أكدت الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني، ثريا الجريبي، اليوم الثلاثاء، ضرورة التنسيق مع المصالح المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية في جميع الملفات التي تهمها، وذلك بهدف ضمان قدر أكبر من النجاعة على معالجة الصعوبات والإشكاليات التي تواجهها الهيئات الدستورية المستقلة أو الهيئات العمومية المستقلة. ولاحظت الجريبي، وفق بلاغ إعلامي لوزارتها، أن التنسيق سيوفر أفضل الظروف لأداء المهام التي أوكلها الدستور أو النصوص التشريعية الخاصة للهيئات الدستورية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من مؤسسات الدولة التي تضمن نجاح تجربة الانتقال الديمقراطي بتونس. وأكدت الوزيرة ضرورة عقد اجتماعات دورية لفريق المساندة المنضوي تحت اللجنة الفنية للهيئات المستقلة، وتحديد الأولويات العاجلة، وضبط منهجية عمل، بما يضمن تحقيق نتائج فورية في الملفات العالقة مرحلة أولى، والتسريع، في مرحلة ثانية، في استكمال النصوص التطبيقية والتشريعية، والعمل على استكمال تركيز الهيئات الدستورية المستقلة. يذكر أن هذا الاجتماع الأول لفريق المساندة، المنضوي تحت اللجنة الفنية للهيئات المستقلة، انعقد بمقر الوزارة، وحضره مسؤولون عن بعض الهياكل المتدخلة في الملفات ذات العلاقة بالهيئات الدستورية والمستقلة، ومنها بالخصوص، مصالح الوظيفة العمومية، ومصالح تنظيم المنشآت العمومية، ومصالح التشريع والقانون للحكومة، ومصالح العلاقة مع مجلس نواب الشعب (رئاسة الحكومة)، والهيئة العامة للتصرف في ميزانية الدولة، والهيئة العامة للتصرف العمومي (وزارة المالية)، بالاضافة الى ممثل عن الإدارة العامة للضمان الاجتماعي (وزارة الشؤون الاجتماعية) وممثلة عن الهيئة العليا للرقابة المالية والإدارية (رئاسة الجمهورية).