- أجمع أغلب النواب على أن مشروع قانون ميزانية الدولة لسنة 2017، لم يعتمد مبدأ التمييز الإيجابي، وعلى أنه تضمن اجراءات لا تحفز على الاستثمار، مشككين في إمكانية أن تبلغ نسبة النمو 2.5 بالمائة كما افترضت حكومة يوسف الشاهد في مشروع هذا القانون. وانتقد عدد كبير من النواب من أحزاب الائتلاف الحاكم ومن المعارضة، الجمعة، في الحصة المسائية للجلسة العامة للبرلمان المخصصة للنقاش العام حول بيان الحكومة حول مشروع ميزانية الدولة وقانون المالية لسنة 2017، الاجراءات المتخذة لمقاومة التهرب الضريبي والتوسيع في قاعدة الجباية، وتلك الهادفة الى مقاومة الفساد "المستشري"، كما جاء على لسان مختلف النواب. من جهته، ساند النائب سليم بسباس (كتلة حركة النهضة) عمل الحكومة على التحكم في نسبة الأجور، التي تمتص 75 بالمائة من الموارد الذاتية للدولة. وأكد على ضرورة مجابهة اختلال التوازنات المالية الذي تعاني منه ميزانية الدولة، عبر فرض اصلاحات جديدة متعلقة بصندوق الدعم، تقلص مما اعتبره انتفاع فئات ميسورة من الدعم على حساب الفقراء والعمل سريعا على اصلاح الصناديق الاجتماعية. أما النائبين ليلى الحمروني وسهيل العلويني (كتلة الحرة لحركة مشروع تونس)، فأكدا في مداخلتهما على أن هناك محاولة قطاعات حرة التأثير على فرض مشروع قانون المالية لسنة 2017، في علاقة بمساهمتها في الجباية. وبين النائبان، أن الدولة لم تعتمد اجراءات حقيقية لمناهضة الفساد، حيث شدد العلويني في هذه النقطة بالخصوص على أن "مقاومة الفساد بإمكانها ضخ أموال كثيرة لميزانية الدولة". من جانبه أكد منجي الحرباوي (كتلة نداء تونس) على أن مشروعي ميزانية الدولة وقانون المالية، تم إعدادهما على عجل، أي بعد أقل من 3 أشهر فقط على بداية عمل حكومة الشاهد. وشدد في مداخلته على عدم تضمين مشروع قانون المالية لمبدإ التمييز الايجابي ولم تقدم الدولة الحلول المطلوبة والمشاريع الكافية لتنمية الجهات الداخلية. واعتبر النائب طارق الفتيتي( كتلة الوطني الحر) أن مشروع قانون المالية لا يحفز على الاستثمار، وهو يتناقض مع سياسة الدولة التي تجتهد من أجل إعادة نسق عجلة الاستثمار، مشددا على أن الاقتطاع الضريبي الاستثنائي للأعراف سيقلص من حجم الاستثمار. ونبه الفتيتي من عدم إدراج اجراءات عاجلة لفائدة القطاع الفلاحي وبالخصوص للفلاحين، لافتا إلى أن هذا القطاع يعد أهم دعائم الاقتصاد الوطني التي يجب الالتفات إليها. وعن المعارضة، اتفق كل من زهير المغزاوي (حركة الشعب) وعمار عمروسية (الجبهة الشعبية) على أن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2017، بني على فرضيات غير واقعية وغير حقيقية مما سيضطر هذه الحكومة الى الحاق قانون مالية تكميلي، وفق تقديرهم. واعتبر النائبان أن المحرك الأساسي للنمو ينحصر خلال السنوات الأخيرة في الاستهلاك وأن مشروع قانون المالية حرم الأجراء من الزيادة في الأجور وهو ما سينعكس بدوره على الاستهلاك والنمو.