وات - متابعة - انتقد عدد من نواب الشعب، اليوم السبت في الحصة المسائية للجلسة العامة للبرلمان المخصصة لمناقشة بيان الحكومة بخصوص مشروع قانون المالية وميزانية الدولة لسنة 2021، "الأخطاء الاتصالية المتكررة لأعضاء الحكومة"، معتبرين أن ذلك "زاد في تأجيج الاحتقان الاجتماعي والأوضاع الصعبة التي تعيشها البلاد"، في حين ركز نواب آخرون على ضرورة أن تستعيد الدولة مكانتها وهيبتها. فقد أشار النائب محمد القوماني (كتلة النهضة) الى وجود أخطاء اتصالية على المستوى الحكومي، ولاحظ ضعفا في تناول بعض الوزارات للملفات "الحارقة". وتساءلت النائبة مريم اللغماني (غير المنتمين) عن عدم نشر الحكومة للاتفاقية الاطارية الموقعة مع نقابة الصحفيين التونسيبن بالرّائد الرسمي، مشيرة الى أن ذلك يعد تنصلا من العهود. وشددت النائبة سامية حمودة عبو (الكتلة الديمقراطية) على وجوب أن تستعيد الدولة التونسية سيادتها، وقالت "من يحكم اليوم هم لوبيات الاقتصاد وما السياسيون إلا واجهة لهم". أما النائب عدنان الحاجي (مستقل) فقد اتهم الحكومة وجزء من نواب البرلمان بالتغطية على الفساد، معتبرا أن "تمرير قوانين على قياس أشخاص بعينهم يعد فسادا"، وفق تعبيره. وأكد النائب عامر العريض (كتلة حركة النهضة) أن أهم تحد تواجهه الحكومات المتتالية هو توفير مواطن الشغل، الذي يمثل أهم استحقاقات الثورة. وبين العريض أن رقمنة الإدارة تعد أحد مقومات مكافحة الفساد، مشددا على ضرورة اعتماد مقاييس الموضوعية والكفاءة والنزاهة في التعيينات صلب الإدارة التونسية. من جانبه، طالب النائب جوهر المغيربي (كتلة قلب تونس) رئيس الحكومة بمواصلة منهج الحوار رغم كل العراقيل التي تضعها بعض الأطراف السياسية، وفق تقديره. وبين المغيربي أنه لا وجود لما يمكن أن يهدّد استمرارية هذه الحكومة، معبرا عن تخوفه من تواصل غياب المحكمة الدستورية. "مشروع قانون المالية لسنة 2021 جاء دون عقل وخيط ناظم" (النائب هشام العجبوني) "إنّ مشروع قانون الماليّة لسنة 2021 جاء دون عقل وخيط نظام"، وفق وصف النائب بمجلس نواب الشعب، هشام العجبوني، عن الكتلة الديقراطية. وقال العجبوني خلال مداخلته بالجلسة العامة المنعقدة مساء، السبت، والمخصّصة لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2021 ومشروع ميزانية الدولة والميزان الاقتصادي للسنة ذاتها، "إنّ معضلة الاقتصاد التونسي منذ سنوات هي عدم قدرته على خلق الثروة وأكثر من ذلك فإن هذا النظام، هو الآن، بصدد توزيع الفقر لا الثروة". وانتقد النائب افتقار مشروع القانون لاجراءات بغاية الإصلاح على غرار إصلاح صندوق الدعم وتوجيهه لمستحقيه. وأشار "إلى الفساد المستشري حول المواد المدعمة من ذلك الزيت النباتي المدعّم وقوارير الغاز والسميد المدعم، الذّي يتم استعماله في العلف الحيواني، في حين تبلغ كلفة القنطار الواحد 137 دينارا مقابل سعر بيع في حدود 40 دينارا ما يرفع قيمة دعم الدولة لقنطار واحد من هذه المادّة إلى 97 دينارا". كما انتقد، غياب اجراءات للتصدّي لمنظومة الريع "رغم أنها منظومة خنقت الاقتصاد التونسي وجعلته حكرا على أقليّة استأثرت بالثروات والامتيازات والتراخيص وتتحكم في القرار السياسي عن طريق أحزاب ونواب احترفوا السمسرة". واستطرد في هذا السياق قائلا "إن وزير النقل تمارس عليه ضغوطات وتدخلات لمنح امتيازات غير قانونية لأحد مموّلي حزب موجود في الحزام السياسي لرئيس الحكومة". واعتبر النائب بالكتلة الديمقراطية أن الترفيع في نسبة الأداء على المرابيح للشركات المصدرة من 10 بالمائة إلى 18 بالمائة قبل البدء في تطبيق نسبة 13،5 بالمائة، التّي أقرّها قانون المالية لسنة 2019، "رسالة سلبية جدا للمستثمرين التونسيين والأجانب في ظل أخطر ازمة اقتصادية يعرفها العالم منذ سنة 1929. وفي ما يتعلّق بالاقتصاد الموازي أكد العجبوني "أن هذه المنظومة هي مؤسّسة قائمة الذات ولها تمثيليّة في البرلمان وتساهم في تمويل بعض الأحزاب والسياسيين". من جهة أخرى، طالب العجبوني، النائب عن دائرة تونس2، بإيجاد حلول سريعة لعدم تجاوب البنوك بالقدر الكافي لمنح القروض المضمونة من الدولة لصالح المؤسسات المتضررة من الجائحة الصحيّة. وانتقد بأسلوب ساخر الاجراءات المضمنة بمشروع قانون المالية لسنة 2021 والمتعلّقة بالسياحة على غرار التخفيض في نسبة المعلوم على الاستهلاك المستوجب على العربات من نوع كواد واليخوت وزوارق النزهة واعتبره "إجراء ثوري ينقذ قطاع السياحة من أزمتها الخانقة". وبنفس النبرة الساخرة ذكر، أيضا، "الإجراء المتعلق بالفلاحة المتعلّق بتيسير اجراءات استرجاع معاليم التسجيل". من جهتها، ونبّهت النائبة سامية عبو إلى "أنّ من يحكم البلاد لوبيات اقتصاد تموّل الأحزاب وهم من بيدهم السلطة وتتعلق بهم شبهات تهريب وتهرب ضريبي ونهب وسرقة و والتوريد العشوائي ويتحكمون، أيضا، في ثروات البلاد وفي " فانة" النفط والرخام والغاز وغيره". و أضافت "إن وزارة التجارة تحكمها "مافيا" إذ وصل عجز الميزان التجاري الغذائي في موفى أكتوبر 2019 إلى 1344،5 مليون دينار بينما كان خلال الفترة ذاتها من 2018 في حدود 375،8 مليون دينار أيؤ بزيادة بأكثر من ألف مليون دينار". أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
