- خصّ الخميس 7 جانفي، القاضي بشير العكرمي المفكرة القانونية بحوار تحدّث خلاله عن عديد المسائل أبرزها الحركة القضائية الأخيرة وقضية الشهيد بلعيد. وكشف العكرمي أن القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد بلعيد طلبوا منه توجيه التهم في القضية لقيادات من حركة النهضة استنادا لمواقف سياسية وليس انطلاقا من ملف القضية. وأشار العكرمي الي انه رفض ذلك فانطلقت حملات التشكيك والاتهامات المتكررة له بالانتماء السياسي نافيا ان يكون له اي علاقة بالسياسة والسياسيين. كما كشف العكرمي أن أحد وزراء العدل مارس عليه ضغوطات بهدف الاستجابة لطلب القائمين بالحق الشخصي في قضية الشهيد بلعيد، توجيه الاتهام لقيادات من النهضة. ابعادي من وكالة الجمهورية سببه كشْف شبهة تورّط قاض بارز في الفساد وأشار الي أنه تمسك برفض الاستجابة لهذه الضغوطات ما دفع وزير العدل الذي تحفظ عن ذكر اسمه، الي تهديده بفتح بحث ضده في التفقدية وقال العكرمي "هذا ما تم فعلا وأعمال التفقد انتهت وأكدت اننى اشتغلت بمهنية لكن ذلك لم يعجب الوزير الذي واصل في هرسلتي لآخر أيام عمله". وأفاد العكرمي بأنه رغم كل ذلك يعتبر انه نجح مهنيا في قضية الشهيد بلعيد وقال "أعتقد أني نجحت مهنيا في قضية الشهيد شكري بلعيد وكل القضايا التي باشرتها...فكل قراراتي التي تم التشهير بها نظرت فيها بعدي دائرة الاتهام بوصفها قضاء درجة ثانية لعمل التحقيق وأيدتها. كما أن تلك القرارات كانت كذلك موضوع طعن بالتعقيب أمام دوائر متعددة بمحكمة التعقيب وتأيدت جميعها بما يؤكد قانونيتها". وجدد العكرمي نفيه أي علاقة له بالسياسيين مشيرا الي أنه لا صحة لما يروج حول قربه من حركة النهضة. وتحدث في هذا السياق عن تعهده بقضية الهجوم الارهابي الذي استهدف متحف باردو وأشار الي انه سحب الانابة في القضية من فرقة متخصصة في الجرائم الارهابية وأحالها لغيرها بعد ان اتضح ان الفرقة الاولي انتزعت اعترافات من موقوفين تحت التعذيب قبل أن تظهر براءتهم بنحاح الفرقة الثانية في ايقاف المسؤولين الحقيقيين عن العملية. وقال العكرمي " وللتاريخ وكطرفة مؤلمة أذكر لك أنه وفي الوقت الذي كان فيه البعض ينتهك حرمة حياتي الخاصة ويُشهّر بي من دون احترام لشخصي وأسرتي كذبا وبهتانا على خلفية عملي على هذه القضية، تعمّد عدد من النواب ومنهم من هم من نواب حركة النهضة التي اتهم بها دوما زيارة مقر الفرقة التي تمّ بها ممارسة التعذيب وقدموا باقة زهور لأعوانها كعنوان مساندة لهم فيما اعتبروه استهدافا لهم". وفي علاقة بالحركة القضائية وبابعاده من وكالة الجمهورية أكد العكرمي أن سبب ابعاده هو الكشف عن شبهة تورط شخصية قضائية بارزة في ملف فساد مشيرا الي أنه لذلك اعترض على الحركة القضائية وهو يستعد للطعن فيها.