- عقدت لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح يوم الأربعاء 09 ديسمبر 2020 جلسة حضورية وعن طريق التواصل عن بعد خصصتها للنظر في مقترح قانون أساسي يتعلق بتنقيح القانون عدد 112 لسنة 1983 المؤرخ في 12 ديسمبر 1983 المتعلق بضبط القانون العام لأعوان الدولة والجماعات العمومية المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية عدد 2020/134، وبيّن رئيس اللجنة في مستهل الجلسة أنّ المقترح المعروض محل طلب استعجال وارد على اللجنة من مكتب المجلس، مؤكّدا الحرص على احترام الآجال القانونية في كنف التناسب مع إعطاء المقترح ما يستحقّه من دراسة أو استشارات. وشرعت اللجنة في النقاش العام حول هذه المبادرة التشريعية مع تأكيد أهمية الأهداف التي ترمي إليها أحكامها والتي تتمحور حول تسوية وضعية عدد هام من منتسبي عملة الحضائر الذين تجاوزت أعمارهم 45 سنة. ثم انتقلت اللجنة بناء على قرار تمّ اتخاذه بإجماع الأعضاء الحاضرين إلى الاستماع إلى ممثّلين عن مجموعة النواب المبادرين بالمقترح المعروض. وخلال جلسة الاستماع، ثمّن الممثّلون لجهة المبادرة حرص اللجنة على تسريع دراسة المقترح بما يترجم حسن تعاونها وتفهمها لأهمية استعجال النظر لما في أحكامه من حلحلة لبعض النقائص المنبثقة على الاتفاق الممضى بتاريخ 20 أكتوبر الماضي بين الحكومة والاتحاد العام التونسي للشغل، الذي مثّل حسب تعبيرهم خطوة على طريق القطع مع أشكال العمل الهشّ. وبيّن المتدخلون أنّ مبادرتهم تعدّ حلا تشريعيا للفئة العمرية بين 45 و55 سنة حتى يتمكّنوا من تسوية وضعيتهم بإتاحة إمكانية إدماجهم، مع اقتراح أن تترك لهم الحرية في الاختيار بين الإدماج أو الحصول على منحة المغادرة، وهو ما يتطلب النظر في تعديل الاتفاق المذكور بعد المصادقة النهائية على هذه المبادرة التشريعية،. واستشهد المتدخلون بما تمّ من إبرامه من اتفاقيات بعد الثورة أدمجت من زاد عمرهم عن 45 سنة، موضّحين أنّ منتسبي هذه الفئة العمرية قد مارسوا العمل قبل الاتفاقية المذكورة لسنوات عديدة وانخرطوا في منظومة الضمان الاجتماعي للمدة المستوجبة، وعليه فإنّه من الممكن تسوية وضعياتهم لا بالنظر إلى سنهم الحالي وإنّما بالنظر إلى زمن التحاقهم في العمل في سلك ما تحت عنوان عمال الحضائر. كما تمّ التأكيد على أنّ المفعول المالي لا يطرح إشكالا بالنظر إلى الاعتمادات المرصودة ضمن ميزانية الدولة لسنة 2021 تفي بالغرض. وبعد استكمال التداول والنقاش، قرّرت اللجنة توجيه طلب إلى رئاسة الحكومة لإبداء الرأي حول هذه المبادرة التشريعية مع استعجال الإجابة، حتى يتسنى للجنة استكمال النظر في أحسن الآجال.
