وات - ناقش المشاركون في ندوة انتظمت الاربعاء حول الأشخاص ذوي الإعاقة بعنوان "حقي في عمل لائق يشترط محيط دامج"، السبل الكفيلة بالإدماج المهني لذوي الإعاقة، وكيفية محاربة الوصم الاجتماعي ازاء هذه الفئة وتعزيز ثقتهم في أنفسهم. وقالت المديرة بوزارة الشباب والرياضة والادماج المهني ليليا مخلوف في تصريح ل(وات) على هامش هذه الندوة التي نظمها، كل من الاتحاد العام التونسي للشغل ومركز التضامن العمالي الدولي، ان هناك إشكالية وصعوبات في تحديد العدد النهائي لذوي الإعاقة على مستوى وطني، مذكرةً بأن اخر تعداد للسكان والسكنى في سنة 2014 قدر عدد ذوي الاحتياجات الخاصة ب 208 الاف شخص. وأفادت أن دراسة ميدانية أعدها اتحاد الشغل طيلة شهر كامل كشفت وضعية صعبة لذوي الإعاقة داخل مراكز شغلهم، مشيرة إلى ان الدراسة قام بها 27 باحثا وشملت عينة ب1000 شخص من كامل جهات الجمهورية وراعت مبدأ النوع الاجتماعي. وأكدت مخلوف أن من بين الصعوبات التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، غياب وسائل النقل التي تراعي وضعيتهم الخاصة، وضعف التكوين للأشخاص ذوي الإعاقة في المراكز المختصة، كاشفة أن 20 بالمائة من الأشخاص ذوي الاعاقة يعملون في القطاع الموازي ولا يتمتعون بالتغطية الاجتماعية، ويعملون في ظروف قاهرة لاتراعي الجوانب الأساسية لحقوق الانسان. ومن جانبه أكد الأمين العام المساعد لاتحاد الشغل منعم عميرة أنه تم تنظيم هذا اللقاء يرمي الى إعادة الاعتبار للأشخاص ذوي الإعاقة والدفاع عن حقهم في الإدماج الاجتماعي الذي يضمن حياة كريمة لهم ولكل المواطنين، معتبرا أنه رغم الامتيازات التشريعية لذوي الا?عاقة والنصوص التي تؤكد حقهم في الحياة اللائقة والتمييز الإيجابي، ا?لا ا?ن هناك غياب كلي لتطبيق هذه التشريعات على أرض الواقع. ولاحظ أن وضعية ذوي الإعاقة تعتبر متردية وصعبة عند ا?دماجهم في سوق العمل وفي المرافق العمومية، حيث أنها لاتستجيب لخصوصياتهم النفسية مما جعلهم يشعرون بالا?قصاء والتهميش. وأكد أن الهدف من احياء اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة الموافق ليوم 3 ديسمبر من كل سنة هومحاولة لإيجاد فرصة جديدة لتسليط الضوء على أهمية إيجاد حلول لاشكاليات هذه الفئة التي تحتاج إلى مزيد من الرعاية والإحاطة والانتفاع بحقوقهم الأساسية. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
