وات - بيّنت مديرة التنمية وتشخيص المشاريع بوكالة التهذيب والتجديد العمراني، آمال الشواشي، أن تفشي ظاهرة السكن العشوائي تفسّر بالاختلال بين نسق النمو الديمغرافي ونسق النمو الاقتصادي. وأوضحت خلال أشغال مؤتمر الإسكان العربي السادس، أن الضغط السكاني المتزايد وتردي الوضع الاقتصادي والاجتماعي تزيد من حدّته حركة نزوح السكّان من الأرياف نحو المدن بدافع البحث عن الشغل وموارد الرزق. وساهم عدم تلائم السياسة السكانيّة المتبعة وحاجيات الشرائح الاجتماعية في تعميق الظاهرة. وأوضحت الشواشي، في هذا الصدد، أنّ السياسة السكنيّة المعتمدة موجّهة نحو الطبقات المتوسّطة دعّمتها منظومة تمويل تجد لدى هذه الفئة المتوسطة أو ذات الدخل المرتفع الشروط اللازمة للحصول على التمويل البنكي. وتحدثت المسؤولة بوكالة التهذيب عن تراجع دور مؤسّسات الدولة المتخصصة في قطاع السكن لفائدة الباعثين العقاريين الخواص اذ تراجع الاستثمار العمومي في السكن من 40 بالمائة سنة 1975 إلى 13ر9 بالمائة سنة 2009 مقابل تطوّر عدد الباعثين الخواص. وقد عمل تنقيح القانون المنظّم لقطاع البعث العقاري في تزايد عدد الباعثين العقاريين، الذّي مرّ عددهم من 150 باعثا عقاريا سنة 1990 إلى 3175 باعثا عقاريا موفي سنة 2018. كما ساهم ارتفاع كلفة المساكن وعدم قدرة الفئات محدودة الدخل على الاستجابة لشروط تمويل السكن في ظل غياب مشاريع اجتماعيّة موجّهة لذوي الدخل المحدود. وأشارت المتحدثة ذاتها إلى بروز سوق عقارية موازية غير منظمة تعتمد على بيع الأراضي الفلاحية (منها أراضي على ملك الدولة) في شكل مقاسم بناء. وأرجعت تفاقم الأحياء العشوائية في تونس، كذلك إلى تركيز بعض التجهيزات العموميّة والمشاريع الاقتصادية على أراض فلاحيّة يتم تغيير صبغتها بصفة فردية بمعدل 400 هك في السنة مما ترتب عن ذلك تزايد البناء العشوائي حول هذه التجهيزات والمشاريع. وخلصت المسؤولة في تشخيصها لوضعية البناء الفوضوي، إلى عدم اعتماد الدولة لسياسة سكنية ترتكز على الجانب الوقائي بالتوازي مع الجانب العلاجي. تجدر الإشارة إلى أن ظاهرة السكن العشوائي في تونس، شهدت تطورا مطردا ففي سنة 2001 تمّ إحصاء 734 حيا عشوائيّا يقطنه حوالي 4ر1 مليون ساكن أي ما يمثل 14 بالمائة من العدد الجملي للسكان. وفي سنة 2005 صار هذا العدد في حدود 814 حيا يتطلب التهذيب (منها 313 حيا بتونس الكبرى) ويضم حوالي 600 ألف مسكنا أي ما يمثل 24 بالمائة من العدد الجملي للمساكن. وخلال سنة 2011 وصلت عدد الأحياء العشوائية إلى حوالي 1400 حيا يستوجب التهذيب ويضم حوالي 705 مسكنا أي ما يمثل حوالي 23 بالمائة من العدد الجملي للمساكن (معطيات كشفتها دراسة أنجزتها وزارة التجهيز سنة 2015). وتكمن خصوصيّة الأحياء العشوائيّة في تونس في معدلات الربط بشبكة مياه الشرب (بنسبة4ر96 بالمائة) وبشبكة الصرف الصحي (بنسبة 2ر62 بالمائة) وبشبكة الكهرباء (3ر97 بالمائة). أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل