- اعتبر حزب العمال ، في بيان اصدره مساء يوم السبت، ان قرار رئيس الحكومة الأخير اثر اجتماعه بوزراء الداخلية والدفاع والعدل وإعطاء الضوء الأخضر لمؤسسات الأمن والجيش والنيابة العمومية للتدخل لقمع التحركات الاحتجاجية تعّد " خطوة تصعيدية " في مواجهة التحركات الاحتجاجية في عديد الجهات اتجهت نحو مواقع الإنتاج التي تهم خاصة الثروات الباطنية والصناعية . وهذا نص بلاغ حزب العمال: " المشيشي يعلن الحرب على احتجاجات الشعب في خطوة تصعيدية تقيم الدليل مرة أخرى على عجز منظومة الحكم وفشلها، قرر رئيس الحكومة بعد اجتماعه بوزراء الداخلية والدفاع والعدل إعطاء الضوء الأخضر لمؤسسات الأمن والجيش والنيابة العمومية للتدخل لقمع التحركات الاحتجاجية التي تصاعدت مؤخرا في عديد الجهات والتي اتجهت نحو مواقع الإنتاج التي تهم خاصة الثروات الباطنية والصناعية الأساسية. إنّ هذه الخطوة في التعاطي مع الاحتجاج الاجتماعي تعكس فشل منظومة الحكم التي لا ترى من خيار سوى المعالجة الأمنية/القضائية القمعية عوض التوجه إلى حلّ المشاكل الحقيقية وتلبية مطالب الشعب الذي يرى بأمّ عينه ثروات بلاده وهي تُنهب من قبل المافيا المحلية والخارجية ممثلة في شركات ومؤسسات تقف وراءها عصابات متنفذة ظلت تمتصّ دم الشعب منذ عقود. هذا وقد أصدرت بعض الجهات القضائية والأمنية مواقف ترفض حشرها في صدام مع الاحتجاجات الاجتماعية وتحميلها عواقب هذا الصدام. إنّ حزب العمال المنحاز للنضالات المشروعة للجماهير الكادحة والمفقّرة في كل الجهات: - يعتبر قرار المشيشي ووزرائه قرار حرب ضد نضالات المعطلين والمفقّرين وفرضا مفضوحا عن طريق القوة لخيارات التبعية والتفقير والتهميش. - يعتبر أنه كان أحرى بحكومة العمالة والقمع أن توجه أجهزتها الأمنية والعسكرية والقضائية نحو مافيات الفساد والنهب واللصوصية التي تُعتبر اليوم الحاكم الفعلي للبلاد والمسيّر الأصلي لمجمل المنظومة الحكومية والبرلمانية والحزبية التي ليست في الأصل سوى واجهة لمنظومة إجرام وتخريب في حق الوطن والشعب. - يجدّد انخراطه المبدئي في مجمل معارك شعبنا من أجل الشغل والحرية والكرامة الوطنية، ويهيب بالمحتجين في مختلف القطاعات والجهات كي يضاعفوا يقظتهم تجاه الدوائر الرجعية التي تريد حرف نضالاتهم بكل الأشكال بما فيها تغذية النزعات الجهوية والقطاعوية والشعبوية بما يمثل توظيفا للنضالات العادلة وحرفا لها عن مطالبها وعمقها الشعبي الوطني. كما يدعوهم إلى العمل من أجل خلق الآليات الضرورية لتوحيد المطالب وإعطائها الطابع الوطني الاجتماعي الحقيقي. - يتوجه إلى كافة قوى التقدم الحزبية والنقابية والمدنية كي توحّد مجهوداتها وتخلق الأطر اللاّزمة لتطوير حركة النضال الشعبي ضد منظومة الإجرام المتربعة على مفاصل القرار في بلادنا من أجل كنسها واستعادة الثورة وشعاراتها ومطالبها للجماهير التي قامت بها وقدمت من أجلها التضحيات الجسام . * السلطة للشعب، تسقط منظومة الفشل. *لا للقمع، لا للتعاطي الأمني مع الاحتجاج الاجتماعي. "
