وات - سجلت عروض التشغيل الجديدة المجمّعة من طرف مكاتب التشغيل الثلاثة بولاية منوبة خلال سنة 2020 تراجعا ب65 بالمائة مقارنة بالسنة الفارطة، حيث بلغ عدد العروض 490 عرضا اغلبها في الصناعات المعملية والنسيج والاكساء والفلاحة، وفق تقرير للادارة الجهوية للتشغيل بمنوبة. وبلغ عدد طلبات الشغل المسجّلة بمكاتب التشغيل بولاية منوبة خلال سنة 2020، 14 ألفا و887 طلب شغل، مسجلة تراجعا بنسبة 20,5 بالمائة مقارنة بسنة 2019، فيما سجل عدد طالبي الشغل المسجلين بمكاتب التشغيل بالجهة، ارتفاعا باكثر من 202 بالمائة مقارنة بنفس الفترة ايضا ليبغ عددهم الجملي 8508 طالب شغل. وتواصلت مؤشرات تنامي طلبات الشغل خاصة لفئة حاملي الشهائد العليا، إلى جانب صعوبات الادماج للعديد من الاختصاصات وتقلص عروض الشغل نتيجة تباطئ نسق الاستثمار ومناخ الاعمال الذي تاثر نتيجة جائحة كورونا في 2020، حيث لم يتم تسجيل سوى 115 عملية تشغيل مباشر 23 منها لفائدة حاملي الشهائد العليا، إضافة إلى تسجيل تراجع ب17 بالمائة مقارنة بسنة 2019 في عقود الشغل والتربص المبرمة خلال سنة 2020 وعددها 1502 عقدا، فيما لايزال 1674 متربصا بصدد التربص في مختلف البرامج، وبلغ عدد عقود الاعداد للحياة المهنية 1858 عقدا، و109 عقود الكرامة، و84 عقد خدمة مدنية تطوعية. واشار نفس التقرير الى تراجع عدد المشاريع المدروسة ضمن برامج دعم المبادرة الخاصة السنة الماضية بنسبة 63,5 بالمائة، وتسجيل 131 مشروعا، مقابل 360 مشروعا في 2019، كما تراجع عدد المشاريع الممولة بنسبة 36 بالمائة بعد تمويل 97 مشروعا مقابل 152 مشروعا خلال نفس الفترة. كما تم في اطار برامج دعم المبادرة الخاصة تمويل 37 منتفعة في برنامج مشروع العمل اللائق للشباب والمرأة" أجداف"، و42 مشروعا ضمن مشروع تحقيق المساواة في المعاملة والفرص المتاحة لصاحبات المشاريع، فضلا عن عدد من المنتفعين ببرنامج مبادرون بتجربته النموذجية في دوار هيشر وبعد افتتاح فضاء "ابن" لمرافقة باعثي المشاريع. يذكر ان نسبة البطالة بالجهة في 2020 قد فاقت 17 بالمائة، و21 بالمائة في صفوف حاملي الشهائد العليا، وفق اخر الاحصائيات، فيما بلغت نسبة الفقر بالجهة 12.1 بالمائة طبقا لتقرير المعهد الوطني للاحصاء بالتعاون مع البنك الدولي الصادر في سبتمبر 2020. أخبار "وات" المنشورة على باب نات، تعود حقوق ملكيتها الكاملة أدبيا وماديا في إطار القانون إلى وكالة تونس افريقيا للأنباء . ولا يجوز استخدام تلك المواد والمنتجات، بأية طريقة كانت. وكل اعتداء على حقوق ملكية الوكالة لمنتوجها، يعرض مقترفه، للتتبعات الجزائية طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل
