وات - عقدت "لجنة القيادة لدعم الهيئات الدستورية والمستقلة"، اليوم الأربعاء بالعاصمة، اجتماعا رفيع المستوى، لمناقشة أوضاعها وسبل معالجة الصعوبات التي تعترضها وكذلك حاجياتها وبرامجها المستقبلية. وشارك في الاجتماع كل من ثريا الجريبي، الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وسناء بوزواش، المكلفة بمهمة لدى رئاسة الحكومة ونزار بالصغير، المدير العام للعلاقات مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وهالة باي بن ميلاد، مديرة ممثلية مجلس أوروبا بتونس. كما حضره عن الهيئات الدستورية والمستقلة، نبيل بفون، رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والنوري اللجمي، رئيس الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري وعماد بوخريص، رئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وروضة العبيدي، رئيسة الهيئة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وفتحي الجرّاي، رئيس الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب وعدنان الأسود نائب رئيس الهيئة الوطنية للنفاذ إلى المعلومة وشوقي قداس رئيس الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية وتوفيق بودربالة، رئيس الهيئة العليا لحقوق الانسان والحريات الساسية. وقد أكد ممثلو هذه الهيئات الدستورية والمستقلة خلال الاجتماع على أن هيئاتهم، تعمل في مواجهة صعوبات ناتجة عن عدم استكمال الاطار القانوني الخاص بها وضعف الاعتمادات المالية والوسائل المادية والبشرية المخصصة لها، منتقدين الحكومة، لاسيما في ما يتعلق بتقديم مشاريع القوانين وإصدار الأوامر الترتيبية اللازمة لعمل الهيئات الدستورية والمستقلة. وفي هذا الصدد قال شوقي قداس إن هيئة حماية المعطيات الشخصية، تواجه صعوبات، بسبب ضعف الإمكانيات البشرية والمالية والمادية، إلى جانب عدم مصادقة البرلمان على مشروع القانون المنظّم لعملها. ومن جهته لاحظ عدنان الأسود أن هيئة النفاذ إلى المعلومة، في حاجة إلى استكمال إطارها القانوني وخاصة إصدار أمرين ترتيبيين حيويين كان يُفترض التعجيل بإصدارهما. وفي مداخلتها ذكرت الوزيرة، ثريا الجريبي أن رئيس الحكومة، يبلغ قيادات الهيئات الدستورية والمستقلة، دعم حكومته لهيئاتهم وعزمها على العمل من أجل المساعدة على حل المشاكل القائمة والنهوض بالمسار الديمقراطي في البلاد. وقالت إنها ستعد تقريرا تتولى رفعه إلى رئيس الحكومة، بهدف تحديد الصعوبات التي تواجهها الهيئات الدستورية والمستقلة ووضع الحلول لها، بناء على مقترحات ممثلي الهيئات الدستورية وتحليل عناصر تحقيق الجدوى لعملها. يُذكر أن الاجتماع بين ممثلي الحكومة والهيئات والمانحين الأوروبيين، انعقد في جلستين، واحدة علنية بحضور ممثلي وسائل الإعلام والثانية مغلقة. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل