من أزمة القطاع المتسم بعديد الصعوبات اذ ان إجراءات الحجر الصحي ومنع التنقل بين المدن تسببت في خسائر كبيرة بالنسبة للشركة الوطنية للنقل بين المدن ب70 بالمائة وشركة السكك الحديدية ب9.3 مليون دينار. وبالنسبة للنقل البحري، فقد سجلت مداخيل الشحن انخفاضا طفيفا بنسبة 4 بالمائة باعتبار عدم توقف النشاط كليا، فيما تراجعت مداخيل حركة المسافرين بحوالي 128 مليون دينار. وبلغت خسائر ديوان البحرية التجارية والموانئ حوالي 8.5 مليون دينار. علما ان قطاع النقل واللوجستيك في تونس يعاني من أزمة هيكلية حادة أرجعها وزير النقل أساسا الى عدم نجاعة السياسات العمومية لاسيما بخصوص تمويل خدمات النقل العمومي للأشخاص والتعريفات التي لم تواكب تطور الكلفة (مجمدة منذ سنة 2003 بالنسبة للنقل البري باستثناء سنة 2010) علاوة على المنظومة التشريعية والترتيبية غير الملائمة. كما يشكو القطاع إشكاليات ذات بعد دولي وإقليمي باعتبار المحيط الاقتصادي العالمي الذي يشهد تراجعا بالنسبة للشركات العاملة في محيط تنافسي (جوي/بحري) وتراجع سعر الصرف وأيضا الارتفاع المتواصل لكلفة الإنتاج. وبخصوص الرؤية الاستراتيجية للوزارة لتطوير القطاع، بين شقشوق انها ترتكز على 4 محاور اساسية وهي اعادة تنظيم القطاع ومراجعة الاطر القانونية والمؤسساتية واعادة الهيكلة والنهوض بالحوكمة وتكثيف استعمال التكنولوجيات الحديثة وتطوير النقل الذكي اضافة الى ارساء نقل مستديم. وتتضمن ذات الاستراتيجية 47 مشروعا في مجال البنى التحتية منها 19 مشروعا يهم الخطوط التونسية و18 مشروعا في الطرقات و6 مشاريع لفائدة الموانئ و4 مشاريع تهم المطارات. وتقدر الكلفة الجملية ب67.8 مليار دينار موزعة على الاستثمار ب54 مليار دينار والصيانة ب13.8 مليار دينار. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
