الأناضول - حذرت بعثة الأممالمتحدة للدعم في ليبيا، الأربعاء، من تداعيات وجود 10 قواعد عسكرية و20 ألف عنصر بين قوات أجنبية ومرتزقة في جميع أنحاء البلاد. جاء ذلك في الكلمة الافتتاحية للمبعوثة الأممية بالإنابة إلى ليبيا، ستيفاني وليامز، خلال الاجتماع الثاني من الجولة الرابعة لملتقى الحوار السياسي، عبر اتصال مرئي، وفق بيان للبعثة الأممية. وقالت وليامز: "توجد في ليبيا 10 قواعد عسكرية، وتشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية". وأضافت: "يوجد الآن 20000 من القوات الأجنبية و/ أو المرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية (...) وانتهاك صارخ لحظر الأسلحة". وتوجهت إلى المشاركين قائلة: "وجودهم ليس لمصلحتكم، بل هم في ليبيا لمصلحتهم (...) هناك الآن أزمة خطيرة في ما يتعلق بالوجود الأجنبي في بلدكم". وبدعم من دول عربية وغربية، تنازع مليشيا الانقلابي خليفة حفتر، منذ سنوات، الحكومة الليبية، المعترف بها دوليا، على الشرعية والسلطة، في البلد الغني بالنفط، ما أوقع قتلى بين المدنيين وتسبب بدمار مادي هائل. وعلى الصعيد الاقتصادي، قالت ويليامز: "هناك انخفاض حاد في القدرة الشرائية للدينار الليبي. وأزمة السيولة عادت بالكامل؛ ثمة نقص في السيولة النقدية المتداولة". وانخفض سعر الصرف، الإثنين، من 6.30 إلى 7.15 دنانير للدولار الواحد. وأردفت: "ولكن هناك أزمة حكم أيضا، وأفضل طريقة لمعالجة أزمة الحكم هي توحيد مؤسساتكم، توحيد مصرفكم المركزي، الذي يحتاج إلى عقد اجتماع مجلس إدارته لمعالجة أزمة سعر الصرف على الفور". واستطردت: "هناك أزمة كهرباء رهيبة الآن، بسبب الفساد الفظيع وسوء الإدارة في ليبيا، وهناك 13 محطة كهربائية عاملة فقط من أصل 27 محطة". وزادت بقولها: "نحتاج بشكل فوري لاستثمار مليار دولار في المرافق الأساسية لشبكة الكهرباء لتجنب الانهيار الكامل للشبكة في ليبيا". وشددت على وجود "جهات فاعلة محلية تنخرط في فساد مستشرٍ واستغلال للمناصب لتحقيق منافع شخصية، فضلا عن وجود سوء إدارة في الدولة". وأفادت بتلقي البعثة الأممية "تقارير عن عمليات اختطاف واحتجاز تعسفي واغتيالات على أيدي التشكيلات المسلحة في جميع أنحاء البلاد في الوقت الذي ازداد فيه انعدام المساءلة ومشاكل حقوق الإنسان". وحول مجريات الحوار السياسي، قالت وليامز إنه "يمثل أفضل سبيل للمضي قدما في حل الأزمة الليبية". وتابعت: "هناك الكثير ممن يعتقدون أن هذا الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة.. (...) أقولها وأكررها: الوقت ليس في صالحكم". واتفق المجتمعون في ملتقى الحوار، الأربعاء، على إجراء تصويت، الخميس، لاختيار مقترح من بين 12 مقترحا مطروحة بشأن آلية الترشح واختيار من سيشغلون مناصب رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه ورئيس الوزراء. وتشهد ليبيا جهودا سياسية مكثفة، على مسارات عدة برعاية الأممالمتحدة، للتوصل إلى تسوية تنهي الانقسام السياسي والمؤسساتي المستمر منذ إسقاط نظام معمر القذافي، عام 2011.
