- عقدت لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي اليوم الخميس 28 جانفي 2021 إجتماعا لمواصلة النظر في مشروع القانون المتعلق بتنظيم العمل المنزلي . وخلال مناقشة فصول مشروع القانون فصلا فصلا ، تم تأكيد جملة الضمانات المخوّلة لعملة المنازل وخاصة إتاحة ظروف العمل اللائق وعقد الشغل الضامن لحقوق الأجير والمؤجر والراحة والعطل التي يتمتعون بها. كما تم التطرق إلى أهمية المراقبة والتفقد لظروف عمل هذه الفئة والعقوبات المنطبقة في حالة مخالفة مقتضيات القانون . ومن جهة أخرى تطرقت اللجنة إلى جملة من المراسلات الواردة عليها وإلى مشروعي يومين دراسيين حول مشروع قانون الفنان والمهن الفنية، ومشروع قانون توظيف التونسيين بالخارج فضلا عن مشروع يوم دراسي حول ظاهرة الإدمان . واستمعت اللجنة خلال الحصة المسائية إلى ممثلين عن أساتذة التربية المختصة الذين بينوا أن عشرات الآلاف من التلاميذ في المدارس من ذوي الإحتياجات الخاصة لا يتم التكفل بهم من طرف المختصين في التربية المختصة نظرا لعدم إنتداب المربين المختصين . ودعوا أعضاء اللجنة إلى تقديم ما يلزم من دعم ومساندة من أجل تمكينهم من أداء أدوارهم التربوية لفائدة التلاميذ ذوي الإعاقة في المدارس العمومية .